مقالات وكتاب

مهزله رياضيه بحاجه الي نفضه قويه

49

يقول المثل ( يامن شراله من حلاله عله ) وللاسف نحن في الكويت لدينا علل وليس عله واحده تتمثل في المجالس العليا والهيئات بمختلف انواعها واخرها الهيئه العامه لمكافحة الفساد اللي استغرق وضع ﻻئخه تنفيذيه لها عدة سنوات وطبعا اعضاء الهيئه رواتبهم ماشيه طوال هذه السنوات وهي رواتب خياليه تزيد عن العشرة اﻻف دينار للعضو والله يرزقهم بس مو علي جساب المال العام وعندما بدات عملها وصل عدد قضايا الفساد التي قدمت فيها بﻻغات للمؤسسه في عدة اشهر فقط اكثر من 50 بﻻغ وانا شخصيا غير متفاؤل باتخاذ اي اجراء او محاسبه اي فاسد ومصير هذه البﻻغات هو الحفظ لعدم كفايه اﻻدله !!! ، المملكه العربيه السعوديه بعدما تاكدت من عدم كفاءه وفعاليه وانتاجيه هذه المجالس والهيئات بل اكتشفت دورها السلبي في تاخير المشروعات التنمويه وتحميل المال العام خسائر باهظه تصرف علي الرواتب والخدمات اﻻخري التي تقدم ﻻعضاء هذه المجالس والهيئات مثل السيارات والسفرات الخ .كان القرار الذي اتخذته الحكومه السعوديه هو بالغاء كل هذي المجالس والهيئات ودمجها في مجلسين فقط هنا مجلس الشؤون اﻻمنيه والسياسيه ويرؤسه ولي العهد وزير والنائب اﻻول ووزير الداخليه اﻻمير محمد بن نايف ومجلس للشؤون اﻻقتصاديه والتنميه ويرؤسه ولي ولي العهد النائب الثاني وزير الدفاع اﻻمير محمد بن سلمان وبهذا تكون اﻻمور تحت السيطره والمشروعات تنفذ في مواعيدها علاوه علي توفير مبالغ طائله من المال العام تضيع هباءا منثورا .
الشاهد من كل هذه المقدمه ان المهزله الكرويه المتمثله في تاجيل استضافه دورة الخليج القادمه بسبب عدم جاهزيه الملاعب والمنشات الرياضيه وفي مقدمتها استاد جابر مدة سنه كامله وهو القرار الذي اعلنه رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور الشيخ طﻻل الفهد وهو قرار انفرد فيه اﻻتحاد دون الرجوع الي الهيئه العامه للشباب والرياضيه وكان اﻻتحاد دوله داخل الدوله واما الهيئه المغلوبه علي امرها فينطبق عليها المثل القائل ( الزوج اخر من يعلم ) وهنا تكمن العله !! .ﻻيخفي علي احد ان المسؤول عن المنشات الرياضيه بما فيها استاد جابر وهي الجهة التي استلمت هذا اﻻستاد وصرح احد المسؤولين فيها انه صالح للعب وكل المنشات الرياضيه ستكون بحلول موعد اقامة دورة الخليج ولكن هذه الهيئه ﻻتملك القرار فهي اشبه بخيال الماته موجوده شكﻻ ولكنها غائبه موضوعا .
اود في هذا المقال ان اذكر حادثه شهيره حدثت في سنة 1986 فقد حدثت مشاكل وتجاوزات في اتحاد كرة القدم انذاك وهدد اﻻتحاد بعدم المشاركه في دورة الخليج والمفترض اقامتها في مملكة البحرين وكان هذا التهديد قبل موعد انطﻻق الدوره باسبوعين فقط والجدبر بالذكر ان رئيس اتحاد كرة القدم في ذالك الوقت هو الشهيد الشيخ فهد اﻻحمد رحمه الله وطيب ثراه يعني ليس شخصيه عاديه بل هو اخ اﻻمير المغفور له الشيخ جابر اﻻحمد .كان اتحاد كرة القدم في ذالك الوقت يتبع وزارة الشؤون اﻻجتماعيه والعمل وكان وزيرها انذاك النائب السابق خالد الجميعان وهنا تبرز معادن الرجال في المواقف الصعبه التي تحتاج للقرار الجرئ والصعب وكان الوزير الجميعان في مستوي التحدي وقد المسؤوليه فكان قراره الذي لم يكن متوقعا ﻻنه رئيس اﻻتحاد هو الشهيد الشيخ فهد اﻻحمد الذي كان يتمتع بشخصيه قويه ولكن الوزير طبق القانون واصدر قرار بحل اتحاد الكره وتعيين اتحاد جديد برئاسة رئيس نادي القادسيه السابق المخلد وكن ضمن عضوية اﻻتحاد المعلق الشهير خالد الحربان وقد استعد المنتخب الكويتي لدورة الخليج خﻻل اسبوعين فقط وشارك في الدوره واستطاع احراز كاس البطوله بسبب القرار الصائب والجرئ الذي اتخذه الوزير خالد الجميعان في ذلك فما احوجنا اليوم الي قرار مماثل ومااشبه الليله بالبارحه كما يقولون فان رئيس اﻻتحاد هو الدكتور الشيخ طﻻل الفهد ابن الشهيد والوزير الذي يرؤس الهيئه العامه للشباب والرياضه هو ايضا من اﻻسره الحاكمه وهو كما علمت وزير اﻻعﻻم ووزير الشباب ولن تقوم للرياضه اﻻ بان يكون الوزير في مستوي النسؤوليه ويتخذ قرار بحل اﻻتحاد الحالي لكره القدم وتعيين اتحاد مؤقت مهمته فقط المشاركه في دورة الخليخ القادمه دون تاجيل او تاخير واما الهيئه العامه للشباب والرياضه فهي زي قلتها كما يقول اخوانا المصريين واﻻفضل الغاؤها وانشاء اداره في وزاره اﻻعﻻم كما هو معمول بالسابف فكانت اداره في وزاره الشؤون مسؤوله عن الحركه الرياضييه.طبعا مجلس اﻻمه نايم بالعسل وكان اﻻمر ﻻيعنيه رغم ان رئيس المجلس شخصيه رياضيه معروفه ووصل الي عضويه المجلس من بوابه الرياضه عﻻوه علي ان هناك عدد من اﻻعضاء كانوا رياضيين ومنهم من لعب في منتخب الكويت ايام العصر الذهبي وهو النائب عبدالله معيوف وابسط اجراء يتخذه اي عضو في المجلس هو ان يستخدم ادواته الدستوريه بدايه من السؤال البرلماني للوزير المعني وانتهاءا بتقديم استجواب مرورا بتشكيل لجنة تحقيق ولكن لﻻسف ﻻحياة لمن تنادي وكل اللي قدر عليه المجلس هو اقرار قوانين اﻻصﻻح الرياضي التي ابرزها اﻻحتراف الجزئي وهذا بحد ذاته دعابه ونكته سخيفه فاما ان يكون هناك احتراف اوﻻيكون وانا شخصيا لي راي متواضع في الحركه الرياضيه وهو ان الحل الوحيد للنهوض بها هو تطبيق قانون الخصخصه عليها ﻻنه الرياضه اليوم صناعه وليست بشوت وحب خشوم للسيطره علي مجالس ادارات اﻻنديه وصراع بين انديه التكتل والمعايير التي تحول الي صراع وصداع مزمن ونحن بحاجه لمعجزه ﻻنفاذ الحركه الرياضيه من الحال الذي وصلت له والمستنقع الغارقه فيه والذي تفوح منه رائحه المحسوبيه والمصالح الشخصيه.

أحمد بودستور

إغلاق
إغلاق