البيئة تؤكد التزام الكويت بالاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح التزام الكويت بكل واجباتها تجاه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد في الكلمة الافتتاحية للورشة الوطنية لتعزيز مشاركة الكويت في الاتفاقيات البيئية إن هذه الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب اسيا لبرنامج الامم المتحدة للبيئة تساهم بتعزيز القدرات الذاتية في مجال تطبيق الخطط الوطنية.

وأضاف أن الورشة تؤكد سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ودول العالم من أجل تحقيق مستقبل بيئي قائم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة.

وذكر أن الكويت حريصة على بناء مستقبل مستدام للجميع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها البعد البيئي.

وافاد بان الاستراتيجية البيئية للدولة اشتملت على برنامج طموح يهدف الى تفعيل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وتدعو الى إيجاد اليات مناسبة لزيادة التآزر بين الجميع.

ن جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالانابة بدر الرفاعي في كلمة مماثلة ان الامانة العامة للتخطيط تدرك أهمية الوضع البيئي والمحافظة عليه.

واشار الرفاعي الى سعي الامانة لتحقيق ركائز خطة التنمية في اطار السعي الدائم لتحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون فيها القطاع الخاص قائدا للتنمية.

وذكر ان الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020) اولت كفالة الاستدامة البيئية اهتماما خاصا وحددت مجموعة اهداف منها وضع رؤية لمعالجة وتحسين الأوضاع البيئية.

وقال ان من الاهداف الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية والبحرية واعادة تأهيل منظوماتها وحماية التنوع الإحيائي والبيئة البرية وتحسين كفاءة إدارة النفايات اضافة الى بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيئة.

واضاف ان الخطة وضعت حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف منها إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية تتضمن إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة الاختلالات البيئية الحالية والمستقبلية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر ان الخطط السنوية حددت عددا من الركائز التنموية لتحقيق رؤية الكويت 2035 منها ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) والتي تعنى بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن مبينا انه تم وضعها بدءا من الخطة السنوية (2017-2018) وان العمل لا يزال جاريا بها حتى الآن.

وافاد بأنه تم تضمين هذه الركيزة في خطة التنمية السنوية الحالية (2018-2019) 15 مشروعا منها اربعة مشروعات استراتيجية وهي مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات البلدية الصلبة في (كبد) وتنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها ومدينة المطلاع السكنية.

بدوره قال نائب المدير الاقليمي للبرنامج – مكتب غرب اسيا الدكتور عبدالحميد حداد ان هذه الورشة تأتي ضمن سياق احد المشاريع البيئية الهامة التي تنفذها الهيئة والبرنامج لافتا الى ان المشروع يتطرق الى دعم جهود الكويت في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف.

واضاف حداد ان هناك نحو 700 اتفاقية بيئية متعددة الاطراف على مستوى العالم صنفها البرنامج في ست مجموعات وهي التنوع الحيوي والكيماويات والنفايات والمناخ والغلاف الجوي والحوكمة البيئية والارض والزراعة والمياه العذبة والبحرية.

واشار الى سمو اهداف الاتفاقيات التي تهدف الى الحفاظ على البيئة وحقوق الدول في الموارد وحماية الانسان والممتلكات مبينا ان الكويت انضمت وصادقت على نحو 40 اتفاقية بيئية دولية.

وافاد بأن هذه الاتفاقيات تتطلب كحد ادنى ايجاد اطر مؤسسية وخطط عمل وبيانات لتمكين الدولة من الابلاغ عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاتفاقيات والمشاركة الفعالة مع الاطراف الاخرى لتحقيق اهداف الاتفاقية.

وذكر ان المشروع المشترك بين الجانبين حول (الخطة الوطنية للتكيف مع اثار تغير المناخ ووثيقة تعزيز مشاركة الكويت في الاتفاقيات متعددة الاطراف) تكمن اهميته في ايجاد طرق وادوات لتعزيز التآزر او التكامل في تنفيذ هذه الاتفاقيات لتوفير الجهد والمال.

وبين أن المشروع ركز في مرحلته الاولى على تعزيز التازر للاتفاقيات الدولية الثلاث الاكثر شمولا من ناحية القضايا البيئية وهي اتفاقيات التنوع الحيوي وتغير المناخ ومكافحة التصحر.

وقال ان ابرز نتائج وتوصيات المشروع التآزر بين الاتفاقيات ووضع خطة عمل خاصة بالتكيف مع تغير المناخ واستخدام تقنية (mapx) لاستعراض مؤشرات التنوع الحيوي حسب معطيات اتفاقية التنوع الحيوي.

واكد ان الكويت بذلت مزيدا من الجهود لتنفيذ التزاماتها نحو تلك الاتفاقيات وقدمت اكثر من 12 تقريرا حول الاتفاقيات المشاركة بها ووضعت 49 قانونا ولائحة تنفيذية على المستوى الوطني لتعزيز تنفيذ تلك الاتفاقيات.