وزير الإسكان الكويتي: الحكومة تولي القضية الإسكانية اهتماما كبيرا انطلاقا من شعورها بالمسؤولية

(كونا) — أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل أن الحكومة تولي القضية الاسكانية اهتماما كبيرا انطلاقا من شعورها بالمسؤولية في توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة للوزير أبل في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية اليوم الأربعاء وبعد انتقاله إلى طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وقال “نعلم ونشعر أن هذه القضية هي هاجس كل رب أسرة كويتي وحجر الزاوية في الاستقرار الأسري وما يترتب على هذا الاستقرار من تنمية اجتماعية واقتصادية تنعكس إيجابا على هذا الوطن الذي أعطانا الكثير”.
واعتبر الوزير أبل جلسة اليوم فرصة لشرح الخطط والخطوات التي تقوم بها الحكومة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي للوصول إلى هذا الهدف المشترك.
وأفاد بأن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال السنوات الأربع الأخيرة “مكنتنا من وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل” مضيفا أنه “ما كنا لننجح لولا التوجيهات السامية والإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.
وذكر الوزير أبل أن اجمالي عدد الطلبات القائمة اليوم يصل إلى نحو 98246 طلبا إسكانيا مبينا ان الحكومة استطاعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية سنويا فيما سيتم توزيع 9512 وحدة سكنية في السنة المالية الحالية.
وأوضح أن إجمالي ما تم توزيعه من سنة 1956 إلى 2013 ما يقرب 97 ألف وحدة سكنية في حين يصل إجمالي ما تم توزيعه من سنة 2014 إلى السنة المالية الحالية 45 ألف وحدة سكنية ما يشكل 47 في المئة من إجمالي توزيعات المؤسسة.
وذكر الوزير أبل أن ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمجلس البلدي وبلدية الكويت وشركة نفط الكويت في الخطة الإسكانية.
وأشار إلى أن الخطة الاسكانية أضحت اليوم “تعكس التوجيهات السامية في تحرير الأراضي واستكمالا لجهود وزراء وقياديين سابقين في المؤسسة” مؤكدا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصبحت أكبر مالك للأراضي في الكويت بعد شركة نفط الكويت.
وشرح الوزير أبل الخطة الاسكانية للمشاريع الحالية والمستقبلية من قسائم سكنية تم الانتهاء منها خلال السنة المالية (2016-2017) والمشاريع التي تحت التنفيذ والمشاريع التي تحت التخطيط والتصميم.
وذكر ان (الرعاية السكنية) انتهت من إنجاز ثلاثة مشاريع سكنية خلال السنة المالية آنفة الذكر هي مشروع أبوحليفة (171 قسيمة) ومشروع توسعة الوفرة (2426 قسيمة) ومشروع الصباحية (133 قسيمة).
وقال إن هناك ثلاثة مشاريع إسكانية تحت التنفيذ وهي مشروع السكن العمودي لمدينة جابر الأحمد (640 وحدة سكنية) ومشروع غرب عبدالله المبارك (5201 قسيمة) ومشروع مدينة المطلاع (288ر28 قسيمة).
وبين أن هناك سبعة مشاريع تحت التخطيط والتصميم هي مشروع جنوب عبدالله المبارك (3260 قسيمة) ومشروع خيطان (1447 قسيمة) ومشروع مدينة جنوب صباح الأحمد (30 ألف قسيمة) ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله (30 ألف قسيمة) ومشروع السكن العمودي لمدينة صباح الأحمد (2038 وحدة سكنية) ومشروع شرق تيماء (500 وحدة سكنية) ومشروع البيوت منخفضة التكاليف (عشرة آلاف وحدة سكنية).
وذكر الوزير أبل ان مشروع خيطان الجنوبي جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2017 بشأن تكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص موقع المشروع لصالح المؤسسة.
وبين انه تم تكليف بلدية الكويت ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء الماء بتطوير البنية التحتية للمشروع آنف الذكر.
وقال إن مشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله يعد تحديا وحلما كبيرا بإنشاء أول مدينة ذكية في الكويت ما يؤدي إلى نقلة نوعية في المشاريع السكنية مضيفا انه تم توقيع مذكرتي تفاهم في عام 2016 خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا.
وأوضح ان المذكرة الأولى كانت بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية متمثلة بوزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل.
وأفاد الوزير أبل بأن المذكرة الثانية كانت بين (الرعاية السكنية) وشركة كوريا للأراضي والاسكان (ال.اتش) لتنفيذ مدينة ذكية.
وبين انه تم الدخول في المشروع حيز التنفيذ حيث توقع توقيع عقد التخطيط والتصميم في بداية شهر أبريل الجاري مشيرا إلى ان العوائق الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله ستزول ابتداء من مطلع عام 2018.
وعن قيام (الرعاية السكنية) بتقديم قرض للتوسعة والترميم للبيوت الحكومية قال الوزير أبل إن مجلس الإدارة وافق على منح قرض التوسعة والترميم والتعلية للبيوت الحكومية المخصصة للأسرة الكويتية شرط أن يكون قد مضى على تنفيذ الطلب 15 عاما وأكثر.
وحول ما أثير على وجود ملاحظات على بعض الوحدات السكنية في بعض المشاريع التي نفذت أجاب ان هذه المسألة كانت ولا تزال محل اهتمام الحكومة.
وأكد الوزير أبل أن (الرعاية السكنية) مسؤولة عن معالجة جميع الملاحظات مشيرا إلى اتخاذها خطوات رادعة للمقاول المخالف لضمان عدم تكرار تلك الملاحظات.
وذكر ان ان عقود المؤسسة صارمة مع المقاولين والمنفذين وأن هناك أموالا محجوزة لشركات المقاولة المخالفة مؤكدا ان من يثبت تلاعبه فسيكون بمواجهتنا أمام القضاء وسيكون خارج عقود المؤسسة.
وحول ملاحظات الجهات الرقابية عن المشاريع الاسكانية قال الوزير أبل إنه تمت تسوية ومعالجة بعض الملاحظات وأخذ بعضها بعين الاعتبار وإحالة بعضها إلى النيابة.
وقال الوزير أبل “إننا نمر بمرحلة غير مسبوقة من حيث عدد المشاريع الإسكانية وحجمها وهو ما يقودنا إلى التخطيط لضمان استدامة الرعاية السكنية للأجيال القادمة”.
ونوه بدور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتعاون مع لجنة الإسكان البرلمانية والنواب.