18 عاماً لحصول القضاة على درجة مستشار

الراي/ لجأ 25 قاضياً كويتياً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، مطالبين بتحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي، من خلال تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار، بما ينسجم مع مهامهم القضائية ومكانتهم.

وكشفت مصادر أن «القضاة اجتمعوا مع وزير العدل في معهد الدراسات القضائية للمطالبة بتعديل شروط الترقية وتقليص الفترات البينية بين الترقيات، ذلك أن الوضع الحالي يلحق الضرر بغالبية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة»، مبينة أنه «بعد الاجتماع اتفق وزير العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار لتكون 18 عاماً بعد أن كانت في السابق تصل لـ 25 عاماً».

وأكدت المصادر أن «آلية الترقيات الحالية أعاقت انسيابية تقدم القضاة طيلة عقود مضت، وشكلت تشويشاً أربك سير القضاة أثناء مسارهم المهني»، مؤكدة «ضرورة تحسين مستويات القضاة الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب، ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء، وخصوصاً مع ازدياد الأعباء على القضاء والقضاة في السنوات الأخيرة».

وأشارت المصادر إلى أن «عدد المستشارين الكويتيين في محكمة التمييز 24 قاضياً هم رؤساء الدوائر في حين هناك 150 مستشاراً عربياً في المحكمة ذاتها»، مبينة أن «سبب تراكم القضايا المنظورة أمام محكمة التمييز يعود لنقص في عدد القضاة، وهو ما يحتم إيجاد تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار، لرفد محكمة التمييز بأكبر عدد من القضاة للمساهمة في سرعة البت في القضايا المنظورة وتخفيف الأعباء عن زملائهم في المحكمة».