حجم سوق إطارات السيارات بدولة الكويت التقرير السنوي 2024

على الرغم من التحديثات السريعة التي شهدها قطاع النقل والسيارات على مستوى العالم من استخدام للتكنولوجيا الحديثة والاعتماد على المنتجات التي تحاكي ابرز احتياجات الزبائن إلا ان قطاع صناعة وتجارة إطارات السيارات اخذت شكل اخر نحو التطور ومجاراة هذا النمو. فلم يشهد هذا القطاع غربله للمنتج بقدر ما كان هناك تطوير لبعض الخواص والمواصفات القياسية والتي حققت بدورها له المزيد من التميز. وتقوم شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال في هذا التقرير برصد حجم سوق اطارات السيارات بدولة الكويت النمو السنوي، بالإضافة الى افضل اساليب استغلال الفرص واعادة التدوير. وفي هذا الجانب قالت الشركة، بأن معرفة حجم السوق ونموه السنوي من شأنه إضفاء قيمة فنية تنافسية علاوة على قياس الكفاءة التشغيلية في الاعمال.

حجم السوق السنوي

يتناسب حجم سوق اطارات السيارات مع حركة النقل بدولة الكويت، فكما تشير إليه النتائج الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية فإن إجمالي اعداد السيارات بدولة الكويت قد بلغ حوالي 2.37 مليون سيارة. وقد قامت شركة اكسبر بتحليل النتائج وإطلاق بعض الفرضيات على القطاع، والذي تشير فيه الخلاصة بأن حجم سوق اطارات السيارات بدولة الكويت قد بلغ 2.8 مليون اطار وذلك لغاية العام 2024. كما تبين نتائج التقرير بأن حجم السوق من حيث الوزن النوعي فإنه كان في حدود 34,130 طن سنوياً، ما يعني المزيد من

الفرص المهدرة. أما بخصوص مقياس حجم السوق من حيث المبيعات، فإنه يقدر بحوالي 85.3 مليون دينار سنوياً.

النمو السنوي المتوقع

يوضح تقرير الشركة بأن نمو قطاع الاطارات في دولة الكويت بتزايد مستمر، والذي وصل إلى حوالي 6.0% سنوياً. كما يدعم هذا النمو الزيادة في اعداد السكان خصوصاً في الآونة الأخيرة، والتي نتج عنها اهتمام القطاع الحكومي بإنشاء بنية تحتية تجاري تلك الرغبات كما ان لسوء وتردي مستوى بعض الشوارع المنتشرة في الدولة، أثرها في زيادة سرعة تغير اطارات السيارات والتي اصبحت لا تتجاوز 24-18 شهراً. بالإضافة الى ذلك، فإنه لشح اعداد السيارات الجديدة الناتجة عن قلة انتاج مصانع السيارات أثره في انعاش قطاع السيارات المستعملة والحفاظ على السيارات لمدة أطول، ما ساهم في استمرار انعاش سوق الإطارات.

إعادة التدوير

ولما كان هذا الحجم الكبير في الاستهلاك، وزيادة الطلب للأسباب السابقة، فإن المزيد من المستثمرين واصحاب الاعمال وجدوا من قطاع الاطارات مبتغاهم في إعادة تدوير الإطارات المستعملة. الى جانب ذلك فإن اللوائح البيئية قد شكلت نوع من انواع التطوير في خطوط الانتاج، والتي نتج عنها الاستثمار في قطاع البحث والتطوير نحو استغلال تلك المواد بشكل امثل. كما انه من المعلوم بأن الإطارات المستعملة غير قابلة للتحلل ما يعني ضرورة إيجاد فرص لإستغلالها بشكل أفضل. أما عن تلك الفرص التجارية فمنها ارجوحة الأطفال أماكن الألعاب للأطفال، الملاعب والارضيات الكراسي، وعاء للنباتات الخ. وتمثل كل من تلك التطبيقات وغيرها في الأهمية كونها تجاري كذلك خط المواد الصديقة للبيئة، صفر نفايات، بالإضافة الى كونها ذات جودة اقتصادية عالية.

لقراءة التقرير كاملاً إضغط على الصورة