شراء الكويتيين للعقارات اليونانية.. جرأة أم مخاطرة؟

مع عودة الاقتصاد اليوناني الى دورته الطبيعية التي تزامنت مع افتتاح البنوك والبورصة، وحصولها على حزمة مساعدات جديدة من الدائنين الأوروبيين، طرحت «الأنباء» عدة تساؤلات حول إمكانية وجود شركات تسوق لعقارات في اليونان أو عبر تسويقها بالمعارض العقارية الكويتية، حيث باتت العقارات اليونانية محل أنظار العديد من الشركات والأفراد خصوصا مع هبوط أسعارها وأزمة الديون التي تمر بها، إذ حصلت «الأنباء» على معلومات تؤكد خلو المعارض العقارية وربما الكويت من الشركات التي تسوق عقارات في اليونان بخلاف الأفراد الذين لديهم عقارات هناك.

ويرجع مختصون ذلك لأسباب منها، أن الأزمة اليونانية قديمة لكنها برزت على الساحة العالمية حاليا، وصعوبة الحصول على الشنغن «سمة الدخول» للاتحاد الأوروبي.

ويرى البعض أن شراء عقارات في اليونان حاليا تحدده عوامل ضرورية لتجنب المخاطر الاستثمارية، وفيما يلي التفاصيل:

يقول العضو المنتدب لمجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات وليد القدومي إن المعارض العقارية التي تقام في الكويت لم تشارك فيها شركات محلية لتسويق عقارات في اليونان.

ويرى القدومي أن شراء العقارات في اليونان حاليا غير مناسب، لأن الأزمة التي تعاني منها هذه الدولة الأوروبية قديمة، وذلك لوجود مخاطر استثمارية تتمثل فيما يلي:

1 ـ وجود احتمالات باستمرار نزول أسعار العقارات في اليونان خلال الفترة المقبلة.

2 ـ وجود أسباب أمنية نتيجة المظاهرات والبطالة.

3 ـ اقتصاد اليونان مهدد حاليا بسبب الديون.

ويوضح القدومي أن إسبانيا تعرضت مؤخرا لأزمة مالية مشابهة لأزمة اليونان، وأن من قام بشراء عقارات خسر 25% من رأسماله، وذلك للنزول المستمر لأسعار العقارات في إسبانيا.

ويتوقع القدومي عودة انتعاش العقار في اليونان خلال فترة لن تقل عن 10 أو 15 سنة.

قوانين التملك

أما الخبير العقاري سليمان الدليجان فيقول إن هناك 4 عوامل من خلالها يمكن معرفة وجود فرص عقارية مجدية للمستثمرين في اليونان تتمثل فيما يلي:

1 ـ معرفة حجم المشكلة ومتى ستنتهي؟

2 ـ معرفة كمية العرض والطلب وهل سيزيد العرض مقابل الطلب؟

3 ـ قيمة العملة اليونانية، فخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وعودتها لعملتها القديمة «الدراخمة» يؤثر سلبا على العقار.

4 ـ قوانين التملك للأجنبي، إذا كانت مشجعة للاستثمار ستستقطب أموالا خارجية وتعمل على عدم خروج الأموال الداخلية.

ويتوقع الدليجان وجود فرص استثمارية في اليونان بسبب قلة السيولة شريطة وضع العوامل السابقة في الحسبان.

وحول رؤيته عن وجود شركات تسوق العقارات اليونانية في الكويت، يقول الدليجان: «ربما لا توجد شركات تسوق عقارات هناك، لكنني أعرف كويتيين أفرادا عندما توقفت البنوك في اليونان عن العمل أخذوا معهم أموالا سائلة (كاش) لدفع الضرائب والرسوم».

ويوضح أن اليونان دولة سياحة، والسياحة ترتبط بالعقار، وان انتعاش العقار السياحي سينعش بالتبعية العقار التجاري والسكني والاستثماري.

التعرض للمخاطر

أما المدير العام لشركة اعتمادكو للصيرفة «إحدى شركات البشر والكاظمي» عبدالرحمن أحمد فيقول: «لم تصادفني في المعارض العقارية التي تقام في الكويت شركة تسوق عقارات في اليونان، وأعتقد أن سبب ذلك لصعوبة الحصول على الشنغن (سمة الدخول) لليونان سواء للكويتيين أو العرب».

ويتساءل أحمد: «كيف أشتري عقارا في دولة لا استطيع دخولها بسهولة؟».

ويقول: الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر على الحياة هناك، والبنوك اليونانية أعلنت مؤخرا عن عدم السماح لعملائها بسحب أكثر من 60 يورو في اليوم الواحد، مما نتج عنه ازدحامات على ماكينات الصرافة.

ويمضي قائلا: فكرة أن يقوم الكويتيون قبل سفرهم لليونان باقتناء أموال كاش يعرض حياتهم للخطر أو السرقات، وفي النهاية المواطن يرغب في قضاء أوقات هادئة ليستمتع بإجازته.