مناقصات «التربية» انخفضت

الدورة المستندية تؤخِّر إنجاز 60% من المشروعات

كشفت مصادر تربوية ان أكثر من %60 من مناقصات وعقود وزارة التربية تتعطل بسبب الدورة المستندية الطويلة، وتشدد بعض الجهات الرقابية، مما يؤدي الى تأخر إنجاز مشروعات جوهرية، وعرقلة العمل في أخرى، كما يتسبب التأخير في إحداث ربكة في الادارات، لا سيما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بأعمال الصيانة على مختلف أنواعها.

وقالت المصادر ان القيمة المالية للمناقصات والعقود، التي طرحتها التربية، بلغت خلال العامين الماضيين نحو 225 مليون دينار تخص مختلف القطاعات والإدارات.

وكشفت أن الجهات الرقابية بحثت العام الماضي (2018 ــ 2019) ما جملته 63 موضوعاً مطروحاً من الوزارة من مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية، بقيمة مالية تبلغ نحو 78 مليون دينار، مقابل 70 موضوعاً جرت دراستها خلال العام 2017 ـ 2018، بقيمة إجمالية تخطت 147 مليون دينار.

وفيما ذكرت المصادر أن الموضوعات المطروحة تنوعت ما بين مناقصات عامة ومحدودة، وعقود توريد وشراء، وارتباطات بأوامر تغييرية، وتمديد وتجديد عقود، وأشارت إلى أنه من خلال المقارنة يتبين انخفاض القيمة الاجمالية للمناقصات والعقود المطروحة العام الماضي عما يسبقه. وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية رفضت العام الماضي من اطروحات التربية 12 مناقصة وعقداً مختلفاً، وردت إلى الوزارة الأوراق الخاصة بـ36 موضوعاً بداعي استيفاء المطلوب، ومن ثم إعادة عرضها مرة أخرى لاستكمال أعمال البحث وإبداء الرأي المسبق، أما في العام 2017 ــ 2018 فبلغ عدد الموضوعات التي جرى ردها الى الوزارة لاستكمال البيانات 42 موضوعاً.

ذوو الاحتياجات

من جانب آخر، أكدت مراقبة القياس والتقويم للتعليم النوعي في وزارة التربية ورئيس فريق تقويم وثيقة المعايير الوطنية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، د. مريم المرزوقي، سعي الكويت نحو الارتقاء بالبرامج التعليمية المقدمة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعداد دراسات تقويمية تربوية تواكب المستجدات الحديثة في هذا المجال، بما يخدم هذه الفئات ويلبي احتياجاتها.

وقالت المرزوقي، في تصريح صحافي، على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي للاعاقة والتنمية المنعقد حالياً في الدوحة، ان المؤتمر يحظى باهتمام أممي واسع، حيث ينتظر أن يصدر عنه «إعلان الدوحة»، الذي سيمثل خريطة طريق لحكومات العالم، لتساعدها في تعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار شخص من ذوي الاعاقة، من خلال مراعاة حقوقهم في خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت أن فريق وثيقة المعايير الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة يعمل على إعداد المعايير المتوافقة مع الاتجاهات التعليمية الحديثة، ونتائج الدراسات التربوية لضبط جودة البرامج التعليمية المقدمة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن المشاركة في المؤتمر هدفها الوقوف على آخر المستجدات الدولية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والهيئات في مجال الاعاقة.

وذكرت ان الفريق، الذي تأسس في سبتمبر الماضي، يعنى بتقويم وثيقة المعايير الوطنية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بناء معايير تواكب المستجدات الحديثة في هذا المجال، بما يخدمهم ويلبي متطلباتهم.

وعن اهمية عمل الفريق، اكدت ان هذه الاهمية تأتي من المعايير التي يعمل عليها، التي ستشمل جميع المجالات التي تنهض بمستوى جودة البرامج التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة انها بمنزلة خريطة طريق للمعنيين والاختصاصيين والاداريين والمعلمين في التعليم العام والنوعي والخاص بهذه الفئة.

وقالت ان من اهم انجازات الفريق إعداد التصور للمعايير ومجالاتها ومؤشرات جودة الأداء، واستخلاص تجارب الدول في مجال تعليم ذوي الإعاقة، وتوظيف المستجدات والتشريعات في إعداد تلك المعايير بصورة تتناسب مع البيئة الكويتية، ويسعى الفريق الى اعتماد المعايير وتفعيلها بصورة صحيحة، واستثمار صالكوادر الكويتية المختصة في مجال التربية الخاصة للارتقاء بمستوى تعليم المعاقين.

 

(القبس)