وزير العدل والأوقاف الكويتي فهد العفاسي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بميثاق الأئمة.

 أعلن وزير العدل والأوقاف الكويتي فهد العفاسي، الثلاثاء، عن إحالة 24 إماما من أئمة المساجد إلى التحقيق لمخالفتهم ميثاق الأئمة.

ووضع الميثاق المذكور لضمان تقيّد أئمة المساجد وخطبائها بجملة من الشروط يتصل بعضها بطبيعة مواضيع الخطب وطرق معالجتها، وذلك في إطار توجّه لضبط المنابر الدينية انتهجته الكويت خلال السنوات الأخيرة بهدف النأي بالبلد عن التوتّرات السياسية والطائفية والعرقية وما يتّصل بها من أوضاع أمنية.

وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية الميثاق بأنّه “سلسلة رسائل إلى الأئمة والخطباء بغية إتاحة قدر من الثقافة الشرعية اللاّزمة في موضوعات اختيرت بعناية في سياق برنامج متكامل يتناول مجموعة من القضايا الأساسية في الإسلام”.

وفي مطلع سنة 2015 أعلنت الوزارة ذاتها الحاجة إلى إعادة النظر في الخطب الدينية من حيث موضوعاتها المطروحة، في إشارة إلى ما يتخلّل تلك الخطب من منزلقات تصل حدّ الترويج لأفكار أطراف سياسية وجماعات تناقض توجهاتُها مصالح البلاد وتخرج عن خطها السياسي العام وتصل حدّ المساس بأمنها وتهديد علاقاتها مع باقي الدول.

وقال العفاسي ردا على سؤال برلماني إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللاّزمة بحق كل من لا يلتزم بالميثاق الذي ينظم عمل الأئمة، مؤكّدا حرص وزارته على حماية النشء ودعم توازن المجتمع عبر التزام المراكز التابعة لها برسالة الاعتدال والوسطية.

وخلال السنوات الماضية وما تميزت به من ظرف إقليمي حسّاس تعالت الأصوات من داخل الكويت بضرورة ضبط المنابر الدينية ومنع انفلاتها.

وعقب موجة الربيع العربي وما أعقبها من تفجّر الأحداث في أكثر من بلد عربي على رأسها سوريا، بلغ الحماس ببعض أئمة الكويت حدّ الترويج والدعاية لبعض الفصائل المقاتلة في تلك الساحات تحت يافطة “نصرة المجاهدين”، ووصل الأمر حدّ جمع التبرّعات في المساجد والجوامع وإرسالها لتلك المجاميع.

ولم تكن دعوات “الجهاد” مظهر الانفلات الوحيد في المنابر الدينية الكويتية، حيث يؤكد كويتيون أن الدعوة لبعض جماعات الإسلام السياسي مثلت أكبر مظهر للانفلات، حين استفادت جماعة الإخوان المسلمين من اختراقها لوزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها، وهو وضع مترتب عن فترة سابقة تمتعت فيها الجماعة بحرّية كبيرة في التحرّك والنشاط وتسرّبت إلى مؤسسات الدولة.