التأمينات»: 779.8 مليون دينار.. كلفة المعاشات الاستثنائية

-أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن تكلفة الخزانة العامة للسنة المالية 2022 – 2023 للمعاشات الاستثنائية، وفقاً للمادتين 80 و81 من قانون التأمينات الاجتماعية، والمادتين 14 و19 من قانون العسكريين، تبلغ 779.8 مليون دينار.

وكشفت المؤسسة أن القيمة السنوية للمعاشات الاستثنائية الممنوحة وفقاً للمادة 80 من قانون التأمينات، تبلغ 21.7 مليون دينار لـ1672 مستفيداً.

وذكرت المؤسسة، في إحصائيات أحالتها إلى مجلس الأمة، أن إجمالي المعاشات الاستثنائية وفقا للمادة 80 من قانون التأمينات، والمادة 14 من قانون العسكريين، وكذلك ما عهد للمؤسسة بتنفيذه وفقا للمادتين 81 و19 من القانونين، تبلغ 369.2 مليون دينار.

وأفادت بأن القيمة السنوية لمعاشات أعضاء مجلس الأمة الاستثنائية تبلغ 2.9 مليون دينار.

وأكدت مؤسسة التأمينات أن دورها بالنسبة للمعاشات الاستثنائية والمكافآت الاستثنائية بشكل عام يقتصر على صرفها، مع تحمل الخزانة العامة تكلفتها، وكان مجلس الوزراء هو الجهة المقرر لها قانونياً (سلطة المنح)، ومن ثم أية ضوابط ترتبط بما يرى تحقيقه من أغراض أو معالجات عن طريق المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، باعتباره المهيمن على مصالح الدولة، والمختص برسم السياسة العامة للحكومة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية فيه إلغاء لهذه السلطة، التي لا تتحمل المؤسسة الأثر المالي لها، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي في مقترح إلغاء السلطة المذكورة أو وضع ثمة ضوابط بشأنها.

وأكدت المؤسسة أنه يترتب على سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية بقاء العديد من دون معاش تقاعدي، باعتبار ان تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب بالنسبة لغير الحالات، التي يسري بشأنها القرار رقم 5 لسنة 1987 في شأن تحديد قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب.

وانتهت اللجنة المالية البرلمانية إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن إلغاء المادة سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، وهي الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، والحالات الفردية والمستحقين عنهم.