إلغاء «الضبط والإحضار» بحق المُفلس

في خطوة إيجابية لحماية المشاريع وأصحاب الأعمال والأشخاص، كشفت مصادر موثوقة عن إنجاز وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الإفلاس الصادرة بقرار وزاري رقم 81 لسنة 2021.

وأشارت المصادر إلى أن التسوية الوقائية التي يمنحها القانون للمدينين ستطبق بعد 3 أشهر من نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والمتوقع خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت أنه بعد حوالي 3 أشهر، لن يكون هناك إجراء في الكويت تحت مسمى «ضبط وإحضار» في إجراءات التقاضي الخاصة بالمطالبات المالية، إذ إن كل قرارات الضبط والإحضار سيتم إلغاؤها بعد نفاذ أحكام القانون.

وفي حين أكدت أن نصوص القانون واكبت أفضل الممارسات العالمية، أشارت المصادر إلى أن تطبيق قانون الإفلاس سيحدث تغييراً إيجابياً في البيئة الاقتصادية والقانونية، بعدما وفرّ حلولاً ومخارج للمدينين المتعثرين، مما سيمكن المدين المتعثر أو المفلس من القيام بعمله مجدداً، مؤكدة أن إلغاء {الضبط والإحضار} على المدين وفق مطالبة مالية مدنية أمر مستحق، إذ من غير المنطقي حبس إنسان والزج به في السجون مع مرتكبي جرائم جنائية، وكل ذنبه أنه تعثر في التزاماته التعاقدية أو تعرض لخسارة في عمله التجاري، أو حتى عدم قدرته على سداد مطالبة مالية نشأت عن اتفاق مدني.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

انتهت وزارة التجارة والصناعة من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الافلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020، وجاءت اللائحة التي صدرت في القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021 وحصلت القبس على نسختها النهائية من فصلين وخمسة ابواب، وتتكون من 31 مادة فقط.

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان التسوية الوقائية التي يعطيها قانون الإفلاس للمدينين ستطبق بعد 3 أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لقانون الافلاس، موضحة انه بعد 3 اشهر من الان، لن يكون هناك اجراء في الكويت تحت مسمى «ضبط واحضار» في اجراءات التقاضي الخاصة في المطالبات المالية. ولفتت الى انه وفقا لقانون الإفلاس فإن كل قرارات الضبط والإحضار سيتم إلغاؤها بعد نفاذ أحكام القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال الاسبوعين المقبلين. وبينت المصادر انه في غضون شهر اغسطس المقبل كأبعد تقدير سيتم الغاء كل امر ضبط واحضار قائم، مع وقف هذا الاجراء قضائيا عن المطالبات المالية المدنية، مع الاشارة الى ان نصوص قانون الافلاس تواكب الممارسات العالمية المتقدمة بهذا الشأن.

وأفادت المصادر بان قانون الإفلاس، الذي اقره مجلس الامة السابق ومع صدور لائحته التنفيذية سيحدث ثورة في البيئة الاقتصادية والقانونية في الكويت، إذ منح حلولا ومخارج للمدينين المتعثرين، فأصبح هناك إفلاس وإعادة هيكلة وتسوية وقائية، مما سيمكن المدين المتعثر أو المفلس القيام بعمله مرة أخرى، مؤكدة ان إلغاء الضبط والإحضار على المدين وفق مطالبة مالية مدنية امر مستحق، اذ من غير المنطقي حبس انسان والزج به في السجون مع مرتكبي جرائم جنائية، وكل ذنبه انه تعثر في التزاماته التعاقدية او تعرض لخسارة في عمله التجاري، او حتى عدم قدرته على سداد مطالبة مالية نشأت عن اتفاق مدني.

وفيما يلي مقتطفات من اهم ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الافلاس وتنشر القبس كامل اللائحة في موقعها الالكتروني:

منحت اللائحة التنفيذية للمدين الحق أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، خلال موعد أقصاه شهرين – 60 يوما – من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ 10 الاف دينار، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.

طلبات الدائنين

وافادت بأن لأحد الدائنين بدين عادي لا يقل عن 20 ألف دينار، أو مجموعة من الدائنين لا يقلون عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن 10 آلاف دينار، أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ. ويسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتیاز، شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفردة بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

مستحقات مراقبي الحسابات

نظمت اللائحة المستحقات المالية لمراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس، وتقرر ان تكون مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام، وذلك عن أدائهم خلال السنة السابقة كلها أو بعضها، ويصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قرارا بتحديد تلك المكافأة على ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والمعتمدة من إدارة الإفلاس، بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية، وما قدموه من عمل خلالها.

وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة إلى الهيئة التي تتولى أداءه لمراقبي الحسابات.

قيود المدين

ألزمت اللائحة المدين بعدة قيود، منها اخطار الأمين بشكل مسبق بالأعمال والتصرفات الآتية، وذلك قبل إتيانها بثلاثة أيام عمل على الأقل:

01- طلب الحصول على تمويل.

02- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاما مؤثرا عليه.

03- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

04- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.

05- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

رسوم الطلب والمصاريف

أدرجت اللائحة رسوم الطلب والمصاريف والكفالة، فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، حيث يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية في حدود ما يعادل نسبته 0.5‎%‎ (نصف الواحد في المئة) من المبالغ التي توقف المدين، أو يتوقع أن يتوقف عن دفعها، وذلك إذا كان الطلب مقدماً من المدين. وإذا كان سبب تقديم الطلب هو العجز في المركز المالي فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود %0.5 (نصف الواحد في المئة) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع. وإذا كان الطلب مقدماً من الدائن فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ما يعادل نسبته %0.5‎ (نصف الواحد في المئة) من دين الدائن الذي توقف المدين عن دفعه، أو نسبة %0.5‎ (نصف الواحد في المئة) من قيمة العجز في الضمانات، إذا كان الطلب مقدماً بسبب العجز في الضمانات. وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر المبلغ أو الكفالة على أساس أقل الأسباب قيمة. ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أو تقديم كفالة بقيمة أقل مما هو مذكور في الفقرة السابقة، وفقاً لما يراه ملائماً بهذا الشأن. ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب، على أن تضاف المبالغ المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات. ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين، ولم تتوافر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

جلسات أونلاين

مواكبة للتطور التكنولوجي، أتاحت اللائحة التنفيذية انعقاد اجتماعات مناقشة الإفلاس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مع إلزام القائمين عليه بتسجيل وقائع الاجتماع بالكامل بالصوت والصورة، وأن تسلّم نسخة من تسجيل وقائع الاجتماع إلى إدارة الإفلاس على ذاكرة متنقلة «فلاش مومري»، أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإلكتروني. وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّمها لتلك النسخة.

جهود مقدّرة

قدّرت المصادر جهود القيمين على إنجاز قانون الإفلاس، مثنية على دور وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان، الذي أصر على إنجازه وإقراره في مجلس الأمة، وثمّنت المصادر كذلك جهود الوزير الحالي د. عبدالله السلمان، الذي لم يتأخر في إقرار اللائحة التنفيذية. وبينت إذا كان وزيرا التجارة السابق والحالي يستحقان الشكر، فإن الشكر موصول إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي، الذي يعتبر المهندس والمشرف على قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية، وغيره من القوانين الاقتصادية التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع الماضية. (ملاحظة: نص اللائحة التنفيذية بالكامل على موقع القبس الإلكتروني).

المصدر: القبس