البنوك: 100 طلب لجدولة القروض مقابل 10 لنقلها

تشهد البنوك الكويتية طلبات كبيرة من عملائها لجدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث رصدت «الأنباء» ارتفاع وتيرة الطلبات تحسبا لاحتمالات رفع الفائدة في الاسواق الاميركية هذا الشهر أو الشهر المقبل، وتوقعات بأن يلحقها البنك المركزي الكويتي بخطوة مماثلة، نظرا للارتباط الكبير بين العملة الكويتية والدولار الاميركي.

بينما تترقب الأسواق العالمية رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر أو إرجاءها للشهر المقبل، تعيش البنوك الكويتية منذ شهرين حالة من النشاط في قطاع التسهيلات الشخصية، منذ أن بدأ السماح لعملاء البنوك بإعادة جدولة القروض الشخصية والمقسطة ونقلها بين البنوك.

وحسب رصد لـ «الأنباء» مع عدد من البنوك الإسلامية والتقليدية، فإن جدولة القروض تشهد أكبر طلبات من قبل المقترضين مقابل ضعف الطلبات على نقل القروض.

وتكشف معلومات البنوك أن مقابل كل 100 طلب للجدولة هناك 10 طلبات لنقل القروض.

ويستعجل المقترضون جدولة قروضهم بفائدة هي الأدنى تاريخيا حاليا، قبل رفع الفائدة الكويتية بالتزامن مع رفع الفائدة (تاريخيا، هناك شهر يفصل بين رفع الفائدة الأميركية والفائدة في الكويت).

ويستفيد كثيرون حاليا من الفائدة المنخفضة، خصوصا ان الجدولة القرض الاستهلاكي هي بمنزلة قرض جديد يمنح للعميل لمدة 5 سنوات تثبت فيها الفائدة.

صعوبات في النقل

أما بالنسبة لملف نقل القروض، فإن السبب الرئيسي في ضعف الطلبات في نقل القروض يعود الى ان أغلبيتها تأتي من عملاء للبنوك التقليدية يريدون التحول الى بنك إسلامي، بينما هناك أمور تنظيمية ومحاسبية تحول دون هذا الانتقال.

وتقول مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان حسبة المرابحة للعميل المنتقل من بنك تقليدي إلى إسلامي من أهم أسباب التأخير في هذا الملف.

وأرسلت بنوك إسلامية عدة تساؤلات إلى بنك الكويت المركزي عنها للاستفسار حول هذه الأمور العالقة.

وأشارت المعلومات إلى ان البنوك التقليدية واجهتها أمور تؤخر الجدولة، أهمها ان غالبية العملاء طلبوا زيادة القرض بما يتوافق مع الشروط الائتمانية التي وضعها المركزي.

لا تأثير على الفائدة

تجدر الإشارة إلى ان بنك الكويت المركزي اشترط لإجراء عملية جدولة القروض انتظام العميل في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).

وكانت التوقعات سابقا بأن يفتح نقل القروض منافسة مفتوحة بين البنوك لصالح العملاء، حيث ان بعض البنوك (متوسطة وصغيرة) حضرت نفسها سريعا بعروض أسعار فائدة تنافسية لجذب عملاء بنوك أخرى، لكن الأمر لا يجري كما كانت التوقعات حتى الآن، ومازالت المنافسة في الخدمات المقدمة بين البنوك ولم تنتقل الى تخفيض الفائدة لاستقطاب العملاء.

تحذير من الجدولة

ويقول اقتصاديون متابعون لملف جدولة القروض الاستهلاكية ان على العملاء معرفة الفائدة الجديدة على مدار الخمس سنوات المقبلة، لكي يحسبون بشكل صحيح خصوصا ان الفائدة إذا ما احتسبت على أساس متوسط سنوي قد تكون مختلفة على المعلن نظريا من قبل البنوك.

وتستخدم حاليا البنوك الهامش الأعلى لفائدة الإقراض عند 3% (تضاف لها فائدة مركزية عند 2%)، وكانت التوقعات السابقة بأن المنافسة المفتوحة بين البنوك بعد فتح باب الجدولة ونقل القروض ستمكن من تخفيض الهامش لكسب عملاء جدد في عمليات الجدولة، لكن لم يكن يتوقع أن يكون تخفيض الفائدة أقل من 1% بكثير، لكي يستمر البنك في تحقيق هامش ربح بين فائدة الإقراض وفائدة الوديعة (متوسط 1% حاليا).

تراجع السوق السوداء

يذكر ان وقف الجدولة في عام 2010 خلق سوق سوداء بعد إغلاق باب المنافسة بين البنوك وظهر ما يعرف بشركات التكييش التي استغلت المقترضين الراغبين في الجدولة.

وكان قرار وقف الجدولة منع تسوية القرض إلا بعد إغلاقه في البنك، فيضطر العميل الى الاقتراض من شركات التكييش بسعر فائدة مرتفع (يصل أحيانا الى 10%) ثم يغلق قرضه لدى البنك، ويعود الى الاقتراض مرة أخرى بسعر فائدة جديد، في دوامة أرهقت المواطنين والمقيمين.

وتقول المعلومات ان تأثير شركات التكييش تراجع حاليا بشكل كبير جدا، وانحصر بشكل خاص في المقترضين الداخلين في قائمة سوداء لدى البنوك، وهم أغلبهم متعثرون.

ومن إيجابيات القرار الجديد لـ «المركزي» انه فرض على البنوك إعطاء يومين للعميل لمراجعة تفاصيل التمويل الجديد.

التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة

يذكر ان القروض الاستهلاكية والمقسطة تندرج ضمن قطاع التسهيلات الشخصية أو قروض الأفراد حسب تصنيفات بنك الكويت المركزي، وهذه التسهيلات الشخصية تعتبر الأكبر حجما بين محفظة قروض وتسهيلات البنوك الكويتية، حيث تشكل نسبتها 40% من إجمالي المحفظة وبحجم 12.5 مليار دينار (المقسطة 8.4 مليارات دينار والاستهلاكية 1.2 مليار دينار، ولشراء الأوراق المالية 2.6 مليار دينار، وأخرى 280 مليون دينار).