تعطل 5000 استمارة في «الصحة» يهدد بتوقف علاج المرضى بالخارج

الراي/ كشفت مصادر مطلعة ان نحو 5 آلاف استمارة ومعاملة مالية معطلة في وزارة الصحة حدت بوزارة المالية لتأخير التحويلات المالية الخاصة بالوزارة سواء ما يخص التحويلات الشهرية للمكاتب الصحية في الخارج، أو مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة، بسبب تباطؤ القطاع المالي لـ «الصحة» في استكمال تسوياته المالية.

وذكرت المصادر ان «وزارة المالية طلبت من الصحة العمل لسرعة الانتهاء من تسوية تلك الاستمارات الموزعة بين سندات ومعاملات متأخرة بسبب الدورة المستندية»، مشيرة إلى «إرسال فريق دعم من المالية إلى الصحة لمتابعة الاعمال بعد تراكم المعاملات».

وأفادت المصادر انه «تم تحويل 45 مليون دينار للمكاتب الصحية في شهر نوفمبر الماضي، وخاطبت وزارة الصحة الجهات المالية بأن المكاتب ارسلت عدداً من الكتب تفيد باحتياجاتها الملحة، حيث طلب مكتب واشنطن 230 مليون دولار ما يعادل 69 مليون دينار، وطلب مكتب لندن 55 مليون جنيه استرليني (حوالي 20 مليون دينار)، وطلب مكتب المانيا 30 مليون يورو ما يعادل 10 ملايين دينار، باجمالي نحو 99 مليون دينار».

ولفتت إلى «تحويل الوزارة 45 مليون دينار إضافية منذ نحو أسبوعين لتغطية مصروفات المكاتب الصحية عن شهر ديسمبر فقط، ما ينذر بتجدد مشكلة مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج المواطنين بالخارج من جديد، مع عدم ارسال الوزارة دفعات شهر يناير وفبراير الجاري الذي شارف على الانتهاء مع ما يتخلله من عطل بمناسبة الأعياد الوطنية، وهو ما قد يدفع بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالخارج إلى تقديم شكاوى للسفارات لعدم سداد مستحقاتها في الوقت المحدد».

وأشارت المصادر إلى ان «القطاع المالي في وزارة الصحة قد يواجه مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بتسوية الحساب الختامي للوزارة مع قرب انتهاء السنة المالية، خصوصاً في ظل العدد الكبير من الاستمارات المالية المتأخرة والتي تقارب نحو 5 آلاف استمارة مالية، وما قد يترتب على ذلك أيضاً من تأخر في سداد مستحقات المستشفيات والشركات، وامكانية ان تتحمل الوزارة عبئاً يتمثل في تطبيق غرامات مالية عليها ومواجهة شكاوى قضائية بسبب الإخلال بالشروط التعاقدية».

ونوهت المصادر إلى ان «وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في إطار حرصه على عدم تضرر المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، ومع ما استمع إليه من ملاحظات من العاملين بالمكاتب الصحية خلال جولته الأخيرة، قد يطلب فتح تحقيق مع مسؤولي القطاع المالي حول أوجه الخلل التي تعتري عمل القطاع، وأسباب تأخر انجاز تلك المعاملات والتي تسببت في تأخير وزارة المالية لصرف التحويلات الخاصة بالوزارة».