«البديل» يزيد رواتب 45% من الموظفين

بعدما أثير الكثير من الجدل والتقديرات حول نسب ومبالغ الزيادات التي ستطرأ على الرواتب مع تطبيق مشروع «البديل الاستراتيجي»، كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان كلفة البديل الذي تقدمت به الحكومة العام الماضي لإصلاح سلم الرواتب الحكومية تبلغ نحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5% من مجموع أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.8 مليارات دينار.

وأشار التقرير إلى ان التكلفة ستأتي من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجورا أقل من فئتهم الوظيفية)، مقدرا نسبة هؤلاء بـ 45%، وستتم زيادة رواتبهم بواقع 18% في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.

أما فيما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجورا أعلى من سلم الرواتب الجديد، فلن يتم تخفيض أجورهم، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية. وسوف يتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقا لنسبة التضخم.

وستمكن هذه الإصلاحات الحكومة من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة إنتاجيتها. وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد على 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق. وبحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20٪ عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الإصلاحية.

وفي مزيد من التفاصيل ذكر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن الحكومة تقدمت في العام الماضي باقتراح يهدف إلى إصلاح سلم الرواتب الحكومية، ولا يزال بانتظار الموافقة من مجلس الأمة، وفي حـــال تمت الموافقة على هذا المشروع المسمى بـ «البديل الاســتراتيجي»، ستتم إعادة تصنيف المسميات الـــوظيفية وتوحيد الرواتب في كافة جهات القطاع الحكومي وتقديم تعديل سنوي، وفقا لمعدل التضخم بالإضافة إلى تعديلات أخرى. ومن المفترض أن تساهم تلك المعايير في تمكين الحكومة من التحكم بنمو الأجور وتوحيد سلم الرواتب في القطاع الحكومي. وسيشمل هذا كافة الموظفين في جهات ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع النفطي، ويستثنى من ذلك فقط موظفو السلك العسكري الذي يضم موظفي الدفاع والحرس الوطني والشرطة والإطفاء.

تكلفة المشروع

وأوضح التقرير أن تكلفة البديل الاستراتيجي تقدر بنحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5% من مجموعة أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.85 مليارات دينار، وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجورا أقل من فئتهم الوظيفية)، إذ تقدر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45%، وسيتم زيادة رواتبهم بواقع 18% في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.

وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات ستتمكن من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة إنتاجيتها. وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق. وبحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20% عن الـــفاتورة فـــي حال عدم اتـــخاذ تلـــك الخطوة الإصلاحية.

بحوث ودراسات

وأوضح التقرير أن البديل الاستراتيجي جاء نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات. وسيتكفل مجلس الخدمة المدنية بتطبيق المشروع فور الموافقة عليه. وتعتمد أهداف المشروع على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي تعد مؤسسة مشتركة بين شركة «أوليفر وايمان» لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والتي قد أجرت دراسات مطولة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.

توحيد التصنيفات

وتظهر الفروقات في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات الحكومية وبين بعضها البعض. وفي بعض الجهات التي تحوي أكبر نسبة من الموظفين الذين يتقاضون أجورا دون المتوسط سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي موظفيها زيادة في رواتبهم. بينما ستتطلب بعض الجهات الأخرى تعديلات بسيطة فقط بما أن نسبة قليلة من موظفيها يتقاضون رواتب أقل من سلم الرواتب الجديد.

ويقترح مشروع القانون احداث سلم من خمسة عشر درجة وظيفية ورواتب أساسية موحدة، ولكل فئة وظيفية علاوتها الخاصة بها. ويهدف المشروع الى توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي (ISCO).

الأداء الوظيفي

كما يهدف المشروع أيضا إلى تشجيع ارتقاء الأداء الوظيفي، إذ يشير التحليل الذي أجرته المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات إلى فشل التحليل السنوي الحالي للأداء الوظيفي في تحديد الموظفين الأفضل أداء خاصة مع حصول 80% من الموظفين على درجة الإمتياز. ولمعالجة هذه المسألة، سيتطلب النظام الجديد ألا تتجاوز نسبة الموظفين الذين يتلقون الدرجة الجديدة لأفضل تقييم 10%، ما سيسهل على الحكومة تحديد الموظفين الأفضل أداء ومكافأتهم بصورة أكثر فاعلية.

وسيشكل المشروع الجديد لسلم الرواتب والأجور خطوة جيدة من شأنها تسهيل التحكم بفاتورة الأجور والرواتب وتحسين فاعلية النظام الوظيفي في القطاع الحكومي.