سندفع الثمن حتى وإن تبدلت الحكومة!!

بقلم: أوس الغنيم

عندما سقطت الحكومة الألمانية في الحرب العالمية الثانية، لم يعفي سقوطها الشعب الألماني من دفع التعويضات للمتضررين من الحرب العالمية. ونحن في الكويت نعلم أنه رغم سقوط الحكومة العراقية التي تسببت في غزو الكويت لم تسقط التعويضات الناجمة عن أضرار الحرب على الشعب العراقي. إن ذلك دلالة دامغة على أن الشعوب هي التي ستدفع ثمن ما تقترفه حكوماتها حتى وإن تغيرت. فالالتزامات التي على الحكومات سيدفع ثمنها الشعوب حتى بعد سقوطها أو تغيرها.
وقد حدث ذلك في الكويت عندما قامت الحكومة متمثلة بجهة من الجهات التي وقعت على عقد مع شركة الداو الأمريكية، وكان هناك شرط جزائي باهظ الثمن. وجميعنا نعلم أن الشرط الجزائي المذكور في العقد عبارة عن غرامة باهظة الثمن لم تسقط حتى بعد تغيير الحكومة ورئيسها آنذاك، وكان المال العام الذي هو ملك للشعب ضحية ذلك الاتفاق الذي لم يعلم عنه الشعب إلا عبر وسائل الإعلام بعد التوقيع على العقد.
نحن أمام أمر خطير أيها السادة، فكم اتفاقية أو عقد سيتم التوقيع عليه من قبل مسئولين في الحكومة ولا يعلم الشعب عنها؟ فهل تضمنون أنه لا يتم توقيع على اتفاقية ربما تذهب بمقدرات الدولة والأجيال القادمة؟
إن قاعدة “الشعوب هي من ستدفع ثمن أخطاء حكوماتها” يلزمنا أن نطالب بالكشف عن الاتفاقيات والشروط الجزائية ونشرها وفهمها. ويجب علينا أن التأكد من عدم وجود خبثاء سيستفيدون من بيع مقدرات البلد. يجب العمل من اليوم للالتفاف حول من نثق بهم من أعضاء مجلس أمة، أو شخصيات عامة، لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس، الذين ربما تسول لهم أنفسهم الدنيئة إلى بيع الكويت ونفطها ومقدراتها بطريقة ملتوية، فأي خطأ سوف لن يسقط حقيقة أن الشعب سيدفع الثمن. لنبدأ اليوم قبل أن يدفع أبناؤنا الثمن غاليا. فقط تذكر ان أي حماقة أو خطأ تقترفه الحكومة أو مجلس الأمة ستدفع ثمنه أنت وأبناؤك.