لا رخص قيادة للوافدين الجدد قبل سنة

الأنباء/ تبحث لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم ملف تزوير الجناسي، بعد أن كان مدرجاً على جدول اجتماعها (أمس) وتم تأجيله، في حين ناقشت قانون البصمة الوراثية والتعديلات الحكومية عليه، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات ومن ضمنها رفع سن قبول أبناء العسكريين في الجيش إلى 40 عاماً.

ووافقت اللجنة أمس على الاقتراحات برغبة بالسماح للعسكريين البدون المنتهية خدماتهم البقاء في بيوتهم الشعبية، وعلى ايقاف اصدار رخص القيادة للمرة الاولى للوافدين لمدة سنة، باستثناء العمالة المنزلية، وعدم استخراج رخصة قيادة للوافد الذي لا يحمل رخصة قيادة في بلده، والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية ممن تجاوزت خدمتهم 3 سنوات ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، إن «الداخلية والدفاع» بحثت مشروع الحكومة المتعلق بقانون البصمة الوراثية، والذي جاء فيه أن البصمة ستطبق على المجرمين والجثث مجهولة الهوية، ومن يرغب بإجراء الـ «دي إن أي» بالإضافة إلى ذوي المفقودين.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا 52 مقترحاً، وطلبت من وزارة الدفاع رفع سن قبول أبناء العسكريين في الجيش إلى 40 عاماً، «خصوصاً أن هؤلاء يرغبون في خدمة الوطن ولم يكن المجال متاحاً لهم».

إلى ذلك قال عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «فضلنا مناقشة ملف التزوير المتعلق بالجناسي غداً (اليوم) لتقصي ما أثير عن شبهات تتعلق بتزوير الجناسي، وسنستدعي المسؤولين في ادارة الجنسية ووثائق السفر».

وكشف خورشيد عن ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الداخلية لحضور اجتماعها، للاستماع الى وجهة نظر الوزارة في شأن قضايا تزوير الجنسية الكويتية، على أن يلي هذا الاجتماع توجيه الدعوة لرئيس مجلس الأمة والاطراف النيابية كافة ممن لديها وجهة نظر أو معلومات متصلة بهذه القضية.

وقال خورشيد إن إدارة الجنسية لا تُعلن، وفق القانون والدستور، عن أسماء من يشتبه في تزوير ملفاتهم، فهؤلاء يحالون إلى النيابة، والتحقيق سيتطرق إلى عدد المواطنين، وما إن كانت قد شابته زيادات غير طبيعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً «نحن بحاجة إلى التحقيق لتبيان الأمر، ونريد التحقق من المعلومات التي ذكرت في شأن أعداد المزورين، ومن خلال التحقيق سنتعرف على العدد، وعموماً لن نستبق الأحداث وسننتظر ما يسفر عنه التحقيق».

وأعلن خورشيد ان لدى اللجنة سبعة اقتراحات بقانون ومشروع قانون حكومي بتعديل قانون البصمة الوراثية.

وقال ان هناك نقاطاً غير مختلف عليها حول قانون البصمة الوراثية، ستعمل على معالجة القانون القائم دون الحاجة إلى إلغائه كما تقدم البعض بذلك، وتقضي بعدم إلزامية القانون وقصر البصمة فقط على من صدرت بحقهم احكام قضائية بالادانة بجرائم، وكذلك الجثث مجهولة الهوية، واخيراً من يرغب بأخذ بصمته الوراثية.

من جهته، أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم، يتناول ملفات التعديل على قانون الفحص قبل الزواج والعنف الأسري، ومنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وزواجها قائم، القرض الإسكاني أسوة بالمطلقة والأرملة.

وطالب عاشور في تصريح لـ «الراي» بنك الائتمان بمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعلى ذمة زوجها، القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار أسوة بالمطلقة والأرملة، «خصوصاً وأن غرفة المشورة في المحكمة الدستورية ساوت بين الرجل والمرأة في الرعاية السكنية، وبعد صدور الحكم بشكل نهائي سنقوم باستدعاء وزير الإسكان لمناقشة الحكم وآلية تطبيقه».

في موضوع آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اجتماع مكتب المجلس أمس اعتمد طلباً يقدم إلى رؤساء اللجان، يُطلب فيه من كل لجنة انجاز تقريرين خلال فترة الصيف «حتى نجهز نحو 20 تقريراً لدور الانعقاد المقبل».

وقال الدلال إن اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح، وهو من الأولويات وسيكون جاهزاً عند بدء دور الانعقاد المقبل.

ولفت الدلال إلى أن المحكمة الدستورية «تنظر الآن موضوعاً مهماً، وهو هل يخضع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد، وهل يقدمون الذمة المالية للهيئة، وبدورنا نحن في اللجنة التشريعية بحثنا الموضوع من كل ابعاده، وبحثناه في القانون المقارن مع الدول الأخرى وفي اتفاقية الأمم المتحدة، ووصلنا إلى ما مفاده أن اتفاقية الأمم المتحدة والقوانين الأجنبية والعربية ألزمت أن يكون القضاة من ضمن الأطراف المُطالَبين بتقديم الذمة المالية».

وأوضح الدلال أن هناك من يرى أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاصعة للسلطة التنفيذية، يعتبر تجاوزاً على المادة (50) من الدستور، وأن هناك تداخلاً في الاختصاصات، فلو اتجهت المحكمة الدستورية إلى إبطال هذه الفقرة أو عدم دستوريتها، فإن ذلك سيؤدي إلى رفض النواب تقديم الذمة المالية إلى السلطة التنفيذية، لأن الهيئة تحت إشراف وزير العدل، وبذلك سنقع في إشكالية كبيرة وما يسري على القضاة يسري على النواب.