«نزاهة»: «الذمة المالية» إجراء وقائي للحفاظ على الأموال العامة

أكد مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس أهمية إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد باعتباره اجراء وقائيا للحفاظ على الأموال العامة وعدم التشكيك في الذمة المالية للأشخاص.

جاء ذلك في محاضرة لمدير إدارة تسلم الإقرارات ومتابعة قواعد البيانات ميثاء الدهام خلال الندوة التوعوية السابعة المنظمة من قبل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بعنوان «دور إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد».

وقالت الدهام ان تقديم إقرار الذمة المالية ضرورة للوقاية من الفساد وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، موضحة ان الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والشركات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن نسبة 25% من رأس المال.

وأوضحت ان هناك ثلاثة أنواع لإقرارات الذمة المالية هي إقرار أول يقدمه المشمول في القانون خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب إضافة إلى تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات وإقرار نهائي يتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب.

وفي هذا الصدد أشارت إلى العقوبات التي تضمنها القانون لمن يتأخر عن تقديم الإقرارات مبينة انه يقضي بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار للتأخير عن تقديم الإقرار الأول مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار، كما ان التأخير في تحديث الإقرار يترتب عليه غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار وعقوبات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار، والتأخير عن تقديم الإقرار النهائي يقابله غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار.