الهيئة العامة للمنتجعات السكنية

بقلم: م. مهدي الدخيل

لا يقل حال صابر الذي فضل الأرض والقرض سوءً عن حال أيوب، الذي جاء وصفه في مقال سابق.. فقد عانى هو الآخر الأمرين في دهاليز المكاتب الهندسية ومتاهة التراخيص ومعمعة المقاولين السكة وعمالتهم الهامشية.. وصرف ما لديه من مدخرات واستكملها بالقروض لينجز مشروع بيت “آخر” العمر بأي شكل دون رضى او قناعة كاملة عن النتائج.
من واجب الدولة حماية المواطنين ورعاية مصالحهم فمن المعلوم ان السواد الأعظم منهم ليس لديهم دراية كافية في أمور التصاميم والمقاولات واصول العمل ومراحل التنفيذ ومن الظلم تركهم لقمة سائغة وفريسة سهلة للمقاولين و”المعلمين” والاعيبهم.

ماذا لو تم فتح باب المنافسة وقيمة المسابقات بين مستثمرين عالميين ذوي خبرة في انشاء المنتجعات وسلمت المتميزين منهم مساحة من الارض لينشأ عليها منطقة سكنية على طراز القرى السياحية فيها البحيرات والنوافير والمساحات الخضراء والزراعة التجميلية وطرق المشاة والدراجات الهوائية والفلل التي تلبي احتياجات الاسرة الكويتية.. مقابل استغلال المستثمر للمرافق العامة في القرية مثل المقاهي والمطاعم والحضانات والنوادي الصحية والملاعب والعاب الاطفال والسوق المركزي وفروعه والصيدليات ومحلات الخياطة والمصور وخدمة الطالب والمصبغة والعطور والالكترونيات ومحطات الوقود وغسيل وصيانة السيارات بالاضافة الى اعلانات الطرق، وغيرها من الفرض الاستثمارية.. يصرف المستثمر نسبة محددة من إيرادها على أعمال التشغيل والصيانة الدورية والاصلاحات ويستدخل الباقي كربح صافي.. اليس ذلك أجدى وأفضل وأسعد للمواطن وحماية له من جهة.. وازالة لهم عظيم عن كاهل الحكومة من جهة اخرى؟
لتقتصر مهمة الحكومة على الرقابة وإلزام المستثمر باعلى مستوى من التشغيل والخدمات والصيانة
اليس في ذلك اختصارا لفترة الانتظار وارتقاءا بمستوى بيت العمر وبيئة المعيشة؟