دعم العمالة الوطنية وحكومتي الإلكترونية

بقلم: محمد عبدالله الغانم

دعم العمالة هو مختصر لجزء مما يقدمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط اذا لم تكن حول العالم. وبهذه المبادرة تقوم الحكومة بدفع راتب شهري للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهذا الشيء ليس بغريب على الكويت كونها قد ابدعت واستحدثت سابقا الكثير من الأمور ومنها على سبيل المثال (المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية – الهيئة العامة للإستثمار_ وشؤون القصر) وغيرها الكثير.

ولكن كل هذه الأفكار النيرة والسَّباقة يتم قتلها بالبيروقراطية العقيمة ، وذلك يتم من خلال وضع شروط وقوانين تعقد العمل وتصعب من الإستفادة من هذه التسهيلات فتتحول الى تعقيدات وهذا كله سببه الخوف من نسبة صغيرة من الناس والتي قد تسيء إستغلال هذه التسهيلات. وهنا سوف اذكر وبعجالة ما حدث لي، والذي يبين مدى التعقيد والعقبات التي سببها الربط الحكومي الغير الكتروني.
عندما اقترب موعد انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وكما هو معروف لدى الجميع عند مراجعتك لأي جهة حكومية فقد اخذت حقيبة اوراقي الرسمية وراجعت وزارة التجارة بمبنى برج التحرير (الحكومة مول). فطلبت رقما لتقديم معاملتي للموظف المعني، وعند سؤالي من قبل موظف الإستقبال عن نوع المعاملة وإجابتي، إبتسم وقال وبكل ثقة بان هذا الزمن قد انتهى من دون رجعة وجاء وقت التقديم الألكتروني!
سررت بكل صدق وامانه لهذا التطور وحمدت لله على ذلك، فقمت بتعبئة الطلب الكترونياً وإرفاق كل المستندات المطلوبة وحتى اختيار فرع الوزارة للمراجعة ارسلته. وحسب النظام عليَ إنتظار الرد عبر البريد الإلكتروني، وكما قد ابلغني موظف الوزارة بان هذا الرد سياتي بعد المراجعة التامة لكل مرفقاتك ومدى جاهزية المعاملة للتجديد. فتوقعت -وانا الملام حقيقة- باني سوف اسلتم الرخصة من خلال البريد الألكتروني وما علي الا طباعتها. ومرت الأيام وانا في إنتظار الرخصة الجديدة في صندوق الوارد، وأخيرا جاء المنتظر ولكن بخبر لا يسر فقد تم تحديد المكان والزمان لتقديم كل ما قد ارسلته سابقا إلكترونياً ولكن يدويا!!!!
وهذا ما افسد فرحتي بالمقدمة الألكترونية الجميلة ، وأضاع وقتي بإنتظار لا معنى له و أدى الى تراكم التاخيرات. فمن المعروف بانه و عند انتهاء الرخصة التجارية ، فقد انتهى معها إعتماد التوقيع وكذلك رخصة الإطفاء. ولسوء حظي ايضا ، فقد تزامن انتهاء بعض عقود العمل مع تجديدي للرخصة التجارية. فاصبحت مابين تجديد كل ما سبق اسابق الأيام، وللهيئة العامة للقوى العاملة طريقة فريدة في إضاعة الوقت وجعلك تسابق الريح ذهاباً واياباً. فما ان تنتهي من طلب حتى يطالبونك بآخر!!
فإلى متى نسمع تصريحات حكومية عن الربط الألكتروني والحكومة الإلكترونية ولا نرى لها اثر على ارض الواقع؟!
ولكن أقول كما قال عمرو بن معديكرب في قصيدته:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ،،، ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارٌ نفختَ بها أضاءت ،،، ولكن أنت تنفخُ في الرمـادِ !