“البورصة” تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 26.64 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس على انخفاض المؤشر العام 64ر26 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5065 نقطة بنسبة 52ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 51ر81 مليون سهم تمت من خلال 4134 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي (نحو 07ر59 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 53ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 42ر4718 نقطة وبنسبة انخفاض 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر41 مليون سهم تمت عبر 1706 صفقات نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 61ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 16ر5257 نقطة وبنسبة انخفاض 6ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر39 مليون سهم تمت عبر 2428 صفقة بقيمة 11ر15 مليون دينار (نحو 86ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(يوباك) و(وربة ت) و(منازل) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(برقان) و(وطني) و(صناعات) و(آن) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ريم) و(ايفا) و(المصالح ع) و(سنرجي) و(مينا).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن اتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم بنك برقان فضلا عن إفصاح لشركة (الخير الوطنية) بشأن إلغاء بيع حصتها في شركة أسمنت الخليج.

وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (الأولى تكافل) بشأن تلقيها عرضا لشراء حصتها في (نيوفا سيجورتا) التركية فضلا عن إعلان شركة (بوبيان للبتروكيماويات) عن النسبة المحققة من الاستحواذ على أسهم (الكوت) البالغة 2ر7 في المئة.

وتابع المتعاملون إيضاحا من (كيبكو) حول التداول غير الاعتيادي على سهمها فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.