التجمع الوطني للمسنين يطالب بتعديل قانون المسنين ولائحته التنفيذية

قال رئيس التجمع الوطني للمسنين علي المولي إننا نسعى إلى إيصال رسالتين، الأولى للسلطة التنفيذية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المسنين، والرسالة الثانية للسلطة التشريعية بتعديل بعض مواد قانون المسنين وإضافة بعض احتياجات المسنين في بنود يشملها هذا القانون.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة «حقوق المسنين وواجب المجتمع تجاههم» والتي أقيمت في جمعية المحامين بحضور النائب في مجلس الأمة أسامة الشاهين وأمين سر التجمع الوطني للمسنين علي الثويني ود.محمد كمال و د.علي القطان من وزارة الصحة، وممثل من وزارة الشؤون محمد الدالوي ونخبة من المهتمين بشؤون المسنين.

وبين المولي ان القانون الذي وضع لم يطبق كاملا وهناك بعض العراقيل التي لم تمكن المسن من الاستفادة منه، وهناك شرط تعجيزي في القانون بوضع حد أقصى لراتب المسن والذي حدد بـ 250 دينارا لحصوله على الخدمات والامتيازات، لكن في الحقيقة نفتخر بأننا في بلد يوجد فيه قانون للمسنين، ونطمح الى تطبيقه.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: أذكركم بالحديث الذي حفظناه في الصف الأول الابتدائي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا». أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن العناية بكبار السن وتوجيبهم واحترامهم واجب شرعي قبل ان يكون فطرة إنسانية وقبل ان يكون قانونا هو فريضة شرعية.

وأضاف أن واقع كبار السن اليوم افضل مما كان عليه من قبل حيث دخلت في مجلس الأمة عام 2012 ولم يكن هناك قانون للمسنين وقدمنا القانون المتكامل وأقر من قبل الزملاء عام 2016.

وقال الشاهين: صحيح أن القانون أقر بشكل مختلف عن طموحنا في عام 2012 ولكنه أساس جيد، والجهد المطلوب للتجمع الوطني لكبار السن هو صياغة التعديلات المطلوبة وانا كاجتهاد وتنسيق ودي قدمت اول تعديل وهو تقليل ساعات العمل للمكلف برعاية المسن وقدمت منذ سنتين تعديلا آخر لإنشاء أندية خاصة لكبار السن، وبالفعل أنشئت في محافظتين ويجب افتتاح أندية في باقي المحافظات، ودائما يجب ان يكون لدينا أمل بتعديلات جديدة للأفضل.

 

(الأنباء)