هل “كي جي ال” دولة داخل دولة؟

بقلم:، سالم الشعشوع
استغربت وانا أشاهد فيديو موظف الأمن في شركة خدمات لوجستية يمنع موظفي الدولة من دخول الموقع رغم وجود قرار رسمي يسمح لهم بذلك .
فقد رفضت شركة «كي جي ال» تنفيذ القرار الإداري الصادر من مؤسسة الموانئ الكويتية حول إخلائها من أرض المليون متر مربع التي تضع الشركة يدها عليها في ميناء عبدالله ، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والقرارات التي تصدرها الدولة ، وكأن الشركة دولة داخل دولة .

فاين هيبة الدولة مما يحدث لاسيما وان مدير الموانئ قام مع مسؤولين من وزارتي البلدية والداخلية بمحاولة إخلاء «كي جي ال» من أرض ميناء عبدالله لكن الشركة رفضت الانصياع للقرار وتسليم المؤسسة الأرض، التي استولت عليها دون مسوغ قانوني ، بل منعهم مسؤول الأمن بالشركة من الدخول او الاقتراب من أبواب الشركة مؤكدا على بقاء الشركة في موقعها وعدم السماح لأي جهة بدخول هذه الأرض باستثناء موظفي الشركة.
هذا الحدث ذكرني بشيخ من الأسره الحاكمة كان لدية مخالفات في مشروع قديم بعد التحرير ورفض دخول الجهات المعنية لموقعه، وقتها اتخذت الدولة قرارات صارمة حيث أمر رئيس الوزراء بهدم الموقع بأكمله، احتراما لهيبة الدولة وتنفيذا لقرارات التي يجب ان تطبق على الغني والفقير وتسري على الكبير والصغير أصحاب الجاه والسلطان وعلى الموظف البسيط .