كويت جديدة.. رؤية حتى 2035

الأنباء/ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أكد ان مكانة الكويت الدولية هي ركيزة الرؤية الأساسية التي يستند اليها المشروع الحكومي الطموح، موضحا ان سياسة الكويت الخارجية تنطلق من سعيها لاستقرار الاقليم والعالم والتعاون مع الأصدقاء والمنظمات الدولية.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قال: «الخطة ترتكز على عدة محاور إنمائية وتشريعية وتنفيذية ورقابية»، مشيرا الى انه «يجب ان تكتمل هذه العناصر من أجل حسن تنفيذها».

وتحدثت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قائلة: «مستقبليا ستنجز أعمال المواطن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وسنوفر له تعليما جيدا لأبنائه وتأمينا صحيا إضافة الى شبكة طرق متنوعة».

من جانبه، قال وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع ان الحكومة حرصت على ان تكون مشاريعها ذات بنية مستدامة مثل مشروع المطار والمركز الحكومي الجديد بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، مشيرا الى ان الكويت من أعلى الدول في استهلاك الطاقة المدعومة من الحكومة بنسبة 71% (الحكومة تدفع 710 فلوس دعما لكل دينار استهلاك للطاقة).

بدوره، تحدث وزير الصحة د. جمال الحربي عن ركيزة تطوير الرعاية الصحية، لافتا إلى مضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات من 8 آلاف إلى 15 ألف سرير.

من جهته، قال وزير الإسكان ياسر ابل: هناك جهود من الحكومة وجميع الوزراء لتحرير الأراضي ومنح التسهيلات، لافتا الى توقيع عقد إنشاء منطقة جنوب سعد العبدالله بالتعاون مع جمهورية كوريا خلال أسابيع قريبة ويشمل إنشاء 30 ألف وحدة سكنية.

بدوره، أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التوجه لتسهيل إنجاز المعاملات بحيث لا يستغرق انجازها في البلدية أكثر من 3 أيام وسيتم تقييم تجربة هذا النظام في محافظة مبارك الكبير على أن يعمم ذلك في المحافظات الأخرى.

من جانبه، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس: التعليم المميز يحتاج الى إدارة جيدة وهذا من ضمن محاور تطوير التعليم، وهناك نقطة مهمة بأنه سيتم إنشاء أكثر من جامعة حكومية، وقانون الجامعات حاليا لدى مجلس الأمة ونحتاج إلى تخصصات نوعية لتتواءم مع التعليم.

الصالح: انخفاض عجز الموازنة 18.4% في 2017 ـ 2018

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح إن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017 ـ 2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار بانخفاض 18.4% عن 2016 ـ 2017.

وبلغ العجز في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 9.7 مليارات دينار.

وأوضح الصالح خلال مؤتمر لاستعراض ميزانية السنة المقبلة أن المصروفات زادت 5.3% في الموازنة الجديدة إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، في حين ارتفعت الإيرادات 30.4% إلى 13.3 مليار دينار.

وأضاف أن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الجديدة يبلغ 45 دولارا.

المرزوق: طرح محطات جديدة لتوليد الكهرباء العام الحالي

‏قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان هناك محطات جديدة لتوليد الكهرباء سيتم طرحها خلال العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين.

وأوضح المرزوق خلال مؤتمر «كويت جديدة» أمس ان الكويت ستطرح محطة كهرباء شمال الزور للاكتتاب العام نهاية 2017، حيث سيتم تحديد نسبة 50%‏ للمواطنين، كاشفا ان العائد السنوي سيكون 10 – 13%‏ سنويا ما يمثل دخلا اضافيا للمواطنين.

وحول قطاع النفط، تحدث المرزوق عن تطوير البنية التحتية التي تشمل تطوير الآبار لزيادة الإنتاج للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا عام 2040.

وذكر ان الكويت ستركز على إنشاء مجمعات للبتروكيماويات ومصافي تكرير لتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف للمواطنين.

الروضان: نخطط لاختيار شركات أجنبية للاستثمار في الكويت

أوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان حجم الاستثمار المباشر في الكويت بلغ حتى الان 638 مليون دينار، وهو يعتبر رقما كبيرا مقارنة بالسابق، وستوفر هذه الاستثمارات نحو ألف فرصة عمل للكويتيين.

وقال الروضان خلال كلمته في مؤتمر «كويت جديدة»: ان خطة التنمية الكويتية ينبغي ان تكون لديها إرادة للتغيير، وان يشارك فيها الجميع، لاسيما ان هناك سباقا محمودا بين جميع الدول للازدهار، والكويت تأخرت كثيرا في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، على ان يبدأ العمل من اليوم، موضحا ان هناك ايضا موارد أخرى وهي جذب الكثير من الشركات الأجنبية للاستثمار في الكويت، حيث لن ننتظر قدوم الشركات بل بدأنا فعليا في وضع الخطط لاختيار الشركات التي نعتقد انها تتماشى مع المرحلة المقبلة وفقا لرؤية تجارة العبور وخطة التنمية.

أطلقتها الحكومة بحضور سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين

«كويت جديدة».. 5 أهداف و7 ركائز و 164 مشروعاً تنموياً

دارين العلي – عادل الشنان

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبتنظيم من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، دشنت الحكومة الكويتية الحملة الإعلامية «كويت جديدة New Kuwait» والتي تم خلالها استعراض خطة الكويت للتنمية ورؤية 2035 والتي تشمل خمسة أهداف استراتيجية تقع تحتها سبع ركائز أساسية تتحقق من خلال 164 مشروعا وخطة استراتيجية.

شهد الحفل الذي حضره 9 وزراء، أسلوبا عصريا وغير تقليدي، حيث استعرض كل وزير الركيزة التي تقع ضمن اختصاص وزارته، وتناوبت العروض التقديمية لشرح كل ركيزة مع مداخلة الوزراء للكشف عن تفاصيلها والمشاريع التي تقع تحتها والهدف المرجو منها.

وتم إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة تحت شعار «كويت جديدة New Kuwait» والموقع الإلكتروني www.newkuwait.gov.kw الذي سيكون المرجع الخاص بالكشف عن آخر التطورات في الخطة التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء لكل ركيزة والمشاريع التي تقع تحتها.

حضر المؤتمر الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الثقافي، قيادات بارزة من القطاع الخاص ومنهم قياديون من قطاع الاستثمار، والبنوك، والتجارة، وقطاع البيع بالتجزئة، والخدمات، والاتصالات، بالإضافة إلى الديبلوماسيين والمبادرين والهيئات الحكومية المختلفة وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة.

وجاء إطلاق هذه المرحلة الجديدة من رؤية الكويت 2035 تحقيقا للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والمتمثلة في تحقيق المكانة الدولية المتميزة للكويت، بإدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة، وتحقيق رعاية صحية عالية الجودة، وتأسيس بنية تحتية متطورة، وتعزيز رأس المال البشري الإبداعي، لتتبوأ الكويت مكانتها اللائقة بتاريخها وعطائها الإنساني، ولاستعادة ريادتها ودورها الإقليمي والدولي، كمركز مالي وتجاري.

وافتتح المؤتمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي قدم موجزا عن سبع ركائز أساسية تقوم عليها الخطة التنموية الجديدة والتي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، كما تهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية.

ومن ثم فتح باب النقاش للوزراء ليقوموا بالكشف التفصيلي عن كل ركيزة التي تقع ضمن اختصاص كل واحد منهم والتي جاءت كالتالي:

الركيزة الأولى: إدارة حكومية فاعلة

تختص هذه الركيزة بإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

وبالحديث عن هذه الركيزة، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري جهود الحكومة في مجال الإدارة الفعالة قائلا: «ندرك أن لدينا أنظمة وإجراءات حكومية كانت ملائمة لفترة ما، لكنها اليوم تقف حجر عثرة أمام تطورات إدارية وثورة تكنولوجية لا بد من استثمارها.

ولا بد لنا كفريق حكومي يقف خلف هذه الخطط والرؤى الطموحة أن نوجد الحلول الفعالة لتسهيل عملنا وتلبية حاجات مواطنينا».

من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى أبرز مجالات التطوير القادمة في القطاع الحكومي بالقول:

٭ تنفيذ أشمل وأكبر مخطط هيكلي للكويت منذ الاستقلال يراعي استعمالات الأراضي والهوية العمرانية واستيعاب الزيادات السكانية وغيرها من أوجه التخطيط الحضري.

٭ التحول الإلكتروني الشامل للدورة المستندية الحكومية.

٭ تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحكومية إلكترونيا.

٭ إصلاح شامل لنظم الخدمة المدنية من خلال إصلاح تشريعي وإصلاح نظام الأجور وتعيينات القياديين ومحاسبة المقصرين منهم.

٭ تعريف أكثر ببرامج ومشروعات مرتبطة بالإدارة الحكومية لتجعل من هذا القطاع أكثر فاعلية.

يذكر أنه من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ووضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث المقرر الانتهاء منه في العام 2020 أيضا.

الركيزة الثانية: اقتصاد متنوع ومستدام

تختص هذه الركيزة بتطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.

وبالحديث عن هذه الركيزة وكيفية العمل على تطويرها، قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: «حين تبدأ الحكومة اليوم بإعلان خطتها بمرتكز «الاقتصاد»، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذا المرتكز هو عصب كل تنمية.

لكن قبل أن نبدأ دعونا نقف عند حقيقة معلومة مفادها أن إيرادات الميزانية العامة للدولة يسيطر عليها النفط بنسبة تزيد على 92%.

لذلك علينا اليوم ألا نستسلم ونركن للوضع الراهن، بل نفكر ونتعامل معه جديا بطريقة مختلفة ومستدامة كذلك.

من ناحيته، أوضح وزير التجارة خالد الروضان أنه في ظل الواقع الاقتصادي الحالي هناك تحسن لمؤشر التنافسية للكويت ومؤشر حماية الملكية الفكرية ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن هناك سعيا من الحكومة نحو خلق واقع اقتصادي مستدام ملائم لتطلعات الكويت.

وفي هذا المرتكز يوجد عدد من البرامج والمشروعات التي تضمن استدامة الاقتصاد منها:

٭ زيادة الاستثمار المباشر بنسبة 300%، وجذب أكثر من 400 مليون دينار كويتي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات حيث وفرت المئات من فرص العمل بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية.

٭ اعتماد الكويت كمركز عالمي لصناعة البتروكيماويات.

٭ عمل إجراءات تصحيحية للاستمرار في التطور الإيجابي بمعدلات نمو الناتج المحلي بعد أن تم تحقيق نجاح في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو 0.5% عام 2014 إلى 1.8% عام 2015.

٭ مشاركة المواطنين في تملك المشروعات من خلال تخصيص 50% من الشركات المساهمة.

٭ زيادة عدد السياح الذين تستقبلهم الكويت مع توفير فرص عمل وظيفية للشباب الكويتي في هذا القطاع الحيوي بحلول 2020.

٭ ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة 14.3%.

٭ برامج ومشروعات مرتبطة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي وغيرها، والتي ستكون لحملة «كويت جديدة» جهود ملحوظة في تنوير الرأي العام حولها.

يذكر أنه من المشروعات الرئيسة لهذه الركيزة مشروع الوقود البيئي والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع مصفاة الزور المقرر الانتهاء منه في العام 2019، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه المقرر الانتهاء منه في العام 2017.

الركيزة الثالثة: بنية تحتية متطورة

تختص هذه الركيزة بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وحول هذه الركيزة تحدث وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع قائلا: «أعتقد أن مشاريع البنية التحتية هي أكثر المشاريع وضوحا وضخامة في كل خطة، وأن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى تحسين البنية التحتية من خلال تطوير شامل لمنظومات وشبكات النقل المختلفة برا وبحرا وجوا، وزيادة الإنتاجية الكهربائية بشكل يراعي الاحتياجات المتنامية وبالاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومتجددة».

من جهته لفت وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى أن هذا المرتكز يشمل أيضا تعزيز بنية الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا لاسيما أن العالم يعيش في ثورة معلوماتية غير مسبوقة.

وأطلع الوزير المرزوق الحضور على أبرز ما تعمل على تنفيذه الجهات الحكومية المعنية بهذا المرتكز خلال الفترة القادمة، وهي كالتالي:

٭ توسعة مطار الكويت الدولي ليستوعب 11 مليون مسافر سنويا، وخصخصة إدارته.

٭ البدء بتنفيذ مشروع «مترو الكويت» والذي سيساهم في توفير بديل عصري للنقل العام والمساهمة في الحد من الازدحام المروري في المناطق التجارية والمكتظة.

٭ الاستمرار في تحقيق الإنجاز والتطور الإيجابي في مجال الطاقة الكهربائية بعد أن تم بنجاح إضافة 2910 ميغاوات فعليا بنهاية العام 2015 ـ 2016.

٭ إضافة نحو 640 مليون غالون إمبراطوري للطاقة الاستيعابية لمحطات المياه عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي الاستراتيجي.

٭ زيادة أطوال الطرق الرئيسية والداخلية بمقدار 110 كم في مختلف مناطق الدولة.

٭ رفع الطاقة التشغيلية للموانئ وتطويرها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير وتطوير ميناء الشويخ وإنشاء محطة حاويات فيه.

٭ العمل جار على قدم وساق في جسر جابر بغية الانتهاء منه في سنة 2019.

٭ كما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لسكك الحديد الخاصة بمشروع الربط الخليجي، مما سيعزز من فرص التبادل التجاري والنقل بين مواطني دول مجلس التعاون.

٭ إقامة مناطق تجارية حرة متخصصة ذات ميزات تنافسية ومرنة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب.

إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها قطاع الأعمال والاستثمار.

توفير أراض للمشاريع الصناعية والمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن من المشاريع الرئيسية لهذه الركيزة، مشروع شبكة السكك الحديد والمقرر الانتهاء منه في العام 2017، ومشروع توسعة مطار الكويت المقرر الانتهاء منه في العام 2022، ومشروع أنظمة النقل السريع – مترو الكويت والمقرر الانتهاء منه في العام 2018.

الركيزة الرابعة: بيئة معيشية مستدامة

تختص هذه الركيزة بضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا.

وبالحديث حول ذلك قال وزير الإسكان ياسر أبل: «تسعى الحكومة من خلال خطتها إلى العمل على عدة جوانب، منها التشريعي والتوعوي والتطويري بحيث تراعي بذلك الحفاظ على البيئة، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام».

ومن جهته أوضح وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع بعض التوجهات التي بدأت الحكومة فعليا في تحقيقها على أرض الواقع، وفق مؤشرات قياس ومتابعة تضمن للمجتمع الكويتي بيئة معيشية أكثر استدامة وهي:

٭ تسليم 12 ألف وحدة سكنية سنويا حتى عام 2019/2020.

٭ تحويل الدعم الحكومي للخدمات والطاقة إلى دعم نقدي كي تصل مباشرة إلى المستفيدين بقدر حاجتهم.

٭ تم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية بغية التخفيف عن كاهل الدولة والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعجيل الإنجاز وتوفير الطاقة ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

٭ رفع نسب تدوير ومعالجة النفايات لاستغلال ثروة غير مستغلة، وقد بدأت بالفعل مشروعات على سبيل المثال مشروع تدوير الإطارات.

٭ رفع نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مستدامة للوصول إلى نسبة 15% عام 2030.

يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذا المرتكز، مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد والمقرر الانتهاء منه في العام 2031، ومشروع مدينة جنوب المطلاع المقرر الانتهاء منه في العام 2021، ومشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر (الثابتة والمتحركة) وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء والمقرر الانتهاء منه في العام 2019.

الركيزة الخامسة: رعاية صحية عالية الجودة

تختص هذه الركيزة بتحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة.

وبالحديث عن هذه الركيزة شارك وزير الصحة د. جمال الحربي من خلال فيديو مصور له أوضح فيه أن هذه الركيزة لا يقتصر دورها على وزارة الصحة فقط بل يشترك فيها فريق عمل يضم أكثر من 4 ملايين شخص يمثلون كل مواطن ومقيم على أرض الكويت.

ومن أبرز مشاريع هذه الركيزة، مشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع مستشفى الصباح الجديد والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع تطوير خدمات الصحة المهنية والمقرر الانتهاء منه في العام 2020 أيضا.

الركيزة السادسة: رأسمال بشري إبداعي

تختص هذه الركيزة بإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية.

وبالحديث عن هذه الركيزة قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: «هذا المرتكز يستهدف الإنسان وتنميته في كل مراحل حياته، كما لا يغفل فئات محددة تتطلب تمكينا أكثر لممارسة أدوارها وعطائها كالمرأة والشباب، أو فئات خاصة تحتاج رعاية واهتمام أكبر كذوي الإعاقة والمسنين.

وإن واجبنا كحكومة هو بناء المنظومة والمنشآت المناسبة وتمكين المجتمع لصناعة مستقبلهم، وتبقى آمالنا فيهم كبيرة في تحقيق الأفضل لخدمة أوطانهم».

من جهته أوضح وزير التربية د. محمد الفارس عددا من البرامج والمشاريع التي تقع تحت هذا المرتكز وهي:

شبابيا:

٭ تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز مجتمعية تستهدف كافة أفراد العائلة وتملأ أوقات فراغهم.

٭ زيادة أعداد الأبطال الرياضيين في المنافسات الدولية، حيث تمت زيادة عدد الأبطال الأولمبيين الذين تمت رعايتهم من 4 إلى 14.

اجتماعياً:

٭ وضع نظام شامل لدمج ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

٭ صدور قانون الطفل الذي ينظم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية بما يضمن العيش الكريم له.

٭ زيادة الاهتمام برعاية المسنين وذلك من خلال زيادة عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين من 12 فريقا عام 2013 إلى 20 فريقا عام 2015 بنسبة 66.7%.

المرأة:

٭ دعم برامج تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

٭ زيادة عدد المتدربات من القادرات على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية، وذلك نتيجة تغيير فلسفة المساعدات من الدعم إلى التمكين.

وظيفيا:

٭ رفع المشاركة الوطنية في القطاع الخاص، وضبط التوازن في القطاع الحكومي.

تعليميا:

٭ تطبيق أنظمة معتمدة للاعتماد الأكاديمي في المدارس والرخص المهنية للمعلمين.

يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة، المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم والمقرر الانتهاء منها في العام 2020، ومشروع رخصة المعلم المقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية والمقرر الانتهاء منه عام 2023.

الركيزة السابعة: مكانة دولية متميزة

تختص هذه الركيزة بتحسين التواجد الإقليمي والعالمي للكويت في المجالات الديبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية. وبالحديث عن هذه الركيزة قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: «أنا سعيد وفخور بأننا نعقد هذا الحدث الرائع في أحدث مشاريع التنمية الثقافية التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي لا يتجاوز الـ 18 شهرا وهو مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا».

وأضاف: «للحديث عن مكانة دولتنا الحبيبة يتطلب النظر بشكل استراتيجي في مكونات سر قوتنا الناعمة، وهي العلاقات الديبلوماسية ومساعداتنا الخارجية من جانب، والثقافة والفن والإعلام من جانب آخر.

وإن حملة «كويت جديدة» سيكون لها دور إقليمي ودولي واضح في إيصال صوت الكويت التنموي للعالم، وتعزيز مكانتها الدولية المتميزة».

ومن الجهود المنطوية تحت هذا المرتكز:

٭ تعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

٭ اعتماد الكويت كمركز العمل الإنساني في العالم، انسجاما مع دورها التنموي الرائد، وتسمية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظه الله «قائدا للعمل الإنساني».

٭ تعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي وخاصة الحكومي في إيصال صوت الكويت للعالم.

٭ رفع مستويات الحريات الإعلامية في ظل التشريعات التي كان لحكومة الكويت الريادة في سنها على صعيد المنطقة، وتنظيم حملات لتنمية الوعي الإعلامي وتكثيف البرامج المتخصصة التلفزيونية والإذاعية.

٭ زيادة أعداد المتاحف 3 أضعاف العدد الحالي لتصل إلى أكثر من 14 متحفا رسميا خلال السنوات الثلاث القادمة.

يذكر أن من المشاريع الرئيسية لمرتكز «مكانة دولية متميزة»، مشروع تعزيز قدرات التأثير الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع ربط مجمع الإعلام ومحطات الإرسال والمباني بشبكة الألياف الضوئية والمقرر الانتهاء منه عام 2020 أيضا.

ومع انتهاء الجلسة الحوارية والحديث عن الركائز السبعة لخطة التنمية، شكر معالي الوزير محمد العبدالله معالي الوزراء على حرصهم في المشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني، الذي يأتي تأكيدا على أن الكويت تسير نحو كويت جديدة قولا وفعلا.

وفي نهاية المؤتمر تحدث وزير المالية أنس الصالح عن الميزانية العامة للدولة لعام 2017 ـ 2018 والتي هي أساس لتنفيذ مشروعات خطة التنمية الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

صباح الخالد: الكويت الأولى في مساندة الدول النامية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان امكانية الكويت الدولية هي الركيزة السابعة التي تعتمد على الركائز الست الأخرى.

وأضاف الخالد أنه لا يوجد دولة بمنأى عن المخاض العسير الذي شهدته المنطقة في الفترة السابقة، مضيفا أن الكويت هي الأولى عالميا التي يتم تكريمها كمركز للعمل الإنساني في خضم هذا المخاض وكذلك اختيار سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني.

وتابع الخالد: تبوأت الكويت المركز الأول في مساندة الدول النامية، والكويت محل ثقة العالم لما تقوم به عمل إنساني في وقت الصراعات لان هذا منهاج اساسي في سياستها الخارجية، مضيفا أنها في قلب منطقة الشرق الأوسط وموقعها مميز لكن التميز ليس في الموقع فقط بل في الشعب.

وزاد الخالد ان شبكة علاقات الكويت ممتدة عبر 105 سفارات حول العالم وما يقوم به الصندوق الكويتي حول العالم، مضيفا: ان سياسة الكويت الخارجية تقوم على ثوابت تنطلق من سعيها للاستقرار في الاقليم والعالم والتعاون مع الأصدقاء والمنظمات الدولية والمصداقية في هذا التوجه ثبتت في كل المراحل وبينت التوازن.

وقال إن هذه السياسة نهج رسمه صاحب السمو الأمير والحمد لله محافظين على مكانتنا الدولية.

وأشار الخالد ردا على سؤال المواءمة بين السياسة والاقتصاد «إلى أن الترابط وثيق بينما وفود العالم تزور الكويت ومعها فرق اقتصادية، مبينا ان المصالح الاقتصادية دائما هي الأساس وجدول أعمالنا بالخارج تؤكد على وجود بيئة تشريعية جاذبة في الكويت.

وأضاف: الكويت محل ثقة العالم لما تقوم به عمل إنساني في وقت الصراعات لأن هذا منهاج أساسي في سياستها الخارجية.

العبدالله: 50 مليار دينار إيرادات الكويت في 2035

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خلال حديثه مع الصحافيين على هامش مؤتمر «كويت جديدة»: إن خطة التنمية سوف تساهم بايرادت تصل إلى 50 مليارا حتى العام 2035، وذلك في حال تم تطبيق خطة التنمية بشكل كامل.

مع العلم أن إجمالي إيرادات السنة المالية 2017/2018 بلغ 13.3 مليار دينار.

638 مليون دينار حجم الاستثمار المباشر.. سيوفر ألف فرصة عمل

الروضان: الكويت تأخرت في التنمية والعمل سيبدأ من اليوم

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: ان خطة التنمية الكويتية ينبغي ان تكون بها إرادة للتغيير، وان يشارك فيها الجميع، لاسيما ان هناك سباقا محمودا بين جميع الدول للازدهار، والكويت تأخرت كثيرا في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، على ان يبدأ العمل من اليوم، موضحا ان الحكومة وضعت الخطة وتم إقرارها من قبل الأمانة العامة للتخطيط.

وأضاف الروضان خلال كلمته في مؤتمر «كويت جديدة» ان الكويت لديها مجموعة من المزايا التنافسية لتحقيق رؤيتها الاقتصادية حيث يأتي من أهمها موقع البلاد الاستراتيجي في تجارة الترانزيت والربط بين الشرق والغرب، لافتا الى ان افتتاح ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية لحجم التجارة بالإضافة إلى شبكة الطرق الحديثة والموانئ ومدينة الحرير.

وأوضح الروضان ان بيئة الكويت الاقتصادية تحتاج الى مجموعة من العوامل التي تساهم في تحقيق الخطة التنموية وفي مقدمتها التراخيص الإلكترونية وحوكمة المؤسسات وتقليل الدورة المستندية وتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على اهمية تجارة العبور في ان تصبح بديلا للنفط.

وقال الروضان في تصريحات صحافية على هامش اطلاق رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة): ان ما تم عرضه هو فقط موجز بسيط جدا لخطة التنمية لما تحويه من برامج مختلفة، مشيرا الى انه تحدث كوزير للتجارة على مستوى الوزارة والهيئات التابعة لها حول البحث عن موارد جديدة بديلة للنفط وفي مقدمتها تجارة العبور التي ستركز عليها الحكومة كمورد بديل للنفط.

وأضاف: «بالنظر الى الكويت نجد انها مهيأة بشكل جيد لهذه التجارة من حيث الموقع الجغرافي، والقوانين والتشريعات، والسياسات الخارجية، بالإضافة الى الكثير من المناطق الحرة التي تمتلكها البلاد، ومناطق التخزين اللوجستية».

وأوضح انه هناك ايضا موارد أخرى وهي جذب الكثير من الشركات الأجنبية للاستثمار بالكويت، حيث لن ننتظر قدوم الشركات بل بدأنا فعليا بوضع الخطط لاختيار الشركات التي نعتقد انها تتماشى مع المرحلة المقبلة وفقا لرؤية تجارة العبور وخطة التنمية.

والأمر الآخر المهم ايضا هو إيجاد بيئة تشريعية، وتحسين بيئة الأعمال من حيث استخراج الرخص، وغيرها من الأمور التي تسهل عملية جذب الاستثمارات الخارجية الى البلاد، بالإضافة إلى السعي لتحسين البيئة الاقتصادية بالتعاون مع شركائنا بالقطاع الخاص.

وحول التراخيص الجديدة التي تسمح بتملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100%، قال الروضان: «لدينا اليوم قانون الاستثمار المباشر وهو قانون جديد نعمل على تطويره، وهناك ايضا عناصر جيدة تمت اضافتها لمشروع مدينة الحرير».

وأضاف: «هناك حاليا دراسات من قبل مستشارين عالميين لوضع التشريعات المناسبة التي تتلاءم مع الكويت والدستور الكويتي، وستعرض جميع هذه الرؤى من تشريعات وقوانين على مجلس الأمة خاصة لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال، فنحن مازلنا في البدايات، ونعتقد ان الرؤية أصبحت واضحة جدا اليوم».

وفيما يخص تقليص وقت اصدار التراخيص من قبل وزارة التجارة، اشار الروضان الى ان هناك لجنة مشكلة لتحسين بيئة الأعمال تضم وزارات مختلفة بالاضافة الى جمعيات النفع العام مثل غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية واللجنة التنافسية، موضحا ان هناك عملا يجري بشكل وثيق وخطة زمنية محددة، بتحديد مواعيد محددة للانتهاء من القوانين والخدمات التي تعمل عليها الوزارة.

واكد الروضان على ان المركز 102 الذي تحتله الكويت في سهولة ممارسة الأعمال هو مركز لا يليق بالكويت، ويجب ان نعمل على تغيير هذا المركز للأفضل، حيث سيتضح خلال الفترة المقبلة كيفية التقدم بهذا المركز فهناك اجتماعات عديدة مع الكثير من الجهات وبيوت الاستشارية والبنك الدولي لوضع خطط مختلفة تماما.

وأوضح الروضان ان حجم الاستثمار المباشر في الكويت بلغ حتى الان 638 مليون دينار، وهو يعتبر رقما كبيرا مقارنة مع السابق، وستوفر هذه الاستثمارات نحو ألف فرصة عمل للكويتيين.

بالإضافة الى ان الأوضاع السياسية والاقتصادية في ايران بعد رفع العقوبات عنها ستفتح لنا سوقا جيدا ومستهدفا للكثير من الشركات، مما يجعل الكويت محطة مهمة للكثير من الشركات العالمية.

وفيما يخص قانون الاعسار قال الروضان: «قانون الاعسار من القوانين المهمة جدا، حيث سيمنح الكويت مركزا متقدما في تحسين بيئة الأعمال، والآن هذا القانون لدى الفتوى والتشريع».

بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين

المرزوق: طرح محطات جديدة لتوليد الكهرباء خلال 2017

قال وزير النفط الكهرباء والماء عصام المرزوق ان هناك محطات جديدة لتوليد الكهرباء سيتم طرحها خلال العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين.

وأوضح المرزوق خلال مؤتمر «كويت جديدة» أمس ان الكويت ستطرح محطة كهرباء شمال الزور للاكتتاب العام نهاية 2017، حيث سيتم تحديد نسبة 50%‏ للمواطنين، كاشفا ان العائد السنوي سيصل إلى 10 ـ 13%‏ سنويا ما يمثل دخلا اضافيا للمواطنين.

وأكد المرزوق ان خطة الكويت للكهرباء متنوعة، متوقعا إنشاء محطات جديدة كالمرحلة الثانية من الزور، بالإضافة الى المراحل الثالثة والرابعة، والخيران والصبية.

وأضاف ان الوزارة تعمل على تحسين المؤشرات العالمية تتعلق بجودة الكهرباء للتلاؤم مع مؤشرات العالمية.

وذكر ان الكويت تستهلك يوميا 350 ألف برميل نفط ما يمثل 13%‏ من إجمالي انتاج النفط وستصل معدلات الاستهلاك المحلي إلى مليون برميل يوميا بحلول 2035 أي ما يعادل 35%‏ من الإنتاج.

وحول قطاع النفط، تحدث المرزوق خلال المؤتمر عن تطوير البنية التحتية التي تشمل تطوير الآبار لزيادة الإنتاج للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا عام 2040.

وذكر ان الكويت ستركز على إنشاء مجمعات للبتروكيماويات ومصافي تكرير لتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف للمواطنين.