حماد: يدعو مجلس الوزراء إلى قبول استقالة الجسار

أكد النائب سعدون حماد العتيبي أنه سبق وحذر وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار مرارا وتكرارا من كثرة التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة للدولة التي شابت مناقصات وزارة الأشغال العامة، كما طالبه بإلغاء ممارسة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) نظرا لما شابها من تجاوزات مالية وإدارية وتعديات على الأموال العامة للدولة وشبهات التزوير في محررات رسمية، إلا أن وزير الأشغال أصر على الاستمرار في طرح الممارسة، وذلك على الرغم مما قدمناه وطرحناه من مستندات وأدلة وبراهين تؤكد تلك التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة والمخالفة الصريحة للأنظمة واللوائح والقوانين.

وزاد حماد: أن الحكم الصادر بحق وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بإدانته في إهدار الاموال العامة للدولة بعقد مشروع طوارئ الكهرباء 2007 باعتباره وكيلا مساعدا في وزارة الكهرباء والماء آنذاك مع بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، يؤكد ما سبق وتطرقنا اليه، كما يؤكد لنا كثرة التجاوزات والتعديات على الاموال العامة للدولة التي شابت ممارسة مطار الكويت الدولي الجديد والتي تفوق قيمتها 600 مليون دينار ، وهي أكثر بكثير من التعديات على الاموال العامة للدولة في مشروع طوارئ كهرباء 2007.

وقال حماد: لقد تقدمت ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد مزودا بكافة المستندات والأدلة والبراهين التي تثبت تورط وزارة الأشغال العامة بتلك التجاوزات التي شابت ممارسة مطار الكويت الدولي الجديد، وذلك بهدف سرعة وقف تلك التجاوزات ووقف إهدار الأموال العامة للدولة وتوريط الدولة بعقود ذات شروط مجحفة تخضع لأحكام وقوانين دولية وستكلف الدولة مبالغ باهظة في حال فسخ عقدها بعد إبرامه، كما ناشدنا ديوان المحاسبة سرعة التحقيق في تلك الشبهات والوقوف عليها لوقف هذه الممارسة وما شابها من تعديات حفاظا على حرمة الأموال العامة للدولة.

وأضاف حماد: إن استجوابنا لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء جاهز بعد أن أصبح مستحقا وسيقدم للمجلس في موعدة مع بداية دور الانعقاد القادم في حال استمر الوزير في منصبة او في حال استمرت تلك الممارسة المشبوهة والتعدي على الاموال العامة للدولة بعد استقالة الوزير وتعيين وزير جديد، فلقد استنفذنا جميع الطرق ولم نترك أبوابا إلا وطرقناها ولا سبلا إلا وسلكناها مع وزير الاشغال لوقف تلك الممارسة المشبوهة إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب، وليتحمل وزير الأشغال العامة الحالي والقادم المسؤولية السياسية والقانونية أمام الجميع عن تلك التجاوزات والتعديات وشبهات التزوير التي شابت ممارسة مطار الكويت الدولي الجديد، إذا لم يتم الغاء الممارسة المشبوهة.