العتيبي: مطالبة بتحديد النسب وبعد المسافات وقوة الإشعاع

ذكر رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أبراج الاتصالات أسامة العتيبي أن المسؤولين بالصحة أكدوا ضرورة تحديد النسب المتعلقة ببعد المسافات وقوة الإشعاع لأبراج الاتصالات.

وقال العتيبي بعد نهاية الاجتماع امس ان هذا التأكيد جاء بعد ان اطلعت اللجنة على الدراسات المقدمة من وزارة الصحة بهذا الشأن والتي تبين مدى خطورة ابراج الاتصالات والضرر الذي ينتج عنها.

وذكر انه تم الطلب من وزارة الصحة تزويدها بتقرير نهائي وتزويدها بآخر الدراسات المتعلقة بأضرار أبراج الاتصالات تمهيدا لعرضها على المجلس.

وأضاف انه تم بحث الأحكام الصادرة لصالح شركات الاتصالات ضد البلدية، مشيرا الى ان اللائحة الخاصة بأبراج الاتصالات في حالة صدورها ستساهم بتخفيف الضرر عن الخزينة العامة وتنهي العديد من المشاكل المتعلقة بهذا الجانب.

وقال انه تمت مناقشة كتاب وزير الدولة بشأن السند القانوني لقرار المجلس البلدي بشأن اللائحة قبل دخولها حيز التنفيذ، حيث افاد المكتب الفني بأن ذلك استنادا للقانون 5/2005 وهم ملزمون بإحالة الموضوع لادارة الفتوى والتشريع، خصوصا ان اللجنة رأت ان هناك رأيين الاول يؤكد على احقية الادارة القانونية بالتدقيق ومراجعة اللوائح ورأي آخر بإحالة اللائحة الى الفتوى والتشريع، مشيرا الى ان اللجنة ايدت قيام الادارة القانونية بذلك لاختصار الوقت، مدللا على ذلك بأن اللائحة صدرت من المجلس قبل سنتين ونصف السنة ولم ترد من ادارة الفتوى والتشريع الا قبل شهرين، مؤكدا احترامه للدور الذي تقوم به ادارة الفتوى والتشريع وان تكون الدراسة سابقة لعرض الموضوع على المجلس البلدي، حيث تقوم الادارة القانونية والمكتب الفني ببحث الامر وتزويده للجنة.

واشار الى انه تم بحث موضوع المخالفات المقررة من بلديات المحافظات، حيث تمت مناقشة الامر مع مدير بلدية الفروانية، حيث عرض بعض المشاكل والحلول المقترحة، من ابرزها الاستعجال بإصدار اللائحة وكذلك ان تكون هناك لجنة مشتركة بين البلدية والداخلية والمواصلات والجهات الاخرى لبحث الامر وازالة الابراج المخالفة دون المساس بالقانون ويحافظ على حقوق الدولة.

واختتم بالاشارة الى ان اللجنة ستنهي اجتماعاتها واعداد تقريرها النهائي قبل يناير المقبل، مستدركا ان الاجتماع المقبل سيتم توجيه الدعوة للمواصلات وهيئة الاتصالات لمناقشة الجانب الفني المتعلق بهذا الموضوع.