«المالية البرلمانية» تقترح رؤية لمشروع «الدين العام» بـ 10 مليارات دينار

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بحضور وزير المالية وفريقه الفني.

وكشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصور كامل لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى ١٠ مليارات دينار.

وقالت الهاشم ان اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة قانون الحكومة للدين العام والذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة ٢٠ مليار دينار لمدة ٣٠ عاما، والذي سبق ان رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة وطلب الوزير سحب المشروع لمدة اسبوعين لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.

واستغربت الهاشم تفنيد وزير المالية لمصروفات الدين العام بتخصيص مبلغ ٨ مليارات دينار لسداد العجز و١٢ مليار لمشاريع لا يعرف شيء عنها، وخاطبت الوزير متسائلة: كيف ترضى بأن تقوم اللجنة بالقيام بمهام مناطة بك؟

وقالت الهاشم ان اللجنة اليوم اعطت وزير المالية فرصة لاقتراض ١٠ مليار دينار فقط بمدة تصل الى ٣ سنوات وآجل الاستحقاق الى ١٠ سنوات على ان يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال ٣ سنوات.

وأضافت انه تم ربط ذلك بشرط ان يقدم الوزير القادم رؤية اصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الايرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله”.

ونوهت الهاشم ان مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، ولم يتمكن من تقديم رؤية او تصور اليوم للجنة، وعلى هذا الأساس سترسل اللجنة تصورها إلى المكتب الفني للوزير وتنتظر الرد، ثم تقوم اللجنة بتقديم رسالة إلى المجلس عما تم.

واعتبرت ان نواب المجلس رفضوا هذا القانون خلال الجلسة الماضية لعدم وجود قصص نجاح سابقة للحكومة على مدى سنوات في ادارة الدين العام ومعالجة الهدر المالي الموجود في جسد الدولة”.

وأضافت ان الحكومات السابقة أثقلت كاهل الدولة بإنشاء هيئات ومؤسسات وتعيينات صرفت مبالغ كبيرة، إضافة إلى عدم توريد الارباح المحتجزة من قبل الجهات التابعة لها”.

وتابعت ان “الحكومة الحاليّة تريد الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة لسداد العجز الحالي مما يعني انها تريد اخذ قرض لسداد عجز عن سداد التزاماتها، مشيرة إلى ان وزير المالية لم يقدم تصورات أو حلول أخرى بعيدا عن الاستدانة.

وقالت الهاشم “نحن كمشرعين ليس من مهامنا تقديم تصورات الا اننا تعاونا كوننا جزء من منظومة في السلطات الثلاثة ولذلك سنعطي حلول وتصورات واضحة يتم نقاشها”.

وأشادت بالفريق الفني لوزارة المالية قائلة ” وجدنا عند مناقشتهم في غياب الوزير في اجتماع سابقة فكر وذهن صافي، معتبرة ان تشكيل لجنة للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي دليل على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء فيه.

وانتقدت الهاشم عدم تطبيق وزير المالية للرؤية المتكاملة التي أوصت بها اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، مشيرة إلى تشكيل لجنة جديدة مؤخرا تحت مسمى لجنه الاصلاح الاقتصادي لتشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ان “اللجنة معنية بمراجعة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية التي تم سحبها والاجراءات المقترحة لخفض المصروفات واعداد برامج عمل متكامل للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على معالجة الهدر والمصروفات غير المبررة وتعزز الاقتصاد الوطني”.

المصدر: الأنباء الكويتية