المجلس وَضَعَ «مولوده» الأول … حَدَث ابن 18

الراي/ وضع مجلس الأمة أمس «مولوده الأول»، مدشّنا أول تشريعاته المتمثل في إقرار تعديل قانون الأحداث في مداولتيه الأولى والثانية، معيداً سن الحدث إلى 18 عاما، مضيفاً إليه أيضاً موافقته، في المداولة الأولى، على إنشاء محفظة مالية في البنك الصناعي بغرض زيادة رأسمال الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة بواقع 150 مليون دينار، لدعم النشاط الحرفي والصناعي.

وفيما قاربت «ولادة» التشريع الأول حد الإجماع، فإن «المخاض» كان مصبوغاً بلون الشدّ والجذب، خصوصاً لجهة تصويب بعض النواب على المجلس السابق، حيث نعته النائب الدكتور وليد الطبطبائي بـ «الإسهال» التشريعي، الأمر الذي استدعى رداً من النائب خليل عبدالله وسؤال إلى الطبطبائي ما إذا كان يرضى بوسم المجلس الحالي بـ «إمساك» في إنجاز القوانين؟

وعلى وقع من الأجواء «الملبدة» انتقد النائب الدكتور جمعان الحربش وضع القيد الأمني على الشباب، متسائلاً: كيف لابن الـ 16 عاما أن يدخل السجن المركزي مع مدمني المخدرات؟ وخاطب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قائلاً: يا وزير الداخلية إن لم تُزِل القيد الأمني فستدفع الثمن السياسي.

وأحال المجلس في جلسته العادية التكميلية أمس إلى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية، وأيده في المداولة الأولى 51 نائباً من إجمالي الحضور البالغ 52 نائباً، وفي المداولة الثانية أيده 53 نائباً ورفضه نائب واحد من إجمالي الحضور البالغ 54 نائباً.

ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره»، فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».

ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، واذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».

وأضافت المادة «واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس الموقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن».

وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 انه «اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو اكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة، أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث».

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه «اذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها، رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق إلى نيابة الاحداث للتصرف فيه».

كما وافق المجلس بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.

ويهدف الاقتراح بقانون، بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية إلى «زيادة رأسمال البنك الصناعي وتمديد العمل فيها، فمنذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها».

ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية إلى بداية الجلسة المقبلة للمجلس.

وفي مجريات الجلسة، أوضح النائب محمد الدلال أن قانون الأحداث هو باختصار تعديل سن الحدث من 18 سنة إلى 16، وإضافة حالات لتعريف الحدث وعدم فرض عقوبة عليه.

وعاب النائب أحمد الفضل على البعض «إغراق وقت المجلس بقوانين سابقة».

واعتبر النائب صلاح خورشيد أن «تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً مخالف للاتفاقيات الدولية ودمار لجيل، خصوصاً أن هؤلاء الشباب يشكلون 54 في المئة من إجمالي السكان»، مطالباً بخدمة مدنية للحدث بدلاً من السجن، كما اعتبر النائب يوسف الفضالة أن قانون الأحداث خطيئة، وطالب النائب عمر الطبطبائي بتغيير القانون بمجمله وليس تخفيض سن الحدث فقط، ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن قانون البصمة الوراثية فضيحة، فيما رأى النائب خالد الشطي أن التعرض إلى مجلس سابق وحكومة سابقة خطيئة، في حين استغرب النائب خليل عبدالله «الأسلوب في الاساءة أو التضليل»، داعياً الى الارتقاء بمستوى الحديث في قاعة عبدالله السالم، مستغرباً من «خلط الزيت بالماء» ومعتبراً ان «البعض يهرّج».

من جهته، قال وزير العدل فالح العزب إن الشرع يقول إن سن الحدث 16 عاماً، «ومن يحرّض الحدث على الاتجاه إلى الحراك وغيره هو المجرم».

وأكد النائب رياض العدساني أن قانون الأحداث يتعارض مع قانون الطفل، فالأول اعتبر أن من تجاوز 16 عاماً هو بالغ، والثاني رأى أنه طفل من لم يتجاوز الـ 18 عاماً، لافتاً إلى أن على من يتولى منصب المسؤول أن يتحمل تبعات المنصب ولا يُحصّن من المحاسبة «وهذا الحديث أوجهه تحديداً الى سمو رئيس الوزراء، وأقول ان المنصة لن تستثني أي شخص، وإن أراد رئيس الوزراء ألا يحاسب فعليه أن يطبق صحيح الدستور».

وبارك نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للشعب الكويتي والمجلس تدشين أول التشريعات باقرار تعديل قانون الاحداث، والمداولة الأولى لقانون المشروعات الصغيرة بزيادة رأس المال في محفظة البنك الصناعي الخاصة بمشروعات الشباب إلى 150 مليون دينار.

وأعرب الكندري عن أمنياته ان يستمر المجلس في انجاز القوانين خصوصاً ما يتعلق بدعم الشباب.

وحول رفعه جلسة المجلس عند رئاسته جزءاً منها، قال الكندري «تعاملت برفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وأصول النقاشات فيه»، مشيراً الى انه «واهم من يعقتد بأنه بانحداره بلغة الحوار سيحقق مكاسب انتخابية أو زعامات سياسية».