صلاح المضف: التمويل العقاري في أزمة بعد عامين

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن الكويت تقدم ضعف القروض العقارية الحكومية لمواطنيها مقارنة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المضف في لـقاء مع القبس أن دراسات البنك الأخيرة بينت أن الكويت متميزة في خدمات القروض الحكومية وفترات السداد حيث تصل فترتها للقروض العقارية إلى 57 عاما في حين تترواح بين 25 و30 عاما في الدول الأخرى.

عن إجراءات البنك ومواجهة أزمة التمويل المتوقعة أفاد المضف بأن البنك قادر على تمويل القروض العقارية بالتوازي مع توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تصل إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويا ولمدة عامين متوقعا أن يعاني البنك بعدها من أزمة مالية نظرا لاعتماده فقط الدعم الحكومي له.
وحول خطوات البنك في مواجهة الأزمة المتوقعة ذكر أنه سيتم اقتراح خيارات عدة لإعادة هيكلة التمويل العقاري الخاصة بالبنك، ومن ثم تقييم جميع البدائل بقياس أثرها على عوامل مختلفة منها فعاليتها في حل الأزمة الاسكانية، وضمان الاستدامة وكفاءة التمويل العقاري وذلك لاختيار الأنسب وضمان نجاحه وتطبيقه على أرض الواقع بما لا يثقل كاهل الدولة والمواطن.
وعن الخيارات التي ستعتمد بشأن القرض العقاري، قال المضف: هناك العديد من الخيارات التي استخدمت بدول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار تقديم القروض الإسكانية للمواطنين، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من الدراسة التي يجري تنفيذها ستتبلور الاختيارات المناسبة للسياسة الإسكانية في البلاد، وذلك لتوفير الرعاية السكنية الكريمة للأسرة الكويتية.

الرهن العقاري

وحول الخطوات الجديدة بشأن الرهن العقاري أكد أن البنك بدأ إجراءاته لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.
وقال المضف، إن الآلية الجديدة للرهن العقاري مستقبلا ستكون أكثر تنظيما وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاما وأكثر تميزا عما تقدمه البنوك التجارية في هذا النحو، مضيفا أن الخطوة الجديدة ستمكن المواطن من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلاً جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى «الائتمان» حتى يتم سداد القرض وبفوائد مخفضة.
وكشف أن مشروع الرهن العقاري الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد وليس كما يشاع بأنه سيزيد من تضخم أسعار العقار مبينا أنه سيكون اختيارا للمواطنين بجانب القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار.
وتابع: إن تطبيقه سيكون على شراء البيوت التي يرغب بها المواطن وربطها بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.

دعم حكومي

ولفت إلى وجود دعم وتعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية بشأن الرهن العقاري، حيث سيتم إعلان دراسته خلال الأشهر الست المقبلة ومن ثم رفعها إلى مجلس الإدارة يليها عرضه على مجلس الوزراء من خلال وزير الدولة لشؤون الإسكان لوضع التوصيات والملاحظات المطلوبة بهذا الشأن والبدء الفعلي في تطبيقة بما يتوافق مع حاجات المواطنين.
وألمح إلى أن المكتب الاستشاري العالمي «ماكسويل ستامب» سيستحدث قانون الرهن العقاري، مضيفا أن بلورة جميع الأمور الأخرى ستكون متاحة بعد الانتهاء من الدراسة خلال الفترة المقبلة، علما بأنه سيتم البدء في اتخاذ الموافقات اللازمة من السلطات والجهات المختصة، ومن ثم إقرار التعديلات التشريعية الواجب الأخذ بها.

الاستثمارات الخارجية

نفى المضف أن يكون هناك توجه في سياسة البنك الحالية بشأن رفع نسبة الأقساط الشهرية، حيث إن قيمة الخصم محددة بـ%10 لقرض الـ70 ألفاً.
وتحدث عن وجود دراسة تضمن استمرارية التمويل العقاري لبنك الائتمان من خلال سياسية مالية مختلفة إضافة إلى رؤية أخرى إلى تفعيل مبدأ الاستثمارات في الخارج.
وعن الاستثمارات أفاد المضف بأن الأمر يرتبط بسياسة البنك إضافة إلى حاجته لبعض التشريعات والقوانين، حيث إن التوجهات الجديدة في البنك ستمر عبر عدة قنوات بدءا من مجلس الإدارة وحتى رئيس مجلس الوزراء واعتمادها للبدء في تنفيذ الإجراءات.

دعم المرأة

وفيما يتعلق بدعم المرأة تحدث المضف: إن البنك طبق مؤخرا حزمة من القرارات أبرزها تقليص مساحة السكن الممنوح لكل مطلقة أو أرملة كويتية إلى 100 م2، مع إقراضهن 70 ألفا بدلا من 45 ألف دينار.
وقال إن البنك قطع شوطاً كبيراً في وضع الحلول لسكن المطلقات والأرامل الكويتيات، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وذلك عبر إقراضهن مبالغ مالية لشراء السكن المناسب أسوةً بالقرض العقاري الذي يحصل عليه المواطن لشراء بيت العمر.

متى يتملك الأجانب الشقق

حول رأيه في الوضع العقاري الحالي في الكويت، أفاد المضف بأن جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع الأراضي، بمقدار 12 ألف وحدة سنويا، ساهم في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام.
وسألت القبس المضف: «متى يأتي الوقت الذي يُسمح فيه للأجانب بتملك الشقق السكنية؟»، أجاب: هذا الأمر محكوم بسياسة عامة، والخوض فيه يحتاج نقاشات مع مؤسسات كثيرة مترابطة حول الأمر، بهدف بلورة الصورة، والتأكد من وجود إيجابيات لهذا الأمر من عدمه».

قروض وخدمات إلكترونية

ذكر المضف أن البنك استغنى في خدماته عن الأوراق والروتين في تنفيذ المعاملات، حيث تحولت القروض إلى إلكترونية، من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختلفة، تخفيفا للدورة المستندية.
وتابع: إن المواطن يستطيع الآن إنشاء حساب إلكتروني شخصي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، للحصول على رقم سري خاص به، يستطيع من خلاله التقديم على القروض التي يريدها من البنك.
وبيّن أنه في حال كان المواطن لا يرغب في الحصول على حساب إلكتروني، فإن قدومه إلى البنك أصبح أسهل للحصول على الخدمات، حيث يكتفي البنك بوضع البطاقة المدنية في جهاز قارئ ذكي، يحصل من خلاله الموظف على المعلومات المطلوبة واستكمال المعاملة الخاصة به.
وأفاد بأن عملية الربط الإلكتروني مع البنوك التجارية مؤخرا هي للتسهيل في تحويل الدفعات المالية لأصحاب القروض على حساباتهم الشخصية، كاشفا عن عزم البنك تطبيق المزيد من التعاون مع البنوك، لكن ستحددها الدراسة المنتظرة، التي ستعلن في غضون 6 أشهر.

الكشف الهندسي للقسائم.. إلكترونياً

أعلن صلاح المضف عن اتخاذ بنك الائتمان خطوات تطويرية، بشأن تسهيل وتبسيط إجراءات الكشف الهندسي للمهندسين، وتقليل عدد المعاملات المكدسة، لافتا إلى تزويد الإدارة المعنية بجهاز خاص للكشوفات ذي تقنية عالية، صمم خصيصا للاستخدام بالمواقع، وتم ربط الجهاز بالبرامج المطلوبة.
وأضاف أن البرنامج الجديد tough pad يساعد على السرعة في الكشف، وكتابة التقارير والكشوفات الهندسية، حيث كانت الدورة المستندية سابقا تأخذ يوما للكشف، وآخر للكتابة، ويوما ثالثا لاعتمادها، في حين تحولت الآن إلى يوم واحد.

دعم العنصر البشري

أكد المضف أن البنك سبّاق في دعم العنصر البشري الكويتي، حيث طبق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية بدلا عن الوافدة، حتى وصلت نسبتهم الآن %94 من إجمالي عدد الموظفين، مثنيا في الوقت نفسه على جهود العاملين الوافدين أصحاب الخبرات، الذين أعطوا كثيرا من الخدمات للبنك والكويت، وساهموا في دعم وتدريب الشباب الكويتي. وأفاد بأن البنك استحدث منذ 5 سنوات إدارة التطوير والتدريب، إضافة إلى قاعات لها، بهدف تدريب ودعم الشباب والموظفين والعاملين في البنك، وتطوير خبراتهم وقدراتهم، وصولا إلى تحقيق الطموحات الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري، تمهيدا لدعمهم لقيادة البنك، تطبيقا لرؤية أمير البلاد بدعم الشباب.

خدمات وأفرع للمدن الجديدة

أشار المضف إلى أن البنك يسعى إلى توفير الجهد على المواطنين، من خلال بناء وإنشاء مبان خاصة له في المناطق القريبة منهم، لا سيما المناطق والمشاريع السكنية الجديدة.
وأضاف أن البنك يعمل الآن على بناء فرع جديد له في منطقة العقيلة خدمة للمنطقة الجنوبية، إلى جانب فرع الرقة القائم حاليا، كاشفا عن نية البنك بناء فرع آخر في منطقة الجهراء، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموافقات الرسمية لبنائه خدمة للمشاريع الإسكانية القائمة هناك.
استقبال الشكاوى
تستقبل الإدارة التنفيذية لبنك الائتمان ونواب المدير العام المواطنين الراغبين في تقديم الاقتراحات والشكاوى صباح يوم الأحد من كل أسبوع.