«تقليص» كشوف النواب بإعادة الجناسي

الراي/ ستكون الأسماء التي ستتضمنها كشوف النواب إلى اللجنة المكلفة ببحث سحب الجناسي  عرضة للتنقيح، وفق ضوابط ستعتمدها اللجنة فور تشكيلها، بما «يقلص» الملفات، التي قدمها وسيقدمها النواب لعرضها على اللجنة، التي سيكون من ضوابطها استبعاد بعض الأسماء التي لا تنطبق عليها الشروط.

وقالت مصادر نيابية إن هناك أسماء أرسلها النواب إلى اللجنة في طور الاستبعاد والحذف، وفق ما نمى إلى علمهم، كونها لا تنطبق عليها الضوابط التي ستضعها اللجنة.

وذكرت المصادر أن الأسماء التي ستستبعد تشمل المزوّرين الذين تم سحب جناسيهم بناء على تهمة تزوير مثبتة، كما تشمل أيضاً المزدوجين الذين لم يثبت تنازلهم عن الجنسية الأخرى، والكويتيات اللاتي تنازلن عن الجنسية الكويتية بغرض الإقامة في بلد الزوج، وعندما توفي الزوج أو حدث الطلاق رغبن باستعادة الجنسية، لأن مثل هذه الحالات يطبق عليها القانون من خلال تقديم كتاب إلى اللجنة العليا للجنسية يتضمن الرغبة في استعادة الجنسية التي يمكن الحصول عليها بعد مرور سنة على الاعلان.

ولفتت المصادر إلى أن من الأسماء التي ستستبعد أيضاً من سُحبت جناسيهم بسبب أمور ذات طابع أمني، فهؤلاء لا تُدرج أسماؤهم ضمن الكشوف لأن أسباب السحب كانت واضحة ولا لبس فيها.

من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها أمس بإحالة مقترحات في شأن التجنيس والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية، كما أرجأت البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب إلى اجتماع مقبل، وأقرت عدداً من الاقتراحات برغبة.

وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وقررت الطلب من المجلس بإحالتها إلى اللجنة التشريعية لاختصاصها بالمحكمة الكلية والمحكمة الإدارية، كما أجلت إلى اجتماع مقبل مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح العنزي أن اللجنة أقرت 40 اقتراحاً برغبة، من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعياً عاماً في الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل بوظائفهم نفسها، سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال العام 2016.