الحكومة عرضت أولوياتها.. ورفض نيابي للخصخصة

الأنباء/ طالب عدد من النواب بضرورة التزام الحكومة بتطبيق برنامج عملها وفقا للخطط الزمنية والتكاليف المالية المحددة في البرنامج.

وذكر النواب أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية برنامج عمل الحكومة ان «البرنامج الحكومي يحوي افكارا جميلة ورؤى مستقبلية مكتوبة لكنه مجرد كلام انشائي لا يمكن تطبيقه».

وشددوا على اهمية ان يتضمن برنامج عمل الحكومة توفير فرص عمل للعمالة الوطنية للحد من انتشار البطالة، داعين الى إشراك القطاع الخاص بصورة اكبر في هذا الشأن وتوفير فرص تدريب للشباب في مختلف التخصصات الادارية والفنية.

وأعربوا عن أملهم في أن تلتزم الحكومة بعنوان برنامج عملها الذي يدعو إلى التنمية المستدامة لتحقيق أعلى نسبة تنفيذ في خطط التنمية.

وانتقد عدد من النواب «التوجه الحكومي الى تنفيذ الخصخصة في القطاع العام»، مؤكدين ان البديل هو تعزيز دور القطاع الخاص.

ودعا نواب الى تطوير المرافق الصحية لتخفيض التكاليف المرتفعة التي وصلت الى «مئات الملايين» تتحملها الحكومة في إرسال المواطنين للعلاج في الخارج.

وتطرق عدد من النواب الى الخلل في التركيبة السكنية وارتفاع اعداد الوافدين مقابل عدد المواطنين، مشددين على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسيما الحد من العمالة الهامشية المنتشرة، وإلى التفاصيل

:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية (امس) عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو اخطار.

الأسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.

٭ عادل الدمخي: المستقطع من اموال الشعب تم الاحتيال عليها وكان هناك دخول في شركات تخص المتهم الهارب اليوم مدير التأمينات السابقة، واسئلتيس هي بيان وتوضيح للمجلس في قضية هزت المجتمع الكويتي ولا زال المتهم هاربا، ومع ذلك تأتي الأجوبة من وزير العدل ان هذا الأمر يتعلق من النيابة العامة، نعم هناك امور في صلب التحقيق لا نتدخل فيها لكن هناك امورا اخرى نستعلم عنها فهناك اشخاص في التأمينات هل تم استدعاؤهم للتحقيق.

فلماذا يفهم السؤال البرلماني على انه تشكيك او سؤال عدواني بل انه استيضاح عن معلومات واجراءات واسباب عدم واعلان المتهم، هناك الايميل الموحد في الامارات ونجحت فيه، فأصبح لدينا عنوان الكتروني موحد نصل فيه الى المتهم، وينبغي على الوزراء ان يوضحوا ولا يأخذوا السؤال على انه تهمة لهم.

٭ علي الدقباسي: يتأخر الوزراء بالرد على اسئتلنا البرلمانية ونتحفظ على هذا التأخير الذي يدفع باتجاه توتير العلاقة بيننا وبين الحكومة حتى لا نلام غدا في حال استخدام ادواتنا الدستورية، الأمر الذي يعطل عملنا لعدم تعاون بعض الوزراء.

٭ سؤال مرزوق الخليفة لوزير التربية لافادته عن التقارير المعتمدة تفيد بشأن اغلاق عدد من المدارس الآيلة للسقوط والجواب عليه.

٭ مرزوق الخليفة: اشكر سرعة رد الوزير على الاسئلة، هذا الموضوع يشكل هاجسا امنيا على الأولاد والمنطقة، ونطلب جدولا محددا لهذه المدارس، وعند اعادة تأهيل المدارس سيخف الضغط على الطلبة في الفصول.

وهناك طلبة يدرسون في مناطق اخرى وهم من الجهراء الى الفروانية والعاصمة، ويلاقون مشقة الطريق، والمدارس موحدة ولكن نحتاج الى ميزانية والميزانية موجودة.

وبالنسبة لتصريح وزير الداخلية بشأن عدم دستورية الجنسية فكل الأسماء نشرت في الجرائد الرسمية وكان طلبنا هو تزويدنا بالأسماء وتحت اي بند تم سحب الجناسي وبأي ذنب تم سحب جناسيهم؟٭ اسئلة النائب د.جمعان الحربش لوزير الداخلية حول تم سحب جناسي المواطنين.

٭ جمعان الحربش: بالنسبة للجنة التحقيق في وفاة فلاح الصواغ ووجهت 3 اسئلة لوزير الصحة ولم تأت الردود، والتعاون يبدأ من الاجابة عن الاسئلة.

وبالنسبة لرد الوزارة حول قضية سحب الجناسي وزير الداخلية السابق اقدم على سحب الجناسي لأسباب ونحن سألنا عن هذه الاسباب، والحكومة رفضت الاجابة بحجة السيادة، وهذا تلاعب بحقوق النواب بعدم الاجابة، ويلاحظ كثرة الاعتذارات بأنها مع منظورة امام القضاء او تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، او يتعارض مع المصلحة العامة، فمن يبدأ بالتأزيم الآن، وأرفض هذه الحجة وفي موضوع الجناسي التي نأمل ان تطوى صفحاتها، ورغم اهمية عودة من سحبت جناسيه، لابد من اقرار القانون لان ما يحدث مهزلة، يذهب الناس للقضاء تتحجج بالسيادة، والنواب يسألوا يتحججوا بحكم المحكمة الدستورية، وحجب حق النائب في الوصول الى الحقيقة، هذا سلاح استخدام ضد الكل ويجب ان نصل فيه الى تشريع يحمي أبناء الشعب الكويتي.

٭ اسئلة النائب ناصر الدوسري لوزير الاسكان لتزويده بأسماء المقاول التي تعاقدت معه الرعاية السكنية لبناء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد السكنية.

٭ ناصر الدوسري: القضية الاسكانية الكل يشكو منها والطلبات وصلت 100 ألف وحدة وفي النهاية يتم تسليمهم المواطنين البيوت في غرب الصليبخات ومدينة صباح الأحمد وبها خلل في البناء.

ووجهنا اسئلة ولم يتم الرد عليها بشأن عقد الشركة التي وقعت معها الدولة بخصوص مدينة صباح الأحمد السكنية وطلبنا بأسباب الأوامر التغييرية ولم يتم الاجابة عليها، وتوزيع الوحدات كلها على ورق، والمواطنون لدينا خط أحمر وان لم نجد حلا لهذه العيوب ولم نر محاسبة للمقاول او اللجنة الفنية وحتى 1/4 اذا لم نر تجاوبا ومحاسبة المخطئين فالمساءلة قادمة.

٭ وزير الإسكان ياسر أبل: الجواب موجود وأسماء المقاول وقيمة العقد كلها موجودة، ولا يوجد سؤال لم نرد عليه.

وبالنسبة للعيوب، فهناك تقارير واضحة بإجراءات المؤسسة ومستعدون لكل شيء.

٭ أسئلة النائب الحميدي السبيعي.

٭ أسئلة النائب محمد الحويلة.

٭ أسئلة النائب عبدالله الرومي لوزير الكهرباء لإفادته عما اذا كانت هناك بدائل لنظام تحصيل فواتير الكهرباء والماء.

٭ عبدالله الرومي: أشكر الوزير على سرعة الإجابة وهم بصدد توقيع عقد تركيب عدادات ذكية وهذه خطط إيجابية في تحصيل أموال الدولة، وأرجو أن تكون هذه بداية جيدة لتوفير أموال الدولة وحمايتها وتحصيلها، أموال الدولة مستباحة وحقوقها متروكة وتقع تحت نظر وبعد المسؤولين والوزراء والوكلاء، وآن الأوان أن نقف أمام حقوق الدولة ووقف الهدر والعبث والفساد ولن نتراخى في هذا الموضوع.

واليوم لابد أن نوقف الهدر والعبث في الأموال التي تحت أيديكم ولن تحتاج الدولة بعد ذلك لفرض أي رسوم.

٭ وزير الكهرباء عصام المرزوق: أشكر النائب عبدالله الرومي ونؤكد له حرص الحكومة على تحصيل الأموال من الجهات الاخرى والمواطنين، ونحرص على الربط بين جهات الحكومة على أساس أن المستفيدين يأخذون براءة ذمة قبل توفير خدمات لهم.

٭ سؤال فيصل الكندري لوزير النفط عن صحة وجود توجه لخصخصة بعض الأقسام في شركة نفط الكويت.

٭ فيصل الكندري: القطاع النفطي وما أدراك ما القطاع النفطي! توجه القيادات لخصخصة القطاع النفطي والمختبرات وهذا أول شيء يضر بالعمال الكويتيين ويضر الأمن بإدخال العمالة الأجنبية في الأراضي الممنوع دخولها لغير الكويتيين، وهذه حرب بين القيادات لخصخصة الثروات الطبيعية وسألت وزراء سابقين ولم تأتني الاجابة بشكل واضح والقيادات النفطية دائما تتهرب من الاجابة، من المهم أن نهتم بالقطاع النفطي والعمالة الكويتية فيه وخبرتها في إدارة القطاع النفطي، اليوم ندخل في حقوق العاملين.

القيادات النفطية الموجودة الآن منذ الإضراب لم تتم محاسبتهم والإضراب تم بمشورة أحد القياديين وللأسف لم تتم محاسبته الى الآن ولدينا خسائر إعادة انتاج وإعادة تشغيل ولم تتم محاسبة القيادي، ولماذا تحدت إدارة الشركة العاملين بالإضراب.

أتمنى من وزير النفط أن يوقف القيادات عند حدها وخصخصة المختبرات أمر خطير، هناك قطاعات خاسرة خصخصوها اما قطاعات رابحة وتعمل بشكل صحيح.

العامل الكويتي مجتهد وقادر على إدارة هذه المختبرات والخصخصة الهدف منها الخوف من العمالة الكويتية.

ولتستبعد هذه الفكرة لأن القطاع النفطي ليس للبيع.

٭ وزير النفط: العمالة الكويتية في القطاع النفطي أولادنا وإخواننا ونرفض أن تنتقص حقوقهم أو يتم استبدالهم بعمالة غير كويتية.

ولا يوجد توجه لخصخصة المختبرات في «المناقيش».

٭ فيصل الكندري: هل ستستعينون بشركات خاصة في المختبرات أم لا؟٭ وزير النفط: السؤال كان عما أثير في الصحف، يعني انه لم يكن هناك شيء رسمي.

٭ عمر الطبطبائي: أي تجاهل لأسئلة النواب هو تجاهل للشعب والأمة، قدمت سؤالا لوزير الشؤون منذ 40 يوما ولم تأت الاجابة وأوضح لوزيري النفط والتجارة أن أسئلتنا لتنوير بصيرتكم وإذا لم تأت الاجابة سنصعد وسنفتح أبوابا لا يستطيع أحد إغلاقها.

٭ صالح عاشور: وجهت سؤالا لوزير الشباب عن المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في الوزارة، ورد على السؤال بأنه لا يتوافق مع الضوابط الدستورية، وعرضت الأمر على مستشاري المجلس وأكدوا دستوريته وأرسلته الى الوزير مرة أخرى واذا أتاني نفس الرد فسيجيب عنها من خلال المنصة.

وكذلك وجهت أسئلة لوزير الشباب والرياضة وفي استجواب الحمود لم نقف ضده كشخص بل كرجل سياسي لرفع الإيقاف الرياضي وإلى الآن لم يجب، وقلت له هناك تعهد حكومي بسحب القضايا وتعديل القوانين ليتوافق مع القوانين الرياضية الدولية، فليعرف انه لا بد من ان يقوم بدوره السياسي في النشاط الرياضي وعودته ولا يعرف انه سيأخذ نفس المهلة التي أخذها الوزير السابق سلمان الحمود.

٭ عصام المرزوق: هناك بعض الأسئلة متشعبة وتحتاج الى جهد كبير من الوزارة، وأرجو من الاخوة النواب تحديد الواقعة او الموضوع المراد الرد عليه.

٭ عمر الطبطبائي: يحق للنائب ان يسأل ما يشاء، والقطاع النفطي خط أحمر ونسمع بخصخصة القطاع والعمال ظلموا بسبب قرارات القياديين ولا بد من توضيح الأمر.

٭ وزير التجارة: تكلمنا عن قانون الرياضة وقانون الرياضة داخل اللجنة البرلمانية وهناك تعاون مع اللجنة، ولا يمكن ان نوعد قبل لا نملك ونمد يد التعاون مع اللجنة والقانون موجود عندها، والمنصة موجودة وحياه الله.

٭ صالح عاشور: بالنسبة للمنصة حياك الله اذا ما جاوبت عن الأسئلة ولا خيار آخر أمامي إلا المنصة.

وبالنسبة لرفع الإيقاف فتعديل القانون ليس الطريق لرفع الايقاف فهناك تعهدات بتعديل القوانين وتعديل القوانين احد اسباب رفع الايقاف.

٭ عيسى الكندري (رئيس الجلسة): نظرا لتكرار المطالب النيابية بسرعة الرد من الوزراء على الأسئلة البرلمانية.

٭ خليل الصالح: قدمت سؤالا منذ 60 يوما عن هيئة التعويضات، لأنها تريد التمديد، واستغلال المناصب مرفوض.

٭ د.عبدالكريم الكندري: أقترح ان السؤال البرلماني الذي لا يجيب عنه الحكومة يحول الى استجواب فورا.

٭ عبدالوهاب البابطين: مواد اللائحة واضحة بأن للوزير الحق ان يجيب خلال اسبوعين ثم اسبوعين، اما رد الوزير بأن السؤال طويل فهذا مرفوض، لا يجوز التعذر بعدم الاجابة لأن السؤال طويل او قديم، فعليهم احترام نصوص اللائحة الداخلية.

٭ عيسى الكندري: هل يوافق المجلس على تقديم بند مناقشة برنامج عمل الحكومة؟(موافقة عامة)وانتقل المجلس الى مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017 ـ 2019/2020).

٭ عبدالله الرومي: أقترح دمج البرنامج مع وثيقة الإصلاح فهما مرتبطان وحتى لا يضيع وقت المجلس.

٭ هند الصبيح: هذه الخطط بدايتها لا تتغير مع تغير الوزراء بل هي خطط للدولة تستمر حتى نستطيع تحقيق التنمية الموجودة.

ما قبل الخطة الإنمائية الأولى كان البرنامج يحتوي على كل المشاريع وبعدها البرنامج كان يتكلم عن السياسات والأولويات الحكومية لأنه يعكس فقط سياسات الحكومة انما الخطط هي التي تدرج بها المشاريع بخططها الزمنية والتكلفة.

كلهم متكاملون مع بعضهم البعض، والجديد هو ان الخطة هي انعكاس لبرنامج عمل الحكومة وانتهجنا منهجية جديدة وركائز تنموية مستمدة منها 17 بعدا تنمويا وقعت عليه جميع دول العالم لتعكس مدى تقدمنا لأنها اذا جعلناها على قياس معين نعتقد اننا متطورون ولا يعطينا المصداقية، وودنا ان المؤشرات الدولية هي التي تعكس مدى نجاحنا في تحقيق التنمية، عالجنا كل الفجوات الموجودة في الركائز السبعة، اخترنا المشاريع التنموية بناء على ركائز الخطة وربطناها مع بعضها البعض.

وفي تحولنا الى ركائز التنمية لدينا 3 ركائز هي التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الادارية.

وهناك ادارة حكومية فعالة ومكانة دولية متميزة وانتهجنا تسهيل بيئة الاعمال ومكافحة الفساد ومسؤوليها ووجهائها ومؤشراتها موجودة في الخطة التنموية.

نسب الإنفاق 2011/2012

نسب الانفاق بدأت ترتفع، وفي 2014/2015 ارتفعت نسب الانفاق عن سابقتها وابين ان 20% من اصول شراء البترول لم تنفذ.

معايير اختيار المشروعات 7 معايير تعكس تنفيذ الاولويات ثم تعكس ارتفاع المؤشرات وخلق فرص عمل، وهل يعزز موقفنا في المؤشرات الدولية، وهل يمكن من قدرة وتمكين القطاع الخاص؟ وهل هناك عائد استثماري مباشر على الاستثمار؟ واخيرا مصادر التمويل للمشاريع.

هناك ادارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ورعاية صحية ومكانة دولية ورأسمال بشري وبيئة تنموية مستدامة وتنظيم سوق العمل.

وجزء من هذه الاولويات من خلال مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج التخصيص وتنظيم سوق العمل.

خطة الدولة تصدر بقانون من مجلس الامة حتى يكون الموضوع متكاملا، وان اختلفت بعض المسميات، وكلها تتكلم عن 14 اولوية ونركز عليها ومنها 4 اشياء منها المؤشرات الدولية ومدى امكانية تحقيق خطة الدولة السنوية.

1 ـ استدامة المالية العامةضبط الانفاق الجاري والتقرير ربع السنوي الذي نقدمه يعكس التنفيذ.

وتعظيم الايرادات ورفع كفاءة تحصيل استحقاقات الدولة واصلاح الادارة المالية للدولة واعادة تنظيم املاك الدولة وتطوير الادارة الضريبية، وذلك لإيقاع المؤشر، ولا يوجد لدى بعض الجهات مؤشر دولي ونضع مؤشرا من الامانة العامة للتخطيط.

2 ـ تنفيذ برامج التخصيصالتوسع في مشروعات الشراكة، تفعيل برامج التخصيص وحماية المنافسة وتأهيل المشروعات العامة للتخصيص وتعزيز افضلية الصناعات والمنتجات الوطنية.

3 ـ تنظيم سوق العملبناء استراتيجية سوق العمل الكويتي ووضع معايير للحد من العمالة الهامشية، واصلاح هيكل الاجور بين القطاعين العام والخاص ومعايير اختيار العمالة الوافدة.

4 ـ بناء شبكة الامان الاجتماعي.

5 ـ تطوير منظومة التعليمرفع الطاقة الاستيعابية، ورفع معايير قبول الطلبة انشاء برنامج التميز الوطني وتوجيه الانفاق الى دعم العلوم والرياضيات.

برنامج عمل الحكومة جزء لا يتجزأ من خطط الحكومة ووثيقة الاصلاح تنعكس في برنامج عمل الحكومة وخططها.

٭ علي الدقباسي: البرنامج موزع بتاريخ 12 يناير وقص لصق وأشهد أنه كلام مكرر وبعيد عن الواقع ويحتاج لقدرة على تنفيذه والواقع يختلف عن الورق، الشعب الكويتي نصفه يسكن بالايجار وشبابنا ما عندهم فرص عمل ويدرسون في أقطار العالم، والفساد استشرى والواسطة والمحاكم تئن وتبطل قرارات الوزارات وهذا النقد مكرر واعتاد الجميع أن يستمع اليه من دون نتيجة.

وأحذر مما جاء في هذا البرنامج من تلميح بالتخصيص والدليل أسواق المباركية، الدولة لا تستطيع حماية المواطنين.

الناس مقهورة وتشعر بالضجر، وشركة ماكدونالدز تدير فروعا على مستوى العالم، كيف حكومة تعمل هذا البرنامج وهي لا تستطيع أن تعمل عملها كله بالانترنت، والوزيرة لديها بعض الجهات ضعيفة، لدينا مشاكل في كل شيء في الرياضة وانتشار المخدرات وقلة فرص العمل، والكلام مكرر ووعود متعددة لكن الواقع يختلف تماما والحكومة في غيبوبة، أسئلة برلمانية وردود غير موجودة، الحكومة لديها مجلس أعلى في كل شيء للتخطيط والبترول والتنمية، لكن لا تستطيع أن تفعل أي شيء ارتفعت الوعود ونحن ندور في حلقة مفرغة كلام جميل لكنه مروع ومخيف.

الشعب الكويتي يعاني بحق وإذا كان هناك هدر على الحكومة أن تكون قدوة للآخرين، أوقفوا الطائرات الخاصة والحفلات وقدموا نموذج للناس، اذا أنتم جادون في هذا الأمر، لن نسمح بهذا الانهيار.

الحكومة تتكلم عن التخصيص، فأي تخصيص تتحدثون عنه فهناك محطات الوقود 700 كويتي تم إنهاء عملهم منها، الى متى نحن «وين رايحين»، مجالس الأمة حتى كانت عاجزة وفاشلة، لأنها تم حلها والحكومات ما تستمر شهرا أو شهرين وهذا دليل على أننا نعيش في دوامة وتأجيل في تأجيل.

الناس فقدت الثقة في أجهزة الدولة وأصبحت الناس تتجه الى النائب أو قبيلة لتحقيق طلبها.

الناس ذهبت الى القمر وهناك وزراء للسعادة، من المسؤول عن هذا التردي؟! أحذر من التخصيص الذي يأتي من خلال التنفيع وهدر لن نقبل فيه، وأحمل النواب المسؤولية عن ذلك، وأعتقد أننا مقبلون على كارثة وكلنا مسؤولون عن ذلك، فلترد الوزيرة على ملاحظة التخصيص.

٭ مرزوق الخليفة: جهد جبار على إخراج برنامج عمل الحكومة ولكنه كله عبارات منمقة وقص ولصق واعتدنا على مثلها.

الفعل لم ينفذ من هذا البرنامج حتى 1%، بعد الانتخابات توقعنا أن تكون هناك ثورة بحكومة شابة، إرادة الناخبين كان من المفترض أن يقابلها تشكيل حكومي شاب، الحكومة هرمة وليست حكومة شابة، أي اقتصاد متنوع تتحدث عنه الحكومة.

تتحدث عن بنية تحتية متطورة أين هي؟! هل هو مطار الكويت المتهالك الذي صرف عليه مئات الملايين، أين Underground، كلام إنشائي تتحدثون عن بيئة تنموية مستدامة وأنتم تمسون جيب المواطن وقطع رواتب الأرامل، رعاية صحية عالية الجودة! وكل يوم حوادث وتشكيل لجان في المجلس للتحقيق في الأخطاء الطبية.

التركيبة السكانية بها خلل والمواطنون ثلث السكان وينتظرون الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، الطلبة المبتعثون للخارج يعانون الأمرين.

أي مكانة دولية متميزة وعندنا سجناء رأي والمغردون يلاحقون وتنتهك حقوق الانسان ونضرب العمل النقابي في مقتل، مجالس إدارات وهمية تضرب العمل النقابي والاتحادات العالمية تراقب الكويت، جمعيات عمومية غير عادية وهمية ويتم اعتمادها في «الشؤون» وتتحدثون عن مكانة دولية متميزة، أي تعليم؟! أي تطوير للتعليم هل فتحتم فروعا للجامعات؟! هل انتهيتم من جامعة الشدادية منذ 10 سنوات؟ اي منظومة تعليمية تتكلمون عنها؟!برنامج حكومي من 13 بندا ولم يتطرقوا إلى مشكلة البدون وكأنها في اقليم وبلد آخر، 110 آلاف بدون يعانون الأمرين فضلاً عن المضايقات من قيود أمنية.

مجلسان متتاليان يقران تجنيس أكثر من 2000 منهم ولم يتم تجنيس فرد واحد وهذه المشكلة ستحل آجلا أم عاجلا، المشكلة ستحل سواء من الداخل او يفرض علينا من الخارج، وستكون حينها كلفته المالية عالية على الحكومة ولكن الحكومة في واد ونحن في واد آخر.

4 أجيال للبدون موجودين في الكويت وكلما تأخر الحل ستكون كلفته عالية على أمن البلد.

البرنامج هلامي إنشائي لكن إخراجه 100% ومحتواه مكرر ولا يوجد فيه مدة زمنية.

٭ شعيب المويزري: العنوان اكثر من 30 سنة تستخدم الحكومات السابقة والحكومة الحالية تستخدم نفس العنوان وان اختلف في بعض الكلمات.

يتكلمون عن التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارية فالاقتصادية المؤشرات العالمية خلال 10 سنوات وآخره فنحن نحتل المركز الأول خليجيا في مؤشر الفساد و75 في انتشار الفساد عالميا وهذا مؤشر عال.

والمفترض ان يسمى البرنامج باسم «تحويل الاقتصاد الى اصحاب العزب الخاصة» ويقصد بالتنمية الاقتصادية تنمية جيوب الفاسدين وبدليل اجراءات الحكومة بالسيطرة على مقدرات البلد عبر كذبة الخصخصة وخلال 3 سنوات مقبلة اذا لم يقف الشعب والمجلس وقفة حازمة وحاسمة من النهب في مقدرات الدولة، فأقول في 2017 وفي 2018 لن اي كويتي راتبه من الحكومة لن يأخذ الكويتي راتبه من الحكومة والآن بدأوا في إيذاء الاقتصاد الكويتي، وآخرها ما يحدث في سوق المباركية ومحطات البنزين.

البلد تنهب، واستثمارات هيئة الاستثمار كم خسائرها وكم أرباحها، والتأمينات فيها نهب والخطوط الجوية الكويتية، هذه التنمية في ظل الدعم من بعض المسؤولين وأعضاء الحكومة.

الدولة مقبلة على اكبر نهب في تاريخها وسيؤدي الى افلاس الدولة ولا نعرف ماذا يحدث في بنك الكويت المركزي ولا التأمينات ولا الخطوط الجوية الكويتية في ظل صمت وسائل الاعلام.

80 مليارا في 4 سنوات لم نجد مشروعا واحدا فقط 4 مشاريع؟! هذه هي التنمية المستدامة؟! بل هي تنفيع جيوب الإقطاعيين الجدد.

حتى المعاقين لم يسلموا منهم واتهموا آلاف المعاقين بالتزوير ولم يقدموا إلا 19 معاقا فقط مزورين.

هل تم تعيين شخص في جهة حكومية واحدة وفقا لحق مكتسب له، والشخص الشريف النظيف أصبح هو المحارب، أصبحنا في حالة غربة.

كل هذا تدمير للبلد والشعب وتمزيقه ويتحدثون عن تنمية مستدامة! هذه تنمية كذابة، ويجب ان يكون لنا موقف واضح لكل ما يتم في الخفاء.

٭ يوسف الفضالة: نحن نناقش من الحين، وزيران فقط في القاعة لا يجوز هذا الكلام، هذا الكلام مرفوض، الرسالة تصل الى الشعب الكويتي، نناقش برنامج عمل الحكومة ولا وزير موجود.

٭ صفاء الهاشم: اقرأ كلمات جميلة، اشطر من يصفف كلاما هي الحكومة ومن يضع خططا هي الحكومة، مناقصات مليارية تذهب هباء.

البلد لا تنقصه الادارة بل الارادة، لا ادارة صح، هناك نقص في الارادة لا ادارة صحيحة، البلد كان يمشي في الزمانات على نظام صح، لكن الوقت الحالي زاد الفساد، راضية بالفساد، عطوني فسادا 40% وانجزوا 60% او 50% فسادا وانجزوا 50%، الناس تشكو من عدالة اجتماعية، برنامج التميز المهني ومجتمعنا شاب 68% اعمارهم في الكويت اقل من 60 سنة ولا تعي الحكومة ذلك.

لماذا احتاج السباك والكهربائي من مصر؟ لماذا لا اخرج اصحاب «الياقات الزرقاء» في الكويت؟ مواردنا الطبيعية من عندي بدلا ما تكون التركيبة 1 الى 3%.

نحن مليون شخص بكل هذه الثروات النفطية والزراعية والمعدنية والنفطية والبشرية وهي تاج، للحين أأتي بأشخاص من الخارج، واليوم أأتي بالسباك من مصر.

مخرجات الثانوية العامة اخذوهم ودوربوهم «التطبيقي والتدريب» موجودة لتخرج اصحاب «الياقات الزرقاء»، أين العيب في ذلك؟ اذهبوا الصحراء انشئوا معاهد وتحالفات استراتيجية مع معاهد اجنبية لتخريج عمال نفط وعمال زراعة وسباكة وغيرهم، وبعد 10 سنوات نجدهم في اجمل المناصب.

الانسانية عندما ازيل الشحم الزائد عن جسد الدولة بوافدين، انا بلد الخير لكن لست مؤسسة دولية، العدالة الاجتماعية تتحقق للمواطن في المقام الاول.

مستشفياتنا ومستوصفاتنا 13 ساعة وينتظر الكويتي حتى يجد مكانا او سريرا، في العام 1999 أصدرتم قانون 1/1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب، اين هذا القانون؟ اختلفت شركات التأمين مع بعضهم عندما سلمت الملف لدكتور، وقلت لهم سلموا الملف لشخص مختص.

اقتراحي «هيج الناس»، يدفع الوافد دينارا ودينارين ويأخذ الدور مع الكويتي، قلنا تأمين صحي ان يدفع رسوم الادوية، مصروفات الصحة مليار ونصف المليار، تجاوزات الوزارة وصلت الى مليار و400 مليون دينار، مكتب واشنطن 83 مليونا صرفت دون وجه حق.

٭ عمر الطبطبائي: ما تقصده الحكومة هو الرغبة الصادقة في تحقيق الانجازات ورفع الكويت من مكانة الى مكانة، وهذه الرؤية ما هي الا كلمات انشائية قديمة، وان كانت الدول المجاورة لديها وزارة السعادة فحكومتنا حكومة «التعاسة»، الخطط تترجم ببرنامج زمني محدد ولا يوجد جدول زمني واحد غير موجود، فكيف الوزير يحاسب موظفيه وكيف يحاسب رئيس الوزراء وزراءه.

المواطنون يحتاجون الى جسر الثقة بينه وبين الحكومة، في 2010 شكلت اللجنة العليا للتخصيص اين هي؟ اين استقطاب الشباب من الهجرة؟ مؤشر التعليم في الكويت تنافسي مع الدول الصغرى، وميزانية التعليم كبيرة.

مؤشر الفساد سيئ جدا ولم نسمع تصريحا حكوميا واحدا، وضع ضرائب على المواطنين و90% من سوق العمل في الوظائف الحكومية، فأي ضرائب تتحدثون عنها؟الحكومة تحتاج الى وقف الهدر واصلاح الادارة والرغبة الصادقة في ادارة الدولة، كيف نحقق كل نقطة في برنامج العمل؟الشباب الكويتي واع وذكي وكلام مثل ذلك لم يمر عليه، بدأنا نشعر بأننا غرباء في بلدنا بسبب تعاطي الحكومة مع الاوضاع، الوظائف بالواسطات وخلقتم نواب الخدمات.

برنامج العمل هذا لن يمر مثل الوثيقة الاقتصادية، لا تشعروا المواطن انه غريب في بلده.

٭ خليل الصالح: لا يوجد بالكويت شيء إلا الأفنيوز والأوبرا وهي اول شيء في الفساد، وباقي الامور في الارقام والأوراق، هناك انهيار شديد في جميع الخدمات.

ليس لدينا تنمية بشرية حقيقية لذلك أبناؤنا لا يقبلون في الكليات والجامعات والمعاهد، التعليم مترد لأنه لا توجد رقابة حقيقية على ابنائنا الطلاب، قيمة التضخم مرتفعة جدا بسبب عدم وجود رقابة حقيقية في الكويت.

في اي وزارة نجد خللا موجودا سواء في التأمينات وكثير من المؤسسات، اين مستقبل الشباب؟ 60 ألف طالب في عام 2030 اين وظائفهم؟! لا توجد هوية حقيقية في البلد، وكذلك الصحة والتربية والإسكان.

في 2013 قدمت مشروع التأمين الصحي على الوافدين ولم يريدوه، والحكومة لا تقبل هذا الشيء، والصين مليار نسمة لم نجد هذا التردي الحادث لدينا ونحن مليون نسمة.

ونسبة الإنجاز صفر منذ 2003 لا توجد رقابة انظروا القضايا في المحاكم، وديوان المحاسبة قدم تقريرا بين حجم القضايا المرفوعة بالملايين على الحكومة ونجد شخصا تمت محاسبته، وإسكان المرأة لم تحصل عليه حتى الآن، أين تعيش الكويتية، وأبناء الكويتيات، هيئة مكافحة الفساد ولم ينصلح اعوجاجها الى الآن، الرياضة لم ترفع الإيقاف علينا، لا توجد لدينا خطط حقيقية ولم نستطع ان نجد بديلا آخر للدخل.

٭ عبدالله الرومي: واقعنا مخالف لتنمية الكويت، أرغب ان تكون بلدي أفضل في ظل الوفرة المالية، لكن لا توجد رغبة حقيقية لدى الحكومة لتنمية الكويت والشواهد كثيرة، واقعنا الذي نراه اننا في القرن الواحد والعشرين لكن الحكومة كأنها في القرن الـ 17، كأننا ليس عندنا علم ولا ديموقراطية ولا دستور، مرسوم صادر في 3/1/2017 في مادته الاولى تحدد اختصاصات الوزيرة، يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية على تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو.

ايراد سمو الأمير في خطة خطأ دستوري ومخالفة للمادة 50 و55 من الدستور، فماذا لو فشلت الخطة، وإقحام سمو الامير فيها خطأ، الدستور صان سموه، ونحن نعرضه لذلك؟!هناك خطأ في الإدارة، التنمية المستدامة وتغير المناخ في علاقة التنمية المستدامة بتغير المناخ؟! وإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية كيف ذلك في ظل وجود كل الهيئات الموجودة، سويتوا هيئة من سنتين ونصف للطرق لم تعمل الى الآن، القضية ليست في إنشاء الهيئات.

اقترضنا 7 مليارات من دول والديون المستحقة للحكومة في 31/3/2016 مليارا و26 مليون و939 و688 ألفا، وكشف آخر مستحقات أخرى 88 مليونا و282 ألف.

والديون المستحقة للحكومة في كشف آخر 729 مليونا يعني هذه المبالغ لو تم تجميعها يكون نصف المبلغ التي اقترضته الكويت، هناك خلل كبير ولا توجد رغبة او مصداقية حقيقية في التنمية.

ولا توجد تنمية في ظل وجود فساد.

ويتحدثون عن حماية المنافسة ففي 2007 سوينا قانونا في حماية المنافسة ولم يطبق.

٭ عادل الدمخي: برنامج عمل الحكومة نتمنى ان يكون هناك استقرار حكومي، والحكومة في واد والتشريع في واد آخر، في لجنة الميزانيات نرى هدرا غير طبيعي في المصروفات فأين دور مجلس الوزراء؟ فأين المحاسبة؟ هل يعين وزير على اساس تقارير ديوان المحاسبة؟ اين دور مجلس الوزراء في الرقابة على وزرائه؟! مليارات تضيع من البلد بلا حسيب او رقيب لو حصلناها سننعش الاقتصاد الكويتي، قضية الخصخصة كواقع نخشى منها، يجب ان يكون هناك حل حقيقي من خلال شراكة القطاعين العام والخاص وشراكة الشعب لكن التجارب غير جيدة مثل محطات الوقود صارت في شركة واحدة تتحكم في الوقود ولها نسبة كبيرة، شركة الهواتف تؤول في النهاية الى عائلة واحدة، اين رقابة الحكومة وحماية المواطن، بنوك تساهم فيها الحكومة ويكون لها دور كبير جدا وفي النهاية تؤول الى جهة واحدة تتحكم في صلب الاقتصاد الكويتي، لماذا تتنازل الحكومة عن رقابتها ومسؤولياتها؟ الحكومة لا يوجد عنها جهاز رقابي حقيقي، انظروا الى تقاعد «عافية» لا يصرفون للكويتيين الأدوية، هناك غياب لدور الحكومة وغياب حماية المواطن، هذه التجربة الوزارية المترهلة المتخلفة، واقع، وانظروا في هيئة المعاقين، وماذا تفعل في المعاقين، وكذلك المساعدات التي أوقفت، بالرغم من انها واجبنا تجاه كل كويتي مستضعف.

نحن نريد فكرا حقيقيا مبدعا نريد ثورة في الفكر الحكومي، دول نهضت بلا شيء، لو عندنا وزيران محترفان في إدارة البلد فنحن بخير، اعطوا الثقة للكفاءات الكويتية المبدعة، يكفي هذا النهج المستمر في ادارة البلد.

مرزوق الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الساعة الواحدة ظهرا لاستكمال بند برنامج عمل الحكومة.

٭ أسامة الشاهين: نشيد بالشباب والفتيات الذين يعملون على مثل هذه الخطط ولكن لدينا ملاحظات نأمل ان تكون مرعية، انتقلنا من مرحلة عدم وجود خطط تنموية وكان هناك استجواب في 2008 بسبب عدم وجود خطة، ولكن نريد الانتقال من وجود خطط الى مرحلة تنفيذها، نحتاج الى محورين في تنفيذ كل خطة وهما الارادة والادارة، والادارة تعني القدرات الذهنية والخبرات التي تمكن من تنفيذ المشاريع التنموية، وهناك مسؤولون غير قادرين على تنفيذها لأنهم حصلوا على مناصبهم عن طريق الواسطة والمحسوبية، وهناك مسؤولون كأنهم يعيشون في جزر نائية ومنفصلة.

هذه الخطة تحمل 14 أولوية وهي قضايا مهمة، ولكن هناك غياب الاولويات القيمية، فالعالم انتقل وتقدم بالقيم والاخلاق وغاب عنه الجانب المادي، والبنك الدولي والامم المتحدة وجهاتها لا تحمل القيم الروحية كالمجتمعات الشرقية ونركز على دور العروبة والاسلام.

يجب ان نرى اسلامنا منعكسا على كل اعمالنا وقيمنا، ولدي ملاحظة على الاولوية الثانية وهي التخصيص، نعم نريد تشجيع الاعمال الخاصة ونريد مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين، ولكن هذا لا يكون بالسطو على الشركات والمؤسسات العامة وكل مورد مالي للدولة والايرادات تذهب الى تجار لديهم مصالح خاصة.

تعزيز دور القطاع الخاص نركز عليه نعم ولا نركز على تخصيص القطاع العام ونقله لملكيات خاصة، ويجب ان نركز على ايجاد فرص عمل، فجميع المؤشرات تركز على قضايا تجارية وربحية خاصة ولا يوجد ذكر لخلق فرص عمل.

وبالنسبة لبناء شبكة الامان الاجتماعي هناك متضررون لابد ان تسندهم الدولة بضمان الرفاهية، والرفاهية المذكورة في ديباجة الدستور.

الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لربات البيوت يجب ان يكون مفتوحا للجميع، ولماذا يقرن هذا الدعم بعمر معين، وبالنسبة للتعليم فكادر المعلمين اقره المجلس وقرر تخصيص 1000 دينار للمعلم الكويتي لتأهيله، فلماذا لا يفعل هذا النص؟٭ صلاح خورشيد: اشكر الوزيرة هند الصبيح واؤكد انه لا توجد رغبة لدى الحكومة في معالجة هذه القضايا معالجة صحيحة، ولا اخراج لهذه الخطة ولا تنفيذ مشاريعها.

كمنظومة دول مجلس التعاون نؤكد على المنظومة، ولكن لا يوجد تكامل اقتصادي بينها وهذا ما يعانيه شعوب تلك الدول مثل التعرفة الجمركية والعملة الموحدة والمشاكل الاقتصادية، اتمنى ان يكون هناك تكامل اقتصادي نتنافس في المصانع وشركات الطيران وغيرها.

وفيما يتعلق بموضوع التخصيص، فهناك 14 بندا اثارتها الوزيرة، ولكن التخصيص فشل فشلا ذريعا، هيئة الشراكة وافقت على منح سوق المباركية لاحدى الشركات، فهل حكومة الكويت تحزن عندما يفرح الشعب الكويتي وعندما نحارب هؤلاء الاشخاص وازيد الايجار 5 اضعاف هل هذا ديدن الحكومة؟ واتمنى من الوزيرة التعقيب، نفكر في مجال تخصيص النفط والموانئ، فعندنا المشروعات السياحية لا تستطيعون تخصيصها، وهل نجحتم فيها لكي تذهبوا الى تخصيص القطاع النفطي؟موضوع التخصيص اتمنى ان تتريثوا فيه، وكنت احد المصوتين عليه لكن كان على اساسيات وارضيات لابد على الحكومة تنفيذها اولا.

لدي 70 الف خريج في الجامعات والمعاهد اين يذهبون، ونحن مقبلون على التخصيص، لا توجد مصداقية لدى الحكومة، وفيما يتعلق بموضوع التركيبة السكانية فلدينا مشكلة ضخمة وليس لها اول ولا آخر، وعدد المقيمين احد اسباب الفشل ولم يشيروا له من قريب او بعيد.

هناك شركات نفطية خاصة عملت في القطاع النفطي ونحن كمشرعين شرعنا هذا القانون والى اليوم الشركات النفطية الخاصة عدد العاملين فيها لا يتجاوز 25%، فهناك مشكلة في التركيبة السكانية وهي مخيفة وتطوير البنى التحتية، فلابد ان تحل مشكلة تطاير الحصى لأن هذا ما يعانيه المواطن والمقيم، ورد الوزير علي وقال اتمنى ان يكون هناك تعديل لقانون المناقصات، هيئة الاسكان توزع اراضي ليس بها اي بنى تحتية

٭ محمد الدلال: نشكر الوزيرة الصبيح وفريقها المرافق والمشكلة ان هذا الكلام الذي قاله معظم الأعضاء من سلبيات سوف يكرر، لكن مشكلتنا الرئيسية ان مثل هذه البرامج مكررة، الكويتيون لديهم من الفكر والعقول والرجال والنساء ان يضعوا أفضل الخطط، ولكي نحقق الشيء الايجابي الجديد من المؤشرات ولكي يتحقق لابد ان تكون هناك ادارة

.لماذا اخفقت الخطط والبرامج السابقة؟! واسباب الاخفاقات مهمة جدا ولم تدرج في البرنامج والوزير السابق فاضل صفر قال لدينا عقبات وهذه العقبات هي التي يجب ان نناقشها الآن، وكيف نؤهل الجهاز الحكومي وكيف نقر قانون التعيين في الوظائف القيادية وكيف لا نجعل مجلس الوزراء لا يتعمد يأخذ الاستثناءات للتمديد للقياديين؟نعم، هناك عقبات ومعوقات ودولة عميقة وقطط سمان وناس لا تريد للكويت ان تتقدم ولو اتت الحكومة وقالت ان هناك 6 أشهر لتأهيل الحكومة.

وفي آخر البرنامج وضعت آلية لمتابعة البرنامج وتنفيذ مشاريع لكن لابد ان تكون التقارير كل 3 أشهر ومن ثم نحاسب كل واحد تسبب في تعطيل اي بند من بنود الخطة.

اليوم من المفترض ان نفكر كيف ننفذ الخطط، كيف املاك الدولة تعطى اسواق المباركية، الشركة في القطاع الخاص من دون ضوابط، كيف اتخلى عن بعض الاسماء والشباب والاماكن التراثية الموجودة؟!اليوم التحدي امامنا بقدرتنا على تنفيذ المشاريع ويقدم تقرير كل 6 أشهر لكشف أسباب الاخفاق والمسؤول المقصر في خطة التنمية يحال الى مجلس تأديبي.

على المستوى الاقليمي كلام البرنامج انشائي ولكن الحكومة عليها دور اكبر في التكامل الخليجي من حيث وزارتي الخارجية والدفاع لتعزيز الأمن.

وعلى المستوى المحلي مذكور عبارة «دعم نظم العدالة» ومجلس الوزراء عندما سحب جناسي بعض الاشخاص لم يراع العدالة.

الحكومة ليست في القطاع المالي فقط بل في الجانب الاداري لتعزيز فعالية الادارة الحكومية.

٭ صالح عاشور: جهد فكري موجود، رؤية مستقبلية موجودة، ولكن كيف نجعل الجهد حقيقة واقعية تترجم على ارض الواقع، فهل من خلال بيانات الحكومة والتصريحات، كل هذه الامور لا شيء الا اذا شعر بها المواطن والمقيم، البرنامج واسع يشمل كل مناحي الحياة، واذا لم يشعر به المواطن من رفع مستوى المعيشة وتعليم متميز وعلاج متميز ووظائف وخدمات وتضخم نستطيع ان نقول ان هذا البرنامج ناجح وخلاف ذلك فالبرنامج نظري بحت.

هل المواطن يشعر بتعليم متميز او علاج متميز او تم حل مشكلة في التوظيف؟ وبالتالي كل هذه الخطط والبرامج «صفر» وهناك مبالغ تصرف في المكان غير الصحيح.

وهذا أحد المؤشرات الحقيقية على اخفاق الخطط الحكومية، المحاكم تئن من قضايا تظلمات من قرارات الحكومة.

تزور معاملات من الصف الأول لحل مشاكل المواطنين، فالبرنامج لا يفي بالهدف المنشود منه، البرنامج يشير الى التنمية الدولية والاقليمية وربطها بالتنمية المحلية فهل هناك تنمية حقيقية؟ والمراكز الحدودية واجهة البلد هل تشعر أنت في دولة كالكويت وفائض ميزانياتها تصرف ونرى مركز صفوان العراقي في ظل الظروف العراقية أكثر تنظيما ورقيا من خدمة مركز العبدلي، هل هذا مركز حدودي لدولة الكويت؟ فلا نقارن انفسنا بالدول المحيطة التي سبقتنا بخطوات، لأنه لا توجد جدية وهناك فشل حكومي تام في الادارة لأن كل القياديين أتوا عن طريق الواسطة والمحسوبية، وبعيدا عن الكفاءة، فكيف نعقد عليه الآمال بحل مشاكل البلد؟هناك بحث قيم يتكلم عن التركيبة السكانية ويقول في سنة 2022 هناك 4 جاليات سيكون عدد الجالية الواحدة أكثر من الكويتية فالجالية الهندية ستكون أكبر وبعدها المصرية وبعدها الآسيوية، المصيبة الكبرى ان العمالة المنزلية في 2022 سيكون عددهم نفس عدد الكويتيين معنى ذلك أنه لا توجد رؤية حكومية في هذا الموضوع البسيط هذا الموضوع يحتاج الى حكومة قوية وحكومة قرار.

البرنامج يتكلم عن دعم نظام العدالة الاجتماعية وقيم التسامح فهل المواطن يشعر بالعدالة الاجتماعية؟!فالمناصب القيادية والمواقع الحساسة في البلد والقضايا الأخرى هل يشعر المواطن بالعدالة؟! أم ان هناك واسطة ومحسوبية حتى قيم التسامح والحرية والتعبير عن الرأي الذي كنا نتميز به عن غيرنا، اليوم عشرات الشباب في السجون بسبب المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية وهذه القوانين تسببت في سجن شباب عبروا عن رأيهم، 35 ألف قضية تتعلق بقضايا الرأي وتقول دولة ديموقراطية نحن نضحك على الذقون.

70 ألف كويتي يدرسون في المدارس الخاصة وهذا مؤشر فشل التعليم و700 مليون على العلاج بالخارج وهذا دليل فشل الرعاية الصحية.

والتخصيص يعني نقل أملاك الحكومة الرابحة لاصحاب النفوذ أصحاب القطاع الخاص.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: بخصوص مركز العبدلي تناقشت مع عاشور في بعض المشاكل الموجودة ووعدته بتبسيط بعض الاجراءات وسوف نبسطها فيما يتعلق بالجوازات.

٭ صالح عاشور: تعودنا على الوعود الحكومية ولكن وزير الداخلية تعرف عنه قولا وفعلا، وسنعطيك 3 أشهر لتصل إلى نتيجة.

٭ حمدان العازمي: نشكر الأخت هند الصبيح على ما قامت به لكن هذا البرنامج أغلب ما فيه مكرر منذ سنوات سابقة وناقشناه في المجلس السابق وذكرنا جميع القضايا التي ذكرها الاخوان، والحكومة ليست صادقة معنا ولا مع نفسها.

الأولوية الرابعة تنظيم سوق العمل، عندما نتحدث عن ذلك كأننا ما عندنا بطالة ولا توجد بطالة والحكومة توعد بحلها والرقم زاد بشكل كبير.

الوزراء لا يعينون الكويتيين ويقولون أريد متخصصين ولكن هذه مخرجات التعليم، الوزراء مسؤولون ومشتركون في عدم حل مشكلة البطالة.

ويقولون عندهم معايير الاختيار والتخصص ويجتازها وبعد ذلك يسقطونه في المقابلة الشخصية.

فعلى الوزراء الجدد خاصة وزير الكهرباء والنفط اذا لم تحلوا قضية التوظيف للحد من معاناة الكويتيين، اليوم البنت الكويتية اذا لم تكن موظفة لا تتزوج، أليس حراما هذا، منصبك سياسي، والوزراء أنت اذا فعلا وزير إصلاحي لا تقبل بالوزارة، ثلاثة أرباع الوزراء الجدد، ومجلس الخدمة يشارك في هذا الامر والاجتماعات تنعقد كل شهرين فقط.

هناك سرقات في الأوامر التغييرية في قطاعات الصحة، وهناك 32 مليونا في مستشفى العدان بشأن تغيير الشكل فقط.

منظومة التعليم اليوم نسمح للمدارس الخاصة للبناء ولا نرى مدارس تبنيها الحكومة، وبالنسبة للرعاية السكنية فبنك الائتمان فيبقى 5 آلاف دينار ويقوم البنك بالحجز على المواطن.

٭ سعدون حماد: برنامج عمل الحكومة تطرق الى تعزيز الرقابة على المال العام، نعم هناك تجاوزات في خطط التنمية كمشروع المطار، العقد الاستشاري أقل الاسعار بـ 37 مليون دينار والثاني 79 مليونا والفرق 42 مليون دينار والمفروض ترسى على 37 مليون دينار.

ولكن الوزير الحالي لم يراع ديوان المحاسبة ولم يراع زملاءه السابقين ورسَّى هذا المشروع بفرق 42 مليون دينار، كيف توافق على ذلك رغم أن الشركة الأقل سعرا معتمدة ومؤهلة وعالمية، لماذا وافق وزير الأشغال؟ هناك عقد استشاري في مستشفيات الضمان الصحي أقل أسعار 2 مليون وأردنية بـ 2 مليون و400 ألف واعطوا للشركة الأردنية وطالبوا الشركة الأردنية بتخفيض السعر الى مليون و900 ألف وهذا مخالفة على وزير الصحة.

وأين مشروع المترو والسكك الحديد ومشروع القطار الخليجي.وزارة الداخلية 16 ضابطا قياديا قالوا تسلموا 750 دينارا للاستفادة من هذه الميزة وقالوا لهم لا تطلعون ونعطيكم مناصب وعندما ذهبت الميزة أحالوهم الى التقاعد، ولذلك نطالب وزير الداخلية بإعادتهم الى العمل.

الأخطاء الطبية متكررة حتى في عهد الوزير الحالي، ففي مستشفى مبارك مواطنة راجعتهم وقالوا لها تحتاجين الى بتر في الرجل اليمنى، وأرسلوها الى فرنسا وكشفت هناك ووجدت أن الرجل سليمة.

ولدينا حاليا مستشفى جابر ويعتبر من أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط ويجب أن تديرها شركة متخصصة عالمية فهل تم ذلك؟ أسمع أنكم أوليتموها لهيئة الاستثمار، فيجب أن يكون المستشفى للكويتيين فقط.

٭ نايف المرداس (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة الى يوم 28 مارس 2017 الثلاثاء.