«الداخلية» سترفع الظلم عن كفاءات لم تنل حقها في الترفيع والترقية

الراي/ بين الاطمئنان إلى المضي في ملاحقة مزوّري الجنسية الكويتية على طريق طويل لن يتوقف، ووضع رسم «تشبيهي» لإعادة الجناسي المسحوبة، أكد مصدر أمني مطلع لـ«الراي» أن وزارة الداخلية غير مستبعدة وليست غائبة مطلقاً عن لجنة بحث ملفات الجناسي، التي اعتمد مجلس الوزراء تشكيلها، فالوزارة ممثلة بشخص مدير إدارة الجنسية محمد بوشيبة، وهو الرجل الخبير بأدق التفاصيل في هذا الملف، والمحيط بكل مجرياته، «والقول بابتعاد الوزارة عن الموضوع مجرد ضرب من الأقاويل والاشاعات مأخوذ خيرها».

واستبشر المصدر الأمني خيراً بـ «العهد الجديد» الذي دشّنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، واستكمل بتعيين الفريق محمود الدوسري وكيلاً لوزارة الداخلية، ليكمل البناء على ما أرساه السلف، معلناً أن الكفاءات الأمنية المتميزة ستنال حقوقها وحظوظها من الترقية والترفيع، وأنه لن يُظلم أحد، أو يُحرم من فرصة الترقي وفق الضوابط والشروط التي حددها قانون الشرطة، مختصراً شعار «العهد الجديد» بعبارة «اصبروا إن الله مع الصابرين… والخير في قبال».

وإذ لم يشأ المصدر الخوض في ملف إعادة الجناسي وكيفية إعادتها ووفق أي مادة، تاركاً الأمر إلى اللجنة المكلفة الملف، أكد أن في الأمر تفاصيل ومرئيات ومجريات كثيرة، وأن كل حالة ستدرس على حدة، فالبعض من المسحوبة جناسيهم ثابت عليه بالأدلة والبراهين أنه مزدوج، فهل يعود إلى جنسيته الأولى؟ لافتاً إلى أن من كان حاصلاً على الجنسية الأولى وفقدها أو سحبت منه، ستمنح له وفق قواعد ومعطيات جديدة، من مثل ما إن كانت أمه كويتية، أو استناداً إلى إحصاء 1965 أو على بند الخدمات الجليلة وغيرها من معطيات، إضافة إلى أن آخرين ثابت عليهم أنهم زوروا جناسيهم ومثبت ذلك بحكم قضائي، فهل من الممكن أن تُمنح الجنسية لمزوّر؟.

وفضّل المصدر عدم استباق الأمر وتركه إلى اللجنة المختصة، التي أكد أنها قادرة من دون شك على التعاطي مع هذا الشأن بكل موضوعية، مراعية الحيثيات التي أدت إلى السحب، وبانية على الشيء مقتضاه.

وشدد المصدر على المضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، وتدارك «لكننا خففنا من الظهور الاعلامي» في هذا الشأن، ونحرص على العمل على هذا الملف بصمت وبعيداً عن الأضواء، رغم أن البعض من القضايا يرى طريقه إلى الصحف بين فترة وأخرى، ونحن نمتلك مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزورة، حتى يمكن لنا القول انها «تقف بالدور» لكثرتها.

ونوه المصدر إلى أن التعاطي مع ملف بحجم تزوير الجناسي يستوجب الكثير من الموضوعية والصبر والاناة والحيطة، لا سيما وان موضوع البحث والتحري يحتاج من العناصر الأمنية إلى جهد كبير، «لذا فإننا نفكر في إنشاء إدارة عامة للبحث والتحري، حتى تتوثّق المعلومة بشكل لا يقبل الجدل، وتتم (تصفيتها وتنقيتها) من أي شائبة أو شبهة، مع تأكيدنا ما يتطلبه هذا العمل من مجهود، لا نغالي إن قلنا إنه جبار، خصوصاً ونحن لا نريد أن نظلم أحداً وليس من السهل أبداً ان تتهم أياً كان بأنه مزوّر، خصوصاً في موضوع وطني من الدرجة الأولى مثل الجنسية».

ووجه المصدر الأمني المطلع رسالة إلى الضباط، المترقبين أن يكون لهم نصيب في تسكين الشواغر «ولهم نقول اصبروا إن الله مع الصابرين، فقريباً سيتم تسكين الشواغر والمناصب القيادية والاشرافية، والوزارة لا تريد أن تظلم أحداً أو أن تقع في الخطأ».

وزاد: «ستقوم الوزارة أيضاً ببحث التظلمات السابقة، حيث وردت إلى القيادة العليا في الوزارة جملة من التظلمات، تفيد بوجود كفاءات عسكرية متميزة، لم تمنح الفرصة في الترقي والإحلال في الأماكن والمناصب التي يستحقونها، وتتوافق مع إمكاناتهم وقدراتهم العسكرية والأمنية والمهنية والعقلية، ولهم نقول جار رفع الظلم عنهم وفق الضوابط والشروط التي حددها قانون الشرطة، والقواعد واللوائح الإدارية والمالية، فالبعض كان ينتظر رتباً أعلى، وهم مستحقون لها بالفعل، وإن لم يُمنحوها سابقاً، فإنهم من دون شك سيلحقون بزملائهم ممن سبقوهم في الترفيع والترقية، ولهم نقول ان (الخير في قبال)».

وبسؤاله عما تردد على لسان أحد النواب في إحدى جلسات مجلس الأمة، متهماً ضابطاً برتبة كبيرة بأنه «مزدوج الولاء» وأنه سهل أموراً كثيرة تصنّف على أنها اختراق أمني للحدود الكويتية – العراقية، وتم ايقافه مع أحد الرتباء بهذه التهمة، نفى المصدر الأمني ذلك بشدة، مستغرباً الشك في ولاء ووطنية ضابط كبير لمجرد توارد معلومات دون أدلة أو إثباتات أو أسانيد، مؤكداً أنه لم يتم ايقاف أي ضابط أو عسكري بتهمة «الولاء المزدوج» كما أشيع، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين رجال الأمن في وزارة الداخلية واستخبارات الجيش، وبكل ثقة ومعرفة نقول لمن روّج لهذا الخبر بأن «معلومته مغلوطة».