«الوطنية العقارية»: لا ندير المنطقة الحرة.. وننتظر حكم القضاء

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية سميع الدين صديقي في حوار خاص مع «الأنباء» إن الشركة لا تدير أنشطة ومنشآت المنطقة التجارية الحرة في الوقت الحالي، كون القضية منظورة أمام القضاء الكويتي للفصل فيها.

وأوضح صديقي أن مشروع سوق شرق من أحد مشروعات الـ «B.O.T» وسينتهي عقد الانتفاع في عام 2019، ولا يزال أمام «الوطنية العقارية» متسع من الوقت لترى ما سيحدث في تجديد السوق من عدمه، بيد أن صديقي أكد عزم الشركة على بناء مجمع على نفس فكرة سوق شرق في مشروع دريم مول الذي تنفذه الشركة في إمارة أبوظبي.

وذكر صديقي أن الشركة أنجزت بنجاح عملية إعادة هيكلة لديونها البالغة 180 مليون دينار من خلال مرحلتين لتخفض بذلك المخاطر على ميزانيتها العمومية إلى جانب تخارجها من الأصول غير العقارية، مشيرا إلى أن الشركة تنتهج الاستثمار طويل المدى وإدارة عقارات الغير.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما العوامل الرئيسية في إستراتيجيتكم وخطتكم للعمل خلال الأعوام المقبلة؟

٭ تواصل الشركة الوطنية العقارية تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تحسين أداء أصولها الجوهرية المبنية وتسريع عملية تطوير أصولها الاستراتيجية المتمثلة في المشروعات الكبرى المتمثلة في «جراند هايتس» في مصر و«ريم مول» في أبوظبي، كما أننا نركز على المدى المتوسط بالتركيز على 8 أسواق لدينا فيها مشروعات وأصول.

هذا وقد قامت الشركة مؤخرا بإعادة هيكلة قروض قيمتها 154 مليون دينار.

نود التعرف على طبيعة الهيكلة والهدف منها، وما إجمالي القروض والالتزامات على الشركة بنهاية الربع الأول؟

٭ يبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 180 مليون دينار، وقد تمت إعادة هيكلتها من خلال شقين: الشق الأول وهو يتكون من 154 مليون دينار تمت هيكلتها خلال الربع الثالث من 2013 والـ 30 مليون دينار الأخرى تمت هيكلتها خلال السنة الحالية 2015، وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه القروض قبل إعادة هيكلتها كانت قصيرة الأجل بطبيعتها وبالتالي كانت استحقاقاتها مرتفعة في حين أن هذه الأموال المقترضة قد تم استثمارها في أصول على المدى الطويل مما كان يستوجب إعادة هيكلتها من أجل تقليص المديونية القصيرة الأجل على الشركة، حيث حسنت هذه العملية من السيولة الجارية لدى الشركة وأعطت للشركة مجالا لدعم مشاريع تطوير مهمة خلال السنوات المقبلة.

أعلنتم أن الشركة تنوى بيع بعض استثمارات غير أساسية والتركيز على العقار، فما حجم الاستثمارات التي تم التخارج منها؟

٭ لقد قمنا ببيع بعض الأصول غير الرئيسية وبالأخص غير العقارية خلال السنوات الـ 3 الماضية، حيث بعنا بعض الأصول في كل من دبي وعمان وبيروت وليس من المهم قيمة هذه الأصول بقدر السبب وراء بيع هذه الأصول، حيث قامت الشركة ببيع هذه الأصول من أجل التركيز على المشروعات العقارية واتباع سياسة الاستثمار الطويل الأمد.

نود التعرف على آخر ما توصلتم إليه بشأن إدارة المنطقة الحرة؟

٭ إدارة المنطقة الحرة من أهم الموضوعات المثارة لكن الحديث عنها في الوقت الراهن ليس مجديا كون هذا الموضوع مازال ينظر في المحكمة، لكننا في الوقت الحالي لا ندير المنطقة الحرة.

ما الأضرار التي لحقت بـ «الوطنية العقارية» من وقف عملياتكم بالمنطقة الحرة؟

٭ لا يسعنا الحديث عن هذا الموضوع، كونه مازال ينظر أمام المحاكم.

كيف تنظرون إلى قطاع التجزئة في الكويت والمنطقة؟ وهل توجد لديكم خطط ونوايا لإنشاء مجمعات تجارية في الكويت على غرار سوق شرق؟

٭ قطاع التجزئة في السوق الكويتي متميز إقليميا بمعدل إنفاق استثنائي مما يجعل سوق التجزئة العقاري مليئا بفرص النمو بدعم من عدة عوامل أولها النمو الديموغرافي، وزيادة الدخل للفرد، وأيضا تحسن التمويل العقاري، على الرغم من قلة الأراضي الواسعة لإقامة المجمعات الكبيرة.

وفي الكويت، ارتفعت إيرادات الإيجار لدى «الوطنية العقارية» في الربع الأول بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ متوسط معدل إشغال العقارات التي تمتلكها وتديرها الشركة، بما فيها سوق شرق الواجهة البحرية، نسبة 98% خلال هذه الفترة.

كيف ترون مركز سوق شرق في الوقت الراهن؟

٭ لايزال سوق شرق هو الواجهة البحرية حتى اليوم وواحدا من أهم وأكثر الأسواق زيارة في الكويت لما فيه من تنوع منذ افتتاحه تحت رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وقد وضع سوق شرق الواجهة البحرية معيارا للتميز لجميع المشاريع التي جاءت بعده وقد استقطب نجاحات عديدة على مدى عقدين من التشغيل.

هل لديكم نية بإقامة مجمعات على شاكلة سوق شرق مستقبلا في الكويت؟

٭ لو اننا وجدنا الأرض المناسبة ذات الموقع والمساحة المناسبة لإقامة مثل مجمع سوق شرق، فإننا سنقوم ببناء مجمع يماثله، لكن هذا مستحيل في ظل الوضع الراهن من ندرة الأراضي المتاحة في الكويت.

سوق شرق أحد مشروعات الـ B.O.T، متى سينتهي وما خطتكم بعد انتهاء فترته؟

٭ نعم إنه من أحد مشروعات الـ B.O.T وسينتهي في عام 2019، وهناك عدة خيارات على الساحة لدى الشركة منها التفكير في بناء مثله في أبوظبي وهو مشروع «دريم مول»، أما في الكويت فمازال لدينا الوقت حتى نرى ما سيحدث.

وفقا لإستراتيجية العمل الجديدة بدأت الشركة في إدارة الأملاك والعقارات للغير، فنود التعرف على تلك الاستراتيجية وحجم العقارات المدارة والعائد من تلك الاستراتيجية سنويا؟

٭ هذه استراتيجية جديدة لدى الشركة، ولدينا في الوقت الحالي 3 عقارات تحت إدارتنا، وذلك كوننا نتميز بالخبرة الكافية في إدارة المجمعات والعقارات، ويصعب الحديث عن حجم العقارات والعائد منها في الوقت الحالي، لكنه مربح بالنسبة للشركة.

كيف ترون قانون الـ B.O.T الجديد؟

٭ يؤثر على المشروعات الجديدة ونشعر بخيبة أمل حياله وغير عادل بالنسبة لنا كما أنها لا تغطي المشروعات الموجودة فعليا، ونأمل أن تعدل في اجتماعات مجلس الأمة المقبل.

كيف ترون السوق العقاري المحلي بكل أنواعه؟

٭ القطاع العقاري التجاري في الكويت مشبع لكن في ذات الوقت هناك بمعدلات إشغال لأنه سوق يعتمد على ما يطلبه السوق العقاري التجاري وما يعرضه العقارات فمازالت هناك الفرص لتحقيق النمو خاصة عندما يتميز العقار بالخدمات الجيدة.

وعلى وجه العموم بالنسبة للسوق العقاري الكويتي، فإن أسعار الأراضي مرتفعة جدا فعندما تكون قيمة الأرض 70% من قيمة تطوير المبنى فإنه لن تكون هناك فرصة لتحقيق عائد للمساهمين، وفي هذه الحالة نعتبر أن ارتفاع قيمة الأراضي تشكل عائقا أمام تطوير القطاع العقاري في الكويت، لذلك نبحث من أجل تحقيق عائد لمساهمينا من خلال البحث عن أراض غير مرتفعة الثمن مثل ما في الكويت، لكنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت منخفض فإنه فرصة بالنسبة لهم.