العراق يحجز على سفن وطائرات «حكومة الكويت ورئيس وزرائها»!

الراي/ في تطور جديد يعكس قلقاً جدياً على مستقبل العلاقات، قررت السلطات العراقية وضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة حتى لو كان باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديداً إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى «الحكومة أو إلى رئيس الوزراء» بحسب ما جاء في كتاب صادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية.

يذكر أن علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة باعتراف بغداد نفسها، وان المسؤولين العراقيين على اختلاف مناصبهم أشادوا بالتعاون الذي تبديه الكويت خصوصاً لجهة دعم الأمن والاستقرار واعادة الإعمار. ويتحدثون تحديداً عن تأجيل الكويت مراراً موضوع دفع ما بقي من تعويضات الغزو لمساعدة الاقتصاد العراقي على النهوض، وعن دعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الموصل بعد الحرب الطويلة للقضاء على تنظيم «داعش».

وأوضحت مصادر سياسية في بغداد ان القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وان السلطات بدل ان تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة إلى مختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.

وجاء في الكتاب الصادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية طلب «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية العراقية وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر».

وفي كتاب مماثل إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبت مديرية التنفيذ العراقية «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارة الحجز على الطائرات المدنية العائدة للجهة المدينة (حكومة الكويت /‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي وإشعار المطارات العراقية بذلك».

وتوقعت المصادر أن تبادر الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات «كونها تسيء إلى سمعتها إقليمياً ودولياً في وقت يتحضر العالم للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم داعش»، معتبرة أن ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعامل بين العراق كدولة مع جيرانه وحول التزام حكومته مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.