أحرَجوها فأخرَجوها من «الكويتية»

القبس/ أعادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، مستبعدة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة (السابق) برئاسة رشا الرومي.
ونص القرار على تعيين سامي الرشيد رئيساً لمجلس الإدارة، وفالح الرقبة نائباً للرئيس، إضافة إلى كل من: إيمان الحميدان، إبراهيم الخزام، محمد الهلال، طارق الوزان ووفاء العثمان أعضاء في مجلس الإدارة، اعتبارا من أمس ولمدة 3 سنوات، بينما رجحت مصادر «أن يُعهد منصب الرئيس التنفيذي للشركة إلى محمد الهلال؛ كونه عضواً منتدباً سابقاً في الكويتية».
وفي حين أن قرار الصبيح كان بناء على قرار لمجلس الوزراء بإدراج «الكويتية» تحت مظلة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، شككت مصادر في قانونية الخطوة، قائلة إن عزل أو تعيين أعضاء مجلس إدارة «الكويتية»، بعد إشهارها شركة مساهمة، من حق جمعيتها العمومية، ممثلة في المجلس الأعلى للطيران المدني، ما حدا بالرومي إلى تقديم استقالة مسببة إلى رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، معللة إياها بـ «العراقيل التي توضع في مسيرة الشركة، ومنها عدم سداد الحكومة مبلغ 600 مليون دينار تمثل بقية رأس المال».
في المقابل، أكدت مصادر أخرى «أن الإقالة أو الاستقالة ليست مفاجئة، بل إن الرومي أُبلغت قبل شهر تقريباً بأنه لن يُجَدد لها، وتُرك لها باب الخروج المشرف، إلا أنها عاندت حتى حصل ما حصل أمس، بعدما تراكمت ملاحظات على طريقة تحديث الأسطول وتمويله».
لكن مصادر مقابلة ومعنية بالقضية قالت: «يبدو أن لا مكان لمن ينجز في الكويت، بل المقاعد محجوزة للولاءات والمصالح».

وفي تفاصيل ما حدث في استقالة الرومي.. جاء ما يلي:
في قرار قد يواجه معضلة قانونية، أعادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، مبعدة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة (السابق) برئاسة رشا الرومي.
ونص القرار على تعيين سامي الرشيد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفالح الرقبة نائ‍باً للرئيس، إضافة إلى كل من: إيمان الحميدان، إبراهيم الخزام، محمد الهلال، طارق الوزان، ووفاء العثمان أعضاء في مجلس الإدارة، اعتباراً من امس ولمدة 3 سنوات، بينما رشحت مصادر أن يُعهد منصب الرئيس التنفيذي للشركة إلى محمد الهلال كونه عضواً منتدباً سابقاً في «الكويتية».
وأكدت مصادر أن القرار أصدرته الصبيح بناءً على قرار لمجلس الوزراء بإدراج «الكويتية» تحت مظلة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، متسائلة: هل يعطيها ذلك الحق بعزل أو تعيين أعضاء مجلس إدارة «الكويتية»، لا سيما بعد إشهار «الكويتية» شركةً مساهمة، وتعيين جمعية عمومية لها، ممثلة في المجلس الأعلى للطيران المدني الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح؟!
وفي ما يتعلق بالقرار الذي كان قد أصدره وزير المواصلات السابق عيسى الكندري في 10 فبراير 2016 بالتجديد لمجلس إدارة «الكويتية» برئاسة الرومي، قالت المصادر إن ذلك القرار لم يكن بصفة الكندري وزيراً للمواصلات، لكن لكونه رئيساً للمجلس الأعلى للطيران، الجمعية العمومية للشركة.
ولعل ما يدلل على هذا الرأي، موقف رشا الرومي الذي تقدمت أمس بكتاب استقالة مسبب من رئاسة مجلس إدارة «الكويتية» ورئاستها التنفيذية إلى الجراح، إذ عللت ذلك بالعراقيل التي توضع في مسيرة «الكويتية» ذاكرة بعض الأمثلة على ذلك، منها عدم سداد الحكومة مبلغ 600 مليون دينار، يمثل بقية رأسمال الشركة، رغم نص قانون خصخصة «الكويتية» صراحة على تولي الحكومة مسألة تحديث الأسطول، وهو ما دفع «الكويتية إلى طريق الاقتراض وخفض موجوداتها ورأسمالها مقابل تلك الديون.
من العقبات الأخرى التي وُضعت في طريق الرومي، بحسب المصادر المقربة منها، دفع نيابي لنسف مسألة نقل الموظفين الكويتيين في «الكويتية» ممن أبدوا رغبتهم في الانتقال الى العمل في القطاع الحكومي، رغم ان الرومي أرادت فقط تفعيل قانون «الكويتية» في هذا الجانب، وعدم قبول تغيير هؤلاء الموظفين لرغباتهم بعد انتهاء فترة تقديم الرغبات بحسب القانون.
وتؤكد المصادر ان ما حدث بالامس يأتي نتيجة للتخبط الحكومي، وفقدان الرؤية حول ما تريده لـ«الكويتية»، مع التعديلات الكثيرة على قانون خصخصتها خلال السنوات القليلة الماضية، والقرارات المتعلقة بالشركة، فبداية كانت مسؤولية الاشراف على «الكويتية» لوزارة المواصلات، ليكون وزيرها مشرفا على «الكويتية» وممثلا للجمعية العمومية للشركة، ثم اعطيت صلاحيات الجمعية العمومية للشركة الى الهيئة العامة للاستثمار، لتنتقل بعدها الى المجلس الاعلى للطيران المدني بعد تشكيله، واخيراً، وليس اخراً، انتقلت مسؤولية الاشراف على «الكويتية» من وزارة المواصلات الى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بعد استحداثها، وعلى رأسها الوزيرة هند الصبيح.

رأي مختلف
في المقابل، كان لمصادر اخرى رأي مختلف، اذ قالت «إن الإقالة او الاستقالة ليست مفاجأة، بل ان الرومي كانت قد ابلغت منذ شهر تقريباً بأنه لن يجدد لها، وترك لها باب الخروج المشرف، الا انها عاندت حتى حصل ما حصل بالامس».
واضافت المصادر نفسها: «كان هناك ملاحظات على طريقة تمويل الاسطول بين الكاش والاقتراض، وملاحظات اخرى على تصاميم الطائرات، وعلى عدد من رحلات السفر غير المنتجة التي قامت بها الرومي الى الخارج».

هل هو تغيير للرؤية الحكومية؟
مع قرار الصبيح بتغيير شخوص مجلس ادارة «الكويتية»، فإن ذلك يفتح الباب واسعاً امام التكهنات بإمكانية تغيير في الموقف الحكومي تجاه مستقبل «الكويتية»، لناحية خصخصتها وطرح حصة لمستثمر استراتيجي، أو الإبقاء عليها ناقلاً وطنياً، وهل تتغير الرؤية مع تغيير الوزير المشرف على الشركة.
وزير المواصلات السابق ونائب مجلس الأمة الحالي عيسى الكندري، كان قد صرح إبان توليه المنصب الوزاري وتمتعه بمسؤولية الإشراف على «الكويتية»، وتحديداً في مايو 2015، بأن الحكومة لا تمانع في إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً، وأنها أبلغت مجلس الأمة، حينها، بموافقتها على إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً.
لكن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عاكست الرأي الحكومي السابق، إذ قالت في تصريح صحافي خلال شهر مارس الماضي إنها «لا تستطيع الجزم حتى الآن بأن الخطوط الجوية الكويتية ستكون في المستقبل ناقلاً وطنياً، أم شركة قطاع خاص، أم شركة حكومية لحين انتهاء الدراسة». وأضافت «لدينا قانون موجود بالفعل وعلينا تطبيقه لحين تعديله، وهناك فريق يعكف حالياً على تعديل القانون بما يتوافق مع سياسة خطة التنمية من مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل برنامج التخصيص».
فهل القرار الجديد يأتي في ظل استراتيجية حكومية جديدة نحو العودة إلى المضي قدماً في موضوع خصخصة «الكويتية»، وانقلاباً على الرأي الحكومي السابق؟

10 إنجازات
خلال 3 سنوات ونصف السنة تقريباً، استطاعت «الكويتية» تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها تحديث الأسطول، الذي استعصى لعقود على مجالس إدارات سابقة لـ«الكويتية». وفي ما يلي بعض إنجازات الشركة:
1 – شراء 25 طائرة من «إيرباص» سيتم استلامها اعتباراً من 2019، مع استلام «الكويتية» 12 طائرة مستأجرة من «إيرباص» أيضاً.
2 – شراء 10 طائرات من «بوينغ» من طراز B777 تم استلام 6 طائرات منها العام الجاري.
3  – انتهاء «الكويتية» من إشهارها كشركة برأسمال 1.2 مليون دينار.
4  – تخصيص بوابات خاصة لـ«الكويتية» في المطار مع مبنى طيران مساند للشركة.
5 – ارتفاع الحصة السوقية لـ«الكويتية» عام 2016 إلى %32 وزيادة قدرة السعة المتوافرة %40.
6 – زيادة الرحلات اليومية بنسبة %15 خلال العام الماضي.
7 – التركيز على الوجهات التي تحقق ربحية على مدار العام وتعزيز شبكة المحطات الخارجية.
8 – رفع معدل إشغال المقاعد مع توقعات بأن يصل إلى أكثر من 3 ملايين راكب سنوياً العام الجاري.
9 – زيادة معدل استخدام الطائرات من 9 ساعات إلى 13 ساعة يومياً.
10 – تفعيل القرارات الواردة في قانون خصخصة «الكويتية» بخصوص الموظفين، ومحاولة ترشيق الشركة بهدف تحقيق الربحية.

نص الاستقالة
وجاء في الاستقالة التي تقدمت بها رشا الرومي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني الشيخ خالد الجراح، ما يلي: يقول المولى عز وجل: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» كما يقول عز وجل: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» صدق الله العظيم.
لقد قبلت من اليوم الأول الذي أسندت إلي فيه مسؤولية رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب فيها، استشعاراً مني بضرورة القيام بواجب وطني وفرض ديني في أن يقوم الإنسان بحمل الأمانة التي تسند إليه حينما يكون أهلاً لها ويتم اختياره من قبل صاحب السلطة والقرار، وفي مقدمتهم سمو أمير البلاد، والذي اعتز بثقته ودعمه المستمرين.
وعلى مدى ما يزيد على ثلاث سنوات من حمل مسؤولية أمانة إدارة الخطوط الجوية الكويتية، فإنني قد وضعت كل جهد ممكن وكل إمكانياتي وقدمت عملي ومسؤوليات الوفاء بواجب هذه المسؤولية مقدماً على بيتي وأهلي وكل مسؤولياتي الاجتماعية، نهوضاً بالمسؤولية التي أسندت إلي، حرصاً على أن يكون الأداء محققاً النقلة التي يتطلع لها أهل الكويت لإعادة الكويتية إلى مسار النجاح، بعد أن مرت بمراحل تعثر وخسائر وعدم قدرة على تخطي العديد من العقبات لسنوات عديدة، ولقد تم بحمد الله وفضله ومن ثم جهود زملائي من جميع العاملين في الكويتية، تحويل المؤسسة إلى شركة وتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وفق الموارد المتاحة، وإعادة هيكلة جميع خطوط وساعات التشغيل، حتى بلغ معدل استخدام طائراتها 13 ساعة بعد أن كانت 9 ساعات يومياً، وبدأت الشركة تحقق نتائج إيجابية واضحة وملموسة في زيادة إيراداتها التشغيلية، وتحقيق حصة سوقية متزايدة تضعها بمصاف شركات الطيران الاقليمية، وكانت تسير بخطى حثيثة ستؤدي الى تحقيق ما هو أفضل من ذلك في الفترة القادمة. كما تم تحديث أسطول الشركة وفقا لما قرره قانون خصخصتها رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته المختلفة. وبدأنا في تسلم الطائرات الجديدة ومن ثم تشغيلها لتجوب سماء العالم إيذاناً بإعادة ميلاد «الطائر الازرق» الناقل الرسمي الوطني لدولة الكويت والمتميز لوضعه الرائد والمرتقب، ولقد جاءت النتائج المالية المعلنة في ميزانيات 2015 و2016 دالة دلالة واضحة على النجاح الذي حققه مجلس الادارة الحالي والادارة التنفيذية للشركة، رغم التحديات العديدة التي منها سحب مبنى الكويتية الواقع في شارع الهلالي، الذي شهد جولات من المفاوضات والمساجلات للحفاظ عليه. ثم عدم سداد بقية رأسمال الشركة المتمثل بـ600 مليون دينار كويتي رغم المحاولات التي استمرت لمدة سنة ونصف السنة، والذي كان من شأنه ان يرفع الشركة من عثرتها ومن تراكمات الخسائر السابقة تحقيقاً لمتطلبات تحديث الاسطول، ودفع الشركة الى المضي الى طريق الاقتراض، مما ادى الى خفض موجوداتها ورأسمالها مقابل تلك الديون.
كما مُنحت خطوط جوية أخرى تعمل بصفة مشغل قليل الكلفة مزايا تفوق ما تتمتع به الخطوط الجوية الكويتية، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمال العام. اضافة الى عرقلة العديد من المشاريع والخطوات والاجراءات التي كانت ستعين الشركة على تحقيق الربحية، وهي التي بدأت تحقق نجاحاً تلو الاخر.
وفي ضوء كل ما سبق فإنني أتقدم باستقالتي من رئاسة مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئاسة التنفيذية. معلنة ان مثل هذا الوضع لا يمكن القبول به ولا الاستمرار في ظله، مشيرة الى ضرورة مراجعة تقارير مجلس الادارة والنتائج المالية للوقوف على حقيقة النجاح والتطور الايجابيين اللذين تحققا في السنوات الثلاث الماضية.
هذا وأسجل هنا اعتزازي وفخري بكل العاملين في فريق الكويتية، المتمثل بمجموعة ممتازة من خيرة الشباب الكويتي وزملائهم، وذلك في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.