المرزوق: لا زيادة في الكهرباء إذا استمر الترشيد

الأنباء/ أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عن توقيع عقد اكتتاب بين هيئة الشراكة والتحالف المنفذ لمشروع محطة الزور الشمالية في مرحلته الاولى، بهدف البدء في إعداد الطرح الأولي وتوزيعه على المواطنين بنسبة 50% بقيمة 460 مليون دينار.

وقال المرزوق في تصريح للصحافيين ان لجنة متابعة مشاريع الخصخصة التي يترأسها ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا لبحث مشاريعها، وتحديد موعد فتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية».

وتعليقا على ما تم تداوله اعلاميا بشأن التعرفة قال المرزوق: سبق وأكدنا في أكثر من مناسبة ان الهدف من الزيادة ليس الجباية وإنما الترشيد، فالمستهلك يجب ان يدرك القيمة الحقيقية لتكلفة إنتاج الكهرباء والماء، لافتا إلى ان إنتاج الكيلوواط حاليا يكلف الوزارة 28 فلسا في ظل وصول سعر برميل النفط الى 50 دولارا، بينما كان يكلفنا سابقا نحو 40 فلسا عندما كان سعر البرميل ما بين 130 و 140 دولارا ومع ذلك نتحمل هذا الفارق الكبير.

وأوضح المرزوق ان توحيد سعر التعرفة لجميع الشرائح يهدف لرصد مدى التزام المستهلكين بالترشيد خلال الفترة القادمة، حيث تتوافر القراءات والمعدلات الصحيحة للاستهلاك للبناء عليها مستقبلا،، مضيفا: إذا رأينا الترشيد يسير بطريقة أفضل مما نتوقع فسنظل على المستوى نفسه، ولن يكون هناك داع لرفع التعرفة أكثر من ذلك وسنؤجل تطبيق الشرائح مرة أخرى.

ولفت المرزوق إلى ان القانون منح لجنة تحديد الأسعار الحرية في وضع السعر الذي تراه مناسبا مادام أنه لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد في القانون، حيث يمككنا رفع التعرفة تدريجيا أو ترك الشرائح على الوحدة نفسها، مشيرا الى أن ترشيد 30% أفضل لدينا من رفع سعر الكيلوواط إلى 15 فلسا، فتطبيق الحد الأقصى على القطاع الاستثماري سيؤدي إلى ارهاق المستهلكين، ونحن لا نريد التأثير على الاقتصاد، لذلك وحدنا سعر الشريحة حتى نرى أثر هذه الزيادة مستقبلا.وشكر المرزوق نواب مجلس الأمة وممثلي جمعيات النفع العام على تعاونهم الذي أثمر في النهاية خروج التعرفة الحالية، مبينا ان هذه التعرفة سبقتها دراسات عدة ومشاورات مع ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

«التجاري» و«الاستثماري»

وأشار المرزوق إلى قيام الوزارة بحملة على كل البنايات الاستثمارية لفصل القطاع التجاري عن «الاستثماري» حتى يتم تعريف العدادات في أنظمة الحاسب الآلي التابعة للوزارة، حيث اذا طبق نظام الشرائح على «الاستثماري» فسيكون للتجاري وضع آخر، مبينا أنه تم قطع شوط كبير في عملية المسح الميداني الذي يجريها موظفو قطاع شؤون المستهلكين.

وذكر أن الوزارة ستحدد لكل جهة حكومية حدا أقصى للاستهلاك، حيث يتم تحديد عدد كيلوواط لكل مربع في المباني الحكومية حتى تستطيع هذه الجهات بناء ميزانياتها على ضوء هذا السعر مقارنة بالاستهلاك، لافتا إلى أنه في حال زيادة الاستهلاك عن المقرر فستضطر هذه الجهة إلى تغطية بند الاستهلاك من بنود أخرى في ميزانيتها، الأمر الذي يمكن ان يؤثر على مشاريعها مستقبلا.

ترشيد حكومي

وأضاف المرزوق ان الوزارة ستقوم بعمل حملات ترشيدية للتقليل من الحد الأقصى للاستهلاك، حتى تلتزم الوزارات بآليات الترشيد سواء بإطفاء الإنارة ليلا أو خفض التكييفات خلال فترة الصيف، مشيرا الى ان هذه الزيادات ستشجع الوزارات على الاعتماد بقدر أكبر على الطاقة المتجددة.

وأشار إلى ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بوضع إعلانات في الصحف تدعو المستهلكين في القطاع التجاري إلى تصفير عداداتهم قبل موعد تطبيق التعرفة الجديدة في 22 مايو المقبل حتى لا يلوموا الوزارة فيما بعد.

ونفى المرزوق ان يكون قانون التعرفة الجديدة وضع لاستهداف الوافدين فقط، مشيرا الى ان القانون وضع بهدف الترشيد، فالزيادة التي حسبت على الوافد ليست كبيرة ولن ترهق ميزانيته.

وختم المرزوق بأن تأجيل تطبيق الشرائح مرهون بالانتهاء من منظومة البنية التحتية الخاصة بالعدادات الذكية، التي ستبدأ الوزارة بتركيبها لتجميع البيانات بشكل دقيق، متوقعا اتمام ذلك بعد سنتين.

لا مثالب قانونية

أكد وكيل الوزارة م. محمد بوشهري ان عدم تطبيق الشرائح في الوقت الراهن لا يعتريه أي مثلب قانوني، فاللجنة التي حددت أسعار التعرفة ذهبت لأقل شريحة سعرية وطبقتها مع أنه كان بالإمكان الذهاب إلى الشريحة الأعلى.