(المالية الكويتية): ضرورة تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال

(كونا) — أكد رئيس وحدة التحريات المالية بوزارة المالية الكويتية طلال الصايغ اليوم الثلاثاء ضرورة تطويع آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتصبح أكثر احترافية وشمولية في مواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال.
ودعا الصايغ الذي يشغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في كلمته خلال الاجتماع ال25 ل(مينافاتف) الذي تستضيفه دولة الكويت الى اخذ تدابير فاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأنظمة المالية والمصرفية لدول المجموعة وحماية اقتصاداتها.
وشدد على ضرورة إرساء مبادىء التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله إضافة إلى استخدام أساليب وتقنيات حديثة في غسل الأموال.
وأضاف الصايغ الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان جهود الكويت في هذا الاتجاه تمخضت بوضع النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة لتطوير اليات ومنهجيات العمل المؤسسي السليم فضلا عن المساهمة في تعزيز القدرات وتنميتها بشكل مستدام.
وأوضح أن دولة الكويت قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تشهد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تطويرا في أنظمتها الرقابية والإشرافية بما يلائم التشريعات السارية من جهة وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة من جهة أخرى.
وذكر أنه تم من خلال جهود كل الأطراف الكويتية ذات العلاقة استبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة في العام 2015 وهو ما شكل انجازا مهما وتقديرا من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) للجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا الاطار.
وأفاد بأنه وفقا لما سبق وافق الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في ابريل من عام 2015 على طلب دولة الكويت للخروج من عملية المتابعة والانتقال إلى التحديث كل عامين والذي يؤكد على التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات العلاقة.
وبين ان دولة الكويت ارتقت إلى مراتب مهمة على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصدر من معهد (بازل) للحوكمة إذ أظهر تقريره حول مؤشر مكافحة غسل الأموال للعام 2016 تقدما كبيرا في مدى قدرة دولة الكويت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واضاف أن مؤشر المخاطر المرتبطة بغسل الأموال انخفض بشكل ملحوظ لدولة الكويت من 25ر6 في عام 2015 إلى 54ر5 في عام 2016 وبهذا تبوأت دولة الكويت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول للعام 2016 والتي حققت أنظمتها تطورا ملموسا في قدرة الدولة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال انه ايمانا بالمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الكويت وانطلاقا من دورها المحوري كأحد الدول المؤسسة لمجموعة (مينافاتف) فقد قدمت أولوياتها للعام 2017 والتي سعت منذ اللحظات الأولى لفترة رئاستها البدء بتنفيذها وفق اطار مهني مدروس يكفل تطوير أعمال المجموعة من جهة وإرساء مفهوم استدامة الأعمال من جهة أخرى.
واكد ان أولويات ومقترحات الرئاسة تمحورت في المحاور التالية وهي استكمال جهود دولة قطر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وإعطاء أولوية لهذه المسألة من خلال الالتزام بالعمل على دعم منتدى خبراء تمويل الإرهاب ومكافحة أية تهديدات ناشئة في هذا المجال والمتمثلة حاليا بالمقاتلين الإرهابيين.
من جانبه قال السكرتير التنفيذي لمجموعة (مينافاتف)الدكتور الوليد ال الشيخ ان الكويت تعد من أوائل الدول السباقة إلى مكافحة غسل الأموال حيث أصدرت أول قانون خاص بمكافحة غسل الأموال في عام 2002 وانضمت في العام 2008 لمجموعة (مينافاتف) استشعارا منها بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
وأضاف ال الشيخ في كلمة مماثلة ان لجرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب اثار جسيمة على الدول والاقتصاديات وأخرى اجتماعية وسياسية مؤكدا اهمية حماية اقتصاد الكويت الوطني من الأنشطة غير المشروعة وبناء مركز مالي وتجاري عالمي في ظل حكيمة قيادة وراشدة.
وأشار الى ان الكويت خضعت لعملية التقييم المشترك في العام 2011 حيث بذلت جهودا حثيثة من أجل تطبيق الامتثال الكامل بمتطليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.
وأوضح ان الكويت قامت بعدة إجراءات في هذا الشأن تضمنت اعتماد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القاررقم 37 لسنة 2013.
وذكر ان الكويت منذ انضمامها لمجموعة (مينافاتف) لعبت دورا هاما في دعم المجموعة وأنشطتها حيث استضافت أكثر من 8 برامج تدريبية وكبادرة طبية منها تحتضن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والذي يبحث في مجالاته الموضوعات المرتبطة في مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب بالمنطقة.
ولفت الى أن الكويت قامت أيضا بتمويل ورعاية احتفال المجموعة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها في نوفمبر 2014 مشيرا الى أنه وامتدادا لجهود الكويت المميزة سيتم خلال هذا الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمجموعة والذي تحملت كافة تكاليف إنشائه حتى تشغيله.
وأكد أن الجهود التي بذلتها دولة الكويت ساهمت في دعم (مينافاتف) على أداء مهامها وواجباتها بشكل أفضل مما ساعد على رفع مستوى التزام الدول الأعضاء فيها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزاد الوعي بالقضايا المتعلقة بهذا الشأن.
يذكر أن (مينافاتف) هي مجموعة إقليمية أنشئت سنة 2004 وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتهدف إلى تبني وتنفيد معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن أهداف المجموعة المكونة من 18 دولة اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقًا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.