الحكومة تطلب من البنك الدولي دراسات بــ70.5 مليون

القبس الإلكتروني/ كشفت مصادر معنية أن العقود التي وقعتها دولة الكويت مع البنك الدولي خلال عامين عددها 9 وتبلغ تكلفتها الإجمالية 70.5 مليون دولار.
وبينت أن تلك العقود تتنوع ما بين دراسات ومساعدات فنية ومسودات لقوانين منها ما تأخر تسليمه ومنها ما تمتد فترة انجازه الى عام 2020.
واشارت الى ان اقرب تلك الدراسات للانجاز هي ما يخص تحسين بيئة الأعمال والمطلوبة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إذ وصلت نسبة تنفيذها الى %85 ومن المتوقع تسليمها للهيئة قبل نهاية العام الحالي.
وكشفت المصادر ان هناك 4 دراسات ومسودات لقوانين مطلوبة كان من المفترض الانتهاء منها نهاية الاول من العام الحالي وتسليمها للجهة ذات الصلة، الا ان التجديد على الدراسات بناء على الجهة الطالبة وتحديث بعض الارقام وإعادة صياغة المراحل لبعض برامج الدراسات أدت الى تأخر تسليمها في الوقت المحدد، بالإضافة الى ذلك واثناء صياغة دراستين على الأقل ظهرت مستجدات استوجبت التعديل عليها.
وأفادت المصادر بان الدراسات والقوانين المتأخرة هي دراسة تخص تحسين بيئة الأعمال، ودراسة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة عن التقييم الوطني للمخاطر في دولة الكويت والتي طلبتها وحدة التحريات المالية، ودراسة طلبتها وزارة المالية حول «الانفاق الحكومي والمساءلة المالية»، بالإضافة الى دراسة أخرى تخص هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المفترض الانتهاء منها بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، الا ان الوقت لن يسعف البنك الدولي من الانتهاء منها في الوقت المحدد.
وبينت المصادر ان اكبر العقود التي وقعتها دولة الكويت مع البنك الدولي تخص دراسات لتطوير قطاع التعليم بقيمة تصل الى 35.2 مليون دولار، ومن المتوقع انجازها بعد عامين من الآن.
أما ثاني العقود من حيث القيمة فقد تم توقيعه لمصلحة وزارة المالية وهو عبارة عن دراسة لإعادة تنظيم قطاع أملاك الدولة وتصل قيمته الى 11.166 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية النصف الأول من عام 2019.
هذا وأكدت المصادر ان تقييم عمل البنك الدولي يعتبر أحد الاهتمامات الرئيسية لحكومة دولة الكويت بوجه عام ووزارة المالية بشكل خاص، حيث يقوم المعنيون بالالتقاء بشكل شهري مع البنك وبشكل ثابت ومنتظم لمراجعة كل الدراسات القائمة لمعرفة الإنجازات والعوائق التي تواجه الدراسات المطلوبة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
كشفت المصادر ان هناك 13 كويتيا يعملون في فرع البنك الدولي داخل الكويت، وهي ثمرة الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت والبنك الدولي الموقعة عام 2013.
في المقابل، سألت مصادر أخرى عن جدوى الانفاق على تلك الدراسات اذا كان مصيرها الإهمال او عدم الأخذ بالتوصيات كما يجب. وقالت المصادر المعترضة على الانفاق على تلك الدراسات: بات لدينا أطنان ورق منهم بمئات التقارير الدولية سواء من البنك الدولي او من جهات أخرى كلفتها حكومة الكويت بدراسات وتقارير، ماذا فعلنا بها؟ ولماذا لا نرى نتائجها؟