«الأولمبية»: القانون الرياضي المعدل يمس بالاستقلالية وخطوة إلى الوراء

أعلن أمين سر اللجنة الأولمبية عبيد العنزي عن قيام اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية وإطلاعها على الاتصالات التي تمت بين اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على طلب من اللجنة الأولمبية الدولية لتسوية الوضع القائم بعد إصدار الحكومة الكويتية للقانون الرياضي المعدل الجديد، والطلب من المنظمة الدولية منح اللجنة الأولمبية الكويتية مزيدا من الوقت للتفاهم والتشاور مع الهيئة حول الملاحظات الدولية على التعديلات التي طرأت على القانون الرياضي في الفترة السابقة بعدما حددت اللجنة الأولمبية الدولية موعدا ينتهي 30 يونيو الماضي لتلافي أي إجراءات سلبية من المنظمات الدولية تجاه الحركة الرياضية في الكويت.

وقال العنزي في تصريح صحافي انه انطلاقا من مبدأ التعاون بين الحركة الرياضية والسلطات الحكومية الذي أشار اليه الميثاق الأولمبي لتعزيز قوة الحركة الرياضية فإن اللجنة الأولمبية الكويتية ستواصل مشاوراتها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص الكتاب الأخير الذي تلقته اللجنة الأولمبية الكويتية من نظيرتها الدولية في 22 يونيو الماضي والذي تضمن رفض المنظمة الدولية للتعديلات الواردة في القانون الرياضي المعدل الجديد، حيث أكدت الأولمبية الدولية ان القانون الجديد يمس استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وانه خطوة الى الوراء منذ تم حل الوضع العالق عام 2012 بصدور القانون 26، مشيرا الى ان اللجنة الأولمبية أرسلت الى الهيئة العامة للشباب والرياضة خطاب الملاحظات الأولمبية الذي تلقته من المنظمة الدولية وان الهيئة قامت بالرد على الملاحظات بكتاب مؤرخ في 23 يوليو 2015 ولكنه يتطلب مزيدا من المباحثات والتشاور من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك تجنبا لأي مخاطر محتملة على الحركة الرياضية في الكويت، خاصة ان اللجنة الأولمبية الدولية أشارت في كتابها الأخير الى انها خاطبت الاتحادات الدولية حول تأثير القانون الرياضي الجديد المعدل على استقلالية الأندية والاتحادات الرياضية في الكويت للاطلاع والتنسيق واتخاذ ما يلزم مع الدعم الكامل من الأولمبية الدولية لأي قرارات تتخذها هذه الاتحادات الدولية.

وأشاد العنزي بالتعاون الذي أبدته الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن، وقال ان اللجنة الأولمبية الكويتية تعمل بشفافية ووضوح بصفتها الجهة العليا المسؤولة عن الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت وانها ستقوم بإطلاع المسؤولين في الحكومة والشارع الرياضي على المستجدات اولا بأول لتغلق باب التكهنات والأقاويل، وذلك انطلاقا من التزاماتها وواجباتها التي حددها الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة وعلى رأسها ضمان استقلالية الحركة الرياضية وحماية مصالحها مع الحفاظ على علاقات متوازنة ومد جسور التعاون مع الجهات الحكومية ولكن دون إخلال بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها بالميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية.

وأكد العنزي ان اللجنة الأولمبية الكويتية لن تألو جهدا لخلق قنوات اتصال إيجابية بين الجهات الحكومية واللجنة الأولمبية الدولية لتفادي الصعاب المحتملة والمشابهة لتلك التي واجهتها الحركة الرياضية سابقا إبان أزمة تعليق النشاط الرياضي من قبل المنظمة الدولية وتخللتها مذكرات تفاهم عديدة وتعهدات من حكومة الكويت الى اللجنة الأولمبية الدولية شددت جميعها على احترام الكويت للميثاق الأولمبي والمبادئ والقوانين التي تحكم الحركة الرياضية الأولمبية، مشددا على ان اي خطوة مقبلة من قبل الحكومة يجب ان تتواءم مع تلك التعهدات والالتزامات التي أكد صاحب السمو الأمير عليها مع صدور القانون 26 لسنة 2012، وأبرزها ان القانون الرياضي في الكويت سيكون على الدوام متماشيا مع المبادئ والقوانين التي تحكم الحركة الرياضية وهو ما أشادت به اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية وأدى إلى رفع العقوبات عن الكويت.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت كتابا الى اللجنة الأولمبية الكويتية في 22 يونيو 2015 أعربت فيه عن قلقها من إصدار الحكومة الكويتية لقانون رياضي معدل جديد، حيث قالت انها لاحظت ان التعديلات الجديدة تؤثر للمرة الثانية على استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وبشكل خاص اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية وهو ما يعد مساسا بالاستقلالية وخطوة للوراء بعد ان تم حل الوضع سابقا بإصدار القانون 26 لسنة 2012.

وأشارت الأولمبية الدولية الى المراسلات المتكررة التي تمت بينها وبين الكويت ومنها كتاب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الى صاحب السمو الأمير في 11 نوفمبر 2014، والكتب المؤرخة في 27 يونيو 2014 و30 يناير 2014 والتي شددت جميعها على ان استقلالية الحركة الأولمبية مبدأ جوهري للحركة الأولمبية يستدعي أمامه عدم تدخل السلطات الحكومية بالقضاء والإدارة الداخلية للمنظمات الرياضية.

وطالبت الأولمبية الدولية بان تنقل اللجنة الأولمبية الكويتية رأيها هذا الى السلطات الحكومية ومن ثم إطلاعها على اي تطورات إيجابية قبل 30 يوليو 2015.