قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الملاحظات حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال التي استقبلتها هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية شهدت تكرارا من أكثر من جهة من الجهات التي خاطبتها الهيئة لاستطلاع آرائها.

وقالت المصادر ان لجنة داخل الهيئة تعكف على «فلترة» الملاحظات والمقترحات التي وردتها للأخذ بما تراه مناسبا أو قابلا للتطبيق في ضوء ما يتماشى مع قانون أسواق المال بعد تعديله في ابريل الماضي، وذلك للاستعانة بها عند صياغة اللائحة بشكلها النهائي تمهيدا لإقرارها في 10 نوفمبر المقبل.

وفي استطلاع لآراء بعض الجهات المعنية أجرته «الأنباء» تبين ما يلي:

٭ أن هيئة أسواق المال ستجد صعوبة في الأخذ بكل الملاحظات التي وردتها من الجهات ذات العلاقة، لأن بعضها منطقي وبعضها الآخر مبالغ فيه، وبالتالي لا يصلح للتطبيق.

٭ رغم أن هيئة أسواق المال بذلت جهدا كبيرا لإنجاز مسودة اللائحة خلال فترة الـ 6 أشهر بعد إقرار تعديلات القانون، إلا أن بعض الجهات أكدت على ان المهلة الممنوحة لها لإبداء ملاحظاتها لم تكن كافية، حيث كانت في حدود 20 يوما فقط، مما اضطرها إلى إيجاز الملاحظات والاستفسارات.

٭ أمام هيئة أسواق المال أقل من 20 يوما أيضا لفرز ودراسة كم هائل من المقترحات والاستفسارات قبل إقرار اللائحة في صيغتها النهائية، لكنها في ذات الوقت لم تعيقها عن تفعيل اللائحة في موعدها المقرر حسب المصادر.

٭ لم تجر الهيئة تغييرات جوهرية على مسودة اللائحة بعد تعديل القانون رغم زيادة المواد من 444 مادة إلى 1610 مادة، ولكنها عمدت إلى إعادة تنظيم وتفصيل المواد التي كانت ترد استفسارات كثيرة للهيئة بشأنها من قبل الأشخاص المرخص لهم، كما أنها ضمت إليها قواعد الحوكمة الجديدة لتكون اللائحة شاملة.

ما ينتظره السوق بعد تطبيق اللائحة