محليات
«البلدية» وافقت على تسليم الجهات الحكومية أراضي التشوين عند تصميم المشاريع
بحث مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي عن صيغة تسهل الإجراءات الحكومية للمشاريع التنموية للدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارات الكهرباء والماء والأشغال والبلدية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المعنيين بالجهات ذات الصلة بحضور وكيل الوزارة المساعد لهندسة الطرق بوزارة الأشغال م.أحمد الحصان ووكيل الوزارة المساعد لشبكات النقل الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء م.جاسم النوري ووكيل الوزارة المساعد لمشاريع المياه بوزارة الكهرباء م.حمود الروضان.
وأشار المنفوحي إلى أن هذا الاجتماع يندرج تحت توصيات مجلس الوزراء الموقر للتنسيق الدائم مع الوزارات لتذليل جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشاريع التنموية للدولة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تناول بحث القانون الخاص بالتشوين ودراسة المقترحات لإيجاد صيغة تبسط الإجراءات الحكومية أمام المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص قانون التشوين.
وأضاف أن البلدية وعلى سبيل تسهيل إجراءات المشاريع الحكومية وافقت على أن تسلم الجهات الحكومية أراضي التشوين عند تصميم المشاريع شريطة عدم استغلال الموقع إلا بعد إبرام عقد مع أملاك الدولة.
وأكد المنفوحي أن البلدية وافقت على الاكتفاء بتقديم الجهات الحكومية نموذجا واحدا للحصول على رخص البناء للمشروع ذات الطابع النمطي (كمحولات الكهرباء).
وبدوره أوضح الوكيل المساعد لمشاريع المياه بوزارة الكهرباء والماء م.حمود الروضان أن هذا الاجتماع تناول مناقشة تراخيص التشوين للمشاريع الحكومية وكيفية إيجاد الحلول فيما يخص المادة التاسعة من قانون التشوين وتبسيط الإجراءات تفاديا لطول الفترة الزمنية الحالية.
ومن جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد لشبكات النقل الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء م.جاسم النوري أنه تمت مناقشة طول الفترة الزمنية الحالية لإصدار تراخيص التشوين لأعمال المشاريع الحكومية وتأثيرها السلبي على إنجاز أعمال المشاريع الحكومية إلى جانب إيجاد الحلول لتبسيط الإجراءات كما جاء بالمادة التاسعة من قانون التشوين وتبسيط الإجراءات مشيدا بالدور الذي قام به مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بالتواصل مع الجهات ذات الصلة بهذا الخصوص لافتا إلى أنه سيتم استكمال ما تم مناقشته في اجتماعات لاحقة للوصول للحل الأمثل لمعالجة الوضع الحالي.