بعد 7 سنوات من الأزمة.. ما مستقبل شركات الاستثمار؟

بحلول سبتمبر المقبل يكون قد مضى 7 سنوات على ظهور تداعيات الأزمة المالية على شركات الاستثمار الكويتية التي ظهرت شرارتها الأولى في سبتمبر 2008 عندما بدأ التعثر في شركات الاستثمار يلوح عبر ما نشرته بعض الشركات على موقع البورصة يفيد بعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للبنوك، وخلال تلك السنوات سجلت شركات الاستثمار خسائر قياسية في 5 سنوات متتالية (2008 – 2012) تقدر بنحو 2.6 مليار دينار، ثم عادت لتتحول لربحية في آخر عامين (2013 – 2014) تقدر بـ 190 مليون دينار.

ورغم هذا التحول الإيجابي في ظاهره، إلا أن هناك عدة عوامل تجعل السؤال مبررا حول مستقبل كثير من شركات الاستثمار بالكويت خلال الفترة المقبلة.

وأبرز 4 عوامل رصدتها «الأنباء» في هذا السياق هي كالتالي:

1ـ تراجع القروض البنكية

تراجع نسبة القروض البنكية الممنوحة إلى شركات الاستثمار بنهاية عام 2014 بنحو 15% مقارنة بـ 2013، وذلك وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي لعام 2014 الذي صدر مؤخرا، حيث أشار التقرير إلى أن جميع القطاعات المختلفة شهدت نموا في الائتمان باستثناء شركات الاستثمار، ببلوغ إجمالي القروض في 2014 نحو 1.5 مليار دينار انخفاضا من 1.7 مليار في 2013 التي شهدت تراجعا عن العام الذي سبقه بـ 21%، مما قلص حصة شركات الاستثمار الكويتية من إجمالي القروض في 2014 إلى أقل من 3%، وهو ما يعد دلالة واضحة على تراجع انكشاف البنوك على شركات الاستثمار نتيجة عدم الثقة في أغلب شركات القطاع، حيث يستمر تراجع النمو السنوي لحجم الإقراض لهذا القطاع منذ بداية الأزمة في 2008، وبخفض استدانة أكثر هذه الشركات من البنوك تكون هناك صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للإنفاق على الأنشطة خاصة لدى شركات الاستثمار التي تعمل في أنشطة أخرى تحتاج الى تمويلات كبيرة كالنشاط العقاري على سبيل المثال.

2 ـ بيع الأصول

اضطرت اغلب شركات الاستثمار إلى التخلي عن أغلى ما تملك من أصول مقابل إبرام عقود تسوية مع الجهات الدائنة في السنوات الأخيرة، وكانت «الأنباء» قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن عقود التسوية في 2013 بلغت نحو 750 مليون دينار، وفي 2014 بلغت نحو 350 مليون دينار، وفي النصف الأول من 2015 بلغت نحو 100 مليون دينار، أي ان الشركات التي أبرمت تسويات تخلت في آخر عامين ونصف العام عن أصول قيمتها 1.2 مليار دينار، وهو ما يعني أن الشركات التي خرجت من عنق الأزمة عن طريق إبرام عقود تسوية، أو التي جدولت ديونها وفي طريقها أيضا للتخارج من أصول لسداد استحقاقات خطط إعادة هيكلة الديون، أصبحت بلا أصول تقريبا أو بالأحرى بلا أصول مهمة كانت ترتكز عليها في استثماراتها أو كانت تدر عوائد عليها جيدة.

3ـ وضع البورصة

مع اختلاف الأوضاع بالبورصة الكويتية في السنوات التي تلت الأزمة المالية وإحداث تحول رقابي جذري بإنشاء كيان هيئة أسواق المال في 2010، اختلف نموذج عمل كثير من الشركات الاستثمارية التي كانت تعمد إلى تأسيس شركات ورقية وطرحها للاكتتاب وتحقيق أرباح قياسية من وراء هذا النموذج في العمل الذي انتهى تماما وأصبح من الماضي الأليم للآلاف من صغار المستثمرين الذين خسروا مليارات يصعب حصرها، وبالتالي فإن هذه النوعية من الشركات فقدت الدجاجة التي كانت تبيض لها الذهب، وهي الآن تقريبا بلا عمل ما يجعل استمراريتها على المحك.

4ـ شبح الشطب

من خلال رصد لـ «الأنباء» تبين أن قائمة أكثر 10 شركات لديها خسائر تراكمية بالبورصة الكويتية تتراوح ما بين 40% و73% تضم 6 شركات استثمارية، ما يعني أن هذه الشركات يلاحقها شبح الشطب من البورصة في حال تخطت نسبة خسائرها الرأسمالية 75%.

وفي هذا الإطار يجب ذكر أن تداعيات الأزمة المالية أسفرت عن شطب 10 شركات استثمار من البورصة بقرارات من هيئة أسواق المال لأسباب مختلفة، فضلا عن انسحاب 4 شركات استثمارية أخرى من البورصة طواعية ومثلها بالطريق لعدم القدرة على تلبية استحقاقات المرحلة المقبلة والمتمثلة في تطبيق قواعد الحوكمة.

البقاء للأصلح

ورغم الأوضاع الصعبة لكثير من شركات الاستثمار، فإن هناك نماذج إيجابية قادرة على الاستمرارية كونها تنتهج أساليب عمل متطورة قائمة على فكر احترافي، وتتبنى سياسات مبنية على تحاليل ودراسات مهنية بما يضمن تحقيق الاستراتيجيات والأهداف المرسومة.