أسامة الشاهين و “قروب” المستشارين

بقلم : ناصر العبدلي

إقتراح النائب أسامة الشاهين في مداخلته الجلسة الماضية إصدار قرار أو قانون يحظر تعيين غير الكويتيين في القضاء (وكلاء نيابة أو قضاة) في محله، خاصة في ظل إرتفاع سلبيات الحالة السائدة، فهناك الكثير من الأمثلة التي تدفع نحو إصدار مثل هذا القرار أو القانون. ليس فقط “تكويت” القضاء بات حاجة ملحة ، بل حتى “تكويت” المستشارين القانونيين في القطاعات الحكومية المختلفة أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلد مثل الكويت، فالبلد لم تعد تحتمل أية إجتهادات غير وطنية لأنها تتحول مع مرور الوقت إلى مأساة على كل الأصعدة وهناك أيضا أمثلة.
يقول أحد المطلعين على أمور القطاع العام أن بعض المستشارين القانونيين غير الكويتيين، وخاصة القريبين من أصحاب القرار دشنوا فيما بينهم “قروب” في الواتس أب لتبادل المعلومات والتنسيق حول كل مايجري في ذلك القطاع، وهم بذلك يحققون ميزة لاتتوفر لغيرهم، عند الحاجة إلى أية خبرات قانونية أضافية في أي قطاع حكومي يتبادلون الطلب عبر الواتساب ويرشحون أحدا من أوساطهم لهذه الحاجة، و ينحصر هذا الأمر فقط في الترشيح لمثل تلك الحاجات، حتى عضوية اللجان الحكومية لهم القدرة على الترشيح لعضويتها والإستفادة من مردودها المادي.
ينقل لي نفس الشخص أن أحد أولئك وكان يعمل مندوبا في إدارة الفتوى والتشريع أكتشف متلبسا بكتابة المذكرات القانونية وبيعها لبعض مكونات الفتوى خاصة من القانونيين الجدد وللأسف أن يكون أولئك من الكويتيين، وعندما علم المسؤولون بما فعل قاموا بإنهاء خدماته، والمفاجأة أن ذلك المندوب تحول بقدرة قادر إلى مستشار قانوني في وزارة الداخلية.
هذه مأساة حقيقية يعيشها البلد وعبر عنها النائب أسامة الشاهين في تلك المداخلة، لكن يمكن أن تزول تلك المأساة إلا بتحرك نيابي جاد يضع كل تلك الأخطاء التي كانت مقبولة في طور التأسيس ولم تعد مقبولة بعد توفر الخبرات الوطنية خارج الإطار الحكومي، والإستعاضة عنها بخبراتنا الوطنية.