رئيس بولندا يستخدم حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا

وأعلن الرئيس البولندي في تصريحات نقلها التلفزيون “قررت أن أرد إلى البرلمان، أي أن استخدم حقي في النقض، قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني لأنهما متصلان”.

وكرر تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض.

وتابع “ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا”، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات.

وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام.

تابع دودا ان “هذا القانون لن يعزز الشعور بالعدالة” في المجتمع (…) هذه القوانين تحتاج إلى تصحيح”.

وتظاهر الآلاف في مختلف أنحاء بولندا خلال الأيام الماضية ضد تعديلات القوانين التي طرحتها الحكومة المحافظة، معتبرين انها تُخضع القضاء لهيمنة السياسيين. ويملك الحزب الحاكم “القانون والعدالة” الاكثرية في غرفتي البرلمان.

كما اعتبرت المعارضة ومنظمات وقضاة والاتحاد الأوروبي والخارجية الاميركية بعض أوجه تعديل قانون المحكمة العليا مخالفة للدستور، بعد إقرارها بسرعة الخميس والجمعة في مجلسي النواب والشيوخ.

لكن الحزب الحاكم يدافع عن هذه التعديلات ويعتبرها محورية لتنظيم سلك القضاء ومكافحة الفساد.