مجلس الأمة
سعود بوصليب: ستكون لنا وقفة حاسمة بشأن توظيف الكويتيين وتكويت القطاع الحكومي
قال مرشح الدائرة الرابعة سعود بوصليب المطيري إنه خدم البلد في وزارة الداخلية ما يقارب ٢٨ عاما ويتطلع لخدمة بلده في موقع آخر عبر العمل البرلماني، متمنيا أن يحقق العديد من الإصلاحات وتحقيق مطالب وحقوق المواطنين والدفاع عن مكتسباتهم الدستورية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وكذلك تحقيق الرفاه وتحسين معيشة المواطن وإيجاد حلول إيجابية للملفات العالقة من تردي الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، وغيرها.
وأكد بوصليب ان تنشيط الاقتصاد الوطني ليس صعبا بل يحتاج إلى إرادة وقرار، مبينا أن هناك العديد من الحلول كتنويع مصادر الدخل وفرض رسوم على تحويلات الوافدين بنسب متفاوتة وإلغاء الهيئات المتشابكة الاختصاصات مع الوزارات.
وأضاف انه ستكون له وقفة جادة وحاسمة بشأن توظيف الكويتيين وتكويت الوظائف الحكومية، مبينا أن الانتخابات الحالية استثنائية وغريبة فلا مقرات انتخابية للتواصل مع الناخبين والمرشحون توجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا عالمية وجائحة خطيرة أثرت على كل الدول حتى المتقدمة منها وأثرت على أعتى الاقتصادات ومن الصعب السيطرة عليها.
وتوجه بالشكر إلى العاملين في الصفوف الأمامية على جهودهم الجبارة في مواجهة هذا الوباء وأخص المتطوعين والكوادر الطبية والهيئة التمريضية.
ورفض بوصليب النظام الانتخابي الحالي، مبينا انه من الضروري أن يكون هناك نظام انتخابي عادل يساوي بين الدوائر في الأعداد والأصوات، كما أن مجلس ٢٠١٦ لم يلب الطموح وخذل الشعب من جميع النواحي، وأغلب القوانين كانت معدلة ولم يستفد المواطن منها منها شيئا، كما أخفق المجلس السابق في العديد من الملفات منها التعليم والصحة والإسكان والبطالة والتوظيف وقضايا البدون والمرأة والمتقاعدين، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما الأسباب التي دعتك إلى الترشح لعضوية مجلس الأمة؟
٭ خدمت البلد في وزارة الداخلية إلى ما يقارب ٢٨عاما وأتطلع لخدمة بلدي في موقع آخر عبر العمل البرلماني في مجلس الأمة وتحقيق الإصلاحات ومطالب وحقوق المواطنين والدفاع عن مكتسباتهم الدستورية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتحقيق الرفاه وتحسين معيشة المواطن والسعي إلى حلول إيجابية للملفات العالقة من تردي الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية ولا سيما طوابير الانتظار التي تزيد عاما بعد عام.
كيف ترى انتخابات 2020 في ظل جائحة كورونا؟ في ظل عدم تواصل مباشر مع الناخبين؟
٭ لا شك أن هذه الانتخابات استثنائية وغريبة نوعا ما في ظل هذه الجائحة العالمية، فلم تعد الانتخابات كما عهدناها في السابق من وجود مقرات وندوات انتخابية، ولم يعد هناك تواصل مباشر مع الناخبين، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية، ولذلك نرى اليوم المرشحين في جميع الدوائر قد توجهوا إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لطرح برامجهم الانتخابية.
هل تعاملت الحكومة كما ينبغي وإجراءاتها كانت صحيحة في هذه الأزمة؟
٭ أزمة كورونا عالمية وجائحة خطيرة أثرت على كل الدول حتى المتقدمة منها وأثرت على أعتى الاقتصاديات، والمشكلة أن المرض غير مرئي وغير واضح وأخفقت فيه كبريات الدول العظمى، فلا نستطيع أن نلوم الحكومة، ولكن في هذه المناسبة أود أن أنتهزها ولأتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى الصفوف الأمامية على جهودهم الجبارة في مواجهة هذا الوباء من جميع الجهات والمتطوعين وأخص بالشكر الكوادر الطبية والهيئة التمريضية الذين يجابهون هذا المرض في الخطوط الأولى، والذين يضحون بأرواحهم من أجل مكافحة هذا الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يزيح هذه الجائحة عنا وعن جميع المسلمين.
هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي؟ وهل إذا وفقت في الوصول للبرلمان هل لديك رؤية لتغيير هذا النظام؟
٭ لا أؤيد النظام الانتخابي الحالي سواء كان نظام الصوت الواحد أو نظام توزيع الدوائر، يجب أن يكون هناك نظام عادل يساوي بين توزيع الدوائر، فعلى سبيل المثال الدائرة الرابعة لديها ١٥٢ ألف ناخب والدائرة الخامسة ١٦٦ ألف ناخب والدائرة الثانية تحتوى على ٦٤ ألف ناخب مقابل كل الدوائر التي ذكرناها ١٠ مرشحين فقط لذلك في اعتقادي لا توجد أي عدالة في توزيع الدوائر مما يستوجب تعديل النظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر والأصوات.
وما رأيك في أداء المجلس السابق؟
٭ مجلس ٢٠١٦ لم يلب الطموح وخذل الشعب من جميع النواحي وأغلب القوانين كانت معدله ولم نستفد منها شيئا، فهناك العديد من القضايا والملفات التي أخفق فيها منها التعليم والصحة والإسكان والبطالة والتوظيف وقضايا البدون والتركيبة السكانية، وحقوق المرأة والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من حقوق كافة شرائح المجتمع التي تغافل عنها المجلس السابق.
هناك اتهام للمجلس السابق بأن الجانب الرقابي فيه طغى على الجانب التشريعي، هل هذا صحيح؟
٭ أولا الاستجوابات حق دستوري للنائب لكن هذه الأداة راقية ينبغي استخدامها بشكل رشيد وبحكمة، فإذا رأى النائب قصورا أو خللا في وزارة معينة أو مكان معين فيبدأ بالتدرج في الأدوات الدستورية بدءا من النصح والحديث مع الوزير ثم السؤال البرلماني ثم طلب المناقشة وإن استمر القصور والوزير لم يعالج الخلل ففي هذه الحالة ينبغي أن يصعد المنصة، وعلى الوزير حينها ألا يتحجج بعدم دستورية الاستجواب أو أن يحيله إلى اللجنة التشريعية أو غيرها، فليصعد ويفند ويواجه إن كان واثقا من عمله وأنه لا يوجد قصور في وزارته، ثانيا لا ينبغي أن يكون الاستجواب موجها لشخص الوزير أو لأنه من التيار المعين أو من قبيلة معينة أو لتصفية حسابات أو لموقف شخصي معين وإنما من المفترض أن يكون مبنيا على أدلة دامغة ووثائق ومستندات واضحة تبين وتثبت الخلل في الوزارة التي يشرف عليها الوزير.
أما الجانب التشريعي فهناك قصور، نعم، فالمجلس أقر 69 قانونا وغالبيتها تعديلات على قوانين وليست قوانين جديدة، وأغلبها لم يستفد منها المواطن في حياته اليومية، ولم نر مثلا قانونا جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة ولم نر قانونا للمرأة وينصفها ويعطيها حقوقها المنقوصة، كما أن كمية القوانين التي أقرها المجلس ينبغي أن تقر في دور انعقاد واحد وليس في فصل تشريعي كامل مدته 4 سنوات.
هل تؤيد العفو الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة؟
٭ ذكرت في أكثر من لقاء أنه يجب على الدولة فتح صفحة جديدة وإعادة إخواننا في الخارج إلى موطنهم، لاسيما أن الكويت صفحت عن دولة قامت باحتلالنا بالكامل فليس من الغريب أن تصفح عن أبنائها البررة.
هل في حال وفقت لعضوية المجلس، ستعمل منفردا أم ستعمل على تشكيل كتلة برلمانية أو تيار؟
٭ مبـــدئيا، عمـــلي مستقل لكن إذا توافقـــت الآراء والقــضايا المشتركة مع الأعضاء والتي نسعى من خلالها لتحقيق المطالب التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين وتنمية البلد في شتى المجــــالات فلا مانع لدي أن أعمل وفق كتلة معينة أو من خلال التعاون والعمل المشترك مع الإخوة النواب.
القضية الإسكانية مزمنة ويضطر الشاب إلى الانتظار لسنوات للحصول على البيت الحكومي، برأيك ما الحل الجذري لهذه المشكلة؟
٭ لا شك أن القضية الإسكانية قضية شائكة ومعقدة وباعتقادي أن الحكومات المتعاقبة لم تكن جادة في حل هذه القضية، اليوم هناك أكثر من ١١٢ ألف طلب إسكاني بسبب التعسف الحكومي في تأخير توزيع الأراضي والوحدات السكنية حيث بات المواطن يعاني جراء هذا التأخير غير المنطقي، فأين خطة التنمية لبناء المستشفيات والمدن السكنية التي أقرتها الدولة ذات ٣٧ مليارا والتي ذهبت أدراج الرياح؟ للأسف هناك تعسف أيضا حتى المدن السكانية التي ظهرت في الآونة الأخيرة بها من العوائق والخلل الفني وتعطيل في البنية التحتية والتأخير في إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي تم بناؤها.
وإذا كانت الدولة عاجزة عن بناء المدن الإسكانية الجيدة ذات البنية التحتية الشاملة الخالية من العوائق والعيوب، فمن الممكن أن تستعين بشركات عالمية لمساعدتها في هذا الأمر.
كما أنه من الضروري زيادة بدل الإيجار حتى يستطيع الشاب أن يؤجر شقة إلى حين تسلمه البيت الحكومي، فإن مبلغ الـ 150 دينارا بدل الإيجار لا يكفي لإيجار سكن مناسب لشاب كويتي في مقتبل عمره.
كما أنه بالنسبة للقرض الإسكاني فاستقطاع القسط بقيمة ١٠% من الراتب فيه مشقه على المواطن والمفترض أن يكون القسط ٧٠ دينارا فقط لكل الرواتب وسأتقدم بهذا المقترح في حال وفقت للوصول لمجلس الأمة.
قانون التركيبة السكانية والوزن النسبي الذي أقره المجلس الماضي، هل هو حلّ جذري لهذه المشكلة؟
٭ في وجهة نظري قانون التركيبة السكانية الذي أقر مؤخرا في مجلس ٢٠١٦ ليس كافيا لحل هذه القضية العميقة، اليوم يوجد لدينا تقريبا ١٦٢ ألف وافد يعملون في الجهات الحكومية مقابل ٤٠ ألف مواطن حديث التخرج ينتظر الفرصة للحصول على وظيفه، ولو كان هناك قانون يمنح المواطن راتبا ريثما يحصل على وظيفه لرأيت الحكومة استعجلت في توظيف المواطنين لكي لا تتركهم يحصلون على راتب من غير عمل، وبإذن الله ستكون لنا وقفة جادة في هذه القضية إذا وفقنا الله للوصول إلى المجلس القادم.
هل لديك رؤية معينة تساهم في تنشيط الاقتصاد الكويتي، وتقليل الهدر في الميزانية التي تتحجج بها الحكومة لرفض أي زيادة للمواطنين؟
٭ الحلول التي تساهم في تنشيط الاقتصاد ليست صعبة في دولة كالكويت، وتتمثل الحلول في تنويع مصادر الدخل لأنه من غير المعقول أن نعتمد على المصدر النفطي فقط، فهناك عدة اقتراحات تساهم في نهضة الاقتصاد الوطني كاستقطاع جزء من أرباح البنوك لدعم الاقتصاد الوطني وأيضا فرض رسوم بنسب متفاوتة على تحويلات الوافدين وزيادة رسوم أملاك الدولة، وهو ما سأتوقف عنده في حال وصولي للمجلس القادم بإذن الله، وأيضا تقليص الهيئات التي تتداخل اختصاصاتها مع الوزارات التي انبثقت منها هذه الهيئات على سبيل المثال هيئة الطرق والنقل وهيئة الغذاء وغيرهما من الهيئات التي أنشئت لترضية بعض الأطراف لقضايا معينة، ولا شك إن كانت الحكومة تريد أن تقلل الهدر في الميزانيات فلتبدأ بنفسها أولا وتبتعد عن جيب المواطن.
أخيرا في حال وفقت في وصولك إلى قاعة عبدالله السالم، هل لديك رؤية أو أجندة أو قوانين وملفات سوف تعمل على طرحها في المجلس؟
٭ بإذن الله سأعمل على خلق بيئة خصبة للإصلاح السياسي من خلال تعديل نظام الانتخابات، وإصلاح منظومة التعليم من خلال الاهتمام بالمثلث التعليمي، وهو المعلم والطالب والمرافق المدرسية من إنشاء مدارس حكومية جديدة وتأهيل المعلمين وتدريبهم، والاهتمام بالطلاب ووضع برامج تعليمية تواكب نبض وعلوم العصر. ومن الضروري أيضا الارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال إنشاء مراكز ومدن طبية متكاملة الخدمات مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات.
وسأتقدم بالعديد من المقترحات التي تعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المورد الوحيد والناضب وهو النفط واستثماره في مشاريع نفطية تدر استثمارات طويلة الأجل للبلد، وكذلك إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تستوعب الأيدي العاملة من الكفاءات الوطنية والتي تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.
كلمة أخيرة توجهها لناخبيك؟
٭ أدعو الناخبين والناخبات إلى حسن الاختيار، وذلك من أجل مصلحة البلد ومصلحة الأجيال القادمة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
المصدر: الأنباء الكويتية