لجنة مؤقتة لإدارة “البلدي”

الراي – نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ما تم تداوله أخيراً في شأن التدوير الوزاري قائلاً: «لا صحة لإشاعة التدوير الوزاري»، ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي، ومشروع مرسوم آخر بتشكيل لجنة موقتة للقيام باختصاصاته.

وأكد العزب عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ان «الحكومة مستمرة في أداء عملها وواجباتها الدستورية لما يخدم الوطن والمواطن».

من جهته، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه «نظراً لتعثر عقد جلسات المجلس البلدي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها بعد تقديم بعض اعضاء المجلس البلدي استقالاتهم، وحرصاً على المصلحة العامة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي».

وأضاف «تنفيذاً للمادة 29 من قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة موقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، ممثلة ببعض جهات الدولة ذات الاختصاص وبعض اصحاب الخبرة».

يذكر ان اللجنة الموقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي تألفت من 15 عضواً، 8 منهم ممثلون عن جهات حكومية بالإضافة إلى 7 أعضاء آخرين.

ويرأس اللجنة وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري، ورنا الفارس نائبة للرئيس، وعضوية ممثل واحد عن عدد من الجهات الحكومية لا يقل منصبه عن وكيل مساعد، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي.

وضمت اللجنة 7 أعضاء آخرين هم: المهندس منصور كامل، عبدالله الضويحي، خالد الهاجري، مبارك المطيري، مبارك الخضير، دلال البناي وعمار المقطوف.