حماية المستهلك أم دمار المستهلك

بقلم محمد الغانم

ارتفاع الأسعار لسلع وخدمات هو أمر مقبول اذا كان مستندا إلى العقل ولأسباب واضحة، ومن الضروري أن تكون هذه الزيادة مرتبطة مع الحفاظ على مستوى السلعة أو الخدمة اذا لم تؤدي إلا تحسينها، ولكن أن ترتفع الأسعار ويصاحبها تدني في مستوى السلع، أو الخدمات فهذا غير مبرر ولا منطقي. ولابد من وجود جهة لمراقبة المستوى والسعر وتتم بشكل دوري، وربط أي عملية زيادة في السعر بأخذ موافقة الجهة الرقابية قبل تحصيلها.
وفي هذا الصيف الملتهب نتفاجأ بإرتفاع أسعار صيانة أجهزة التكييف المركزية عن المعتاد، وعند السؤال تبين أنه بسبب الارتفاع الصاروخي وخلال أسابيع قليلة لسعر غاز الفريون 22 من 25 دينار على مراحل حتى أصبح الان 50 دينار .
والآن يتبادر إلى ذهني سؤال أين رقابة وزارة التجارة والصناعة عن هذه الزيادات المفاجأة ! أو ليس هدف منها تنظيم الأمور التجارية وحماية المستهلك والمجتمع من الاستغلال والغش.
هل أصبحنا شعبا يكتفي بالشكوى ثم قبول الأمر الواقع !
ارتفاع سعر البنزين قد مر مرور الكرام ورفع معه أسعار سلع كثيرة بعضها ليس له علاقة بالبنزين ولكن استخدم كحجة لزيادة الأرباح.
فإلى متى هذا الصمت والسكوت والأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من اي زيادة في الرواتب، والمصيبة أن أي زيادة في الرواتب لأي فئة من فئات المجتمع عادة ما يصاحبها زيادة في أسعار السلع على الجميع!!