أبواب المناقصات «موصدة» في وجه مصانع المبادرين

كشفت مصادر ان المصانع الكويتية المدعومة من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المقيدة في سجله ليس لها أفضلية على أرض الواقع في أي مناقصة حكومية يقوم جهاز المناقصات المركزية العامة بطرحها، خصوصا في قطاعات البنى التحتية والإسكان، وتلك المتعلقة بمقاولات النفط والكهرباء. وبينت المصادر ان هناك مصانع كويتية حديثة تم تأسيسها على يد مجموعة من الشباب تقوم بتصنيع عشرات المنتجات التي تخدم السوق المحلية في تنفيذ المناقصات الكبرى، الا انها لا تجد فرصتها بإدخال منتجاتها، وذلك لغياب الآلية الواضحة في كيفية الدخول أو إلزام المقاول بشراء المنتج الوطني.

وأضافت المصادر «رغم ان قانون المناقصات ولائحته التنفيذية تناولا في بعض موادهما ان هناك أفضلية للمنتجات الوطنية الا انها ليست مفعلة، وذلك لان الجهاز لا يقوم بتسجيل المصانع لديه، وبالتالي لا يمتلك قائمة بالمصانع الوطنية ومنتجاتها الداخلة في عملية تنفيذ المناقصات خصوصا المتعلقة بأنشطة المقاولات.

وأكدّت على ضرورة الشروع بالخطوات التنفيذية لتصريف المنتجات الصناعية لأصحاب المبادرين على أسرع وجه قائلة «لا جدوى من دعم المبادرين في التصريحات والمؤتمرات ما لم يتم تنفيذ التوصيات الرامية لتصريف منتجاتهم والحفاظ على ديمومة انشطتهم». وشددت المصادر على ضرورة ان يجد جهاز المناقصات المركزية آلية لدعم منتجات المصانع الكويتية، خصوصا المقيدة في السجل الوطني لصندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عمل قائمة أو تصنيف متخصص بالمصانع المحلية والمنتجات الناتجة عنها، كما هي الحال في آلية تصنيف الشركات التي يحق لها الدخول بالمناقصات العامة.

الى ذلك، يقول مصدر ذو صلة «اذا اراد احد المصانع التابعة للمبادرين إدخال منتجاته في المناقصات العامة، فعليه متابعة تاريخ الإعلان عن المناقصات وتاريخ ترسيتها، ومن ثم يذهب الى الجهة الحكومية ذات الصلة بالمناقصة ويعرض عليها منتجه، وبالتالي تقوم الأخيرة بمخاطبة المقاول الذي جرت ترسية المناقصة عليه، وأخيرا مقاول المشروع هو من يمتلك الكلمة الفصل في قبول المنتج أو رفضه لأي سبب من الأسباب، وفي الغالب يعود سبب الرفض الى امور وتفاصيل تتعلق بالجودة أو السعر»، واستطرد المصدر قائلاً: هذا الأمر يجب ان يتوقف.

وأفادت المصادر «ان ملاك المصانع الوطنية المتوسطة والصغيرة عليهم ان يأخذوا حقوقهم بأيديهم من خلال متابعة المناقصات المطروحة، وعرض منتجاتهم على الجهات الحكومية ذات الصلة والمقاولين واقناعهم فيها وهو مجهود شخصي، أما ان ينتظروا جهاز المناقصات او الجهة الحكومية لتقوم باستدعائه وإدخال منتجاته ضمن آلية منظمة ومعروفة «على المستريح» وهذا الأمر ليس موجود في الكويت للأسف».

وفي ما يخص جودة المنتجات، قالت المصادر: ان طرح أي مناقصة عامة كبرى يمر عبر وزارات، مثل الإسكان والاشغال العامة والنفط وغيرها.. وهذه الجهات لديها مختبرات مرموقة وحديثة، وبإمكانها اختبار أي منتج محلي، وبالتالي يجب ان تكون صاحبة القرار الفصل والنهائي في الحكم بين المقاول والمصنع الكويتي فيما يخص مدى جودة المنتج الكويتي الصناعي من عدمه.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكدت المصادر ان قانون المناقصات ذاته، الذي جرى تعديله مؤخرا منح المنتجات الكويتية، وخصوصا المشاريع المتوسطة والصغيرة، أفضلية في الأسعار بهامش يتراوح بين %10 إلى %15 عن غيرها من المنتجات الخليجية والأجنبية، وعلى الرغم من تلك الأفضلية، فإن المصادر تؤكد معاناة اصحاب بعض مصانع المبادرين من إدخال منتجاتهم بأسعار تنافسية.

الروضان حارب منفرداً

قال مصدر موثوق ومطلع على ملف المبادرين من أصحاب المصانع، ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، قاتل لتعديل قانون المناقصات بغية منح المنتج الوطني، خصوصاً منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية في الأسعار باعتبارها أبسط الحقوق، وأقنع مجلس الامة بتعديل قانون المناقصات المركزية، وأصبح للمنتج المحلي أفضلية فعلياً للفوز بالمناقصات الحكومية «اللي على القد»، لكن الكبرى منها لا تزال «مبعدة» عن أعين المصانع الصغيرة والمتوسطة.

خطوة إلى الأمام.. ولكن

توقفت مصادر معنية عند تحرك وزارة المالية الرامي الى دعم المنتجات المحلية، خصوصا المعتمدة كمشروع صغير او متوسط في سجل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصفته على انه خطوة ايجابية، اذ يفرض التعميم الجديد الصادر من «المالية» على الجهة العامة في ممارسة التوريد والترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط، وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة %20، إضافة إلى إعفاء أصحاب المشروعات من دفع الرسوم المقررة لتسلم الوثائق الخاصة بالممارسات والمناقصات. الا ان المصادر شددت على ضرورة الا يكون تعميم وزارة المالية «عايم» فيما يخص المشروعات الكبرى التي تطرح عن طريق جهاز المناقصات المركزية، اذ يجب ان تكون هناك آلية لفرض المنتج الكويتي ذي الجودة العالية الداخلة في تنفيذ مناقصات الدولة الكبيرة.

شركات مقاولات تبحث عن المنتجات الوطنية

أكد مصدر مسؤول ان هناك شركات مقاولات كويتية تعتمد في بعض المنتجات الداخلة في عمليات تنفيذ المناقصات التي ترسو عليها، على المصانع الكويتية المحلية الصغيرة، خصوصا في ما يتعلق بأعمال الألمنيوم والأبواب والاضاءات وغيرها ذات الجودة العالية، وهي مبادرات شخصية من ملاك بعض شركات المقاولات تستهدف دعم المنتجات الوطنية.

 

(القبس)