الصحة والتطبيقي الأكثر تجاوزا للقرارات الإدارية

ــــــ جاء تأسيس القطاع تطبيقاً للمرسوم بقانون 1979/15 في شأن الخدمة المدنية، ونص على اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالأمور التالية «وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين للديوان». وتم تفعيل ذلك في عام 2002 بعد صدور قرار من مجلس الخدمة، بشأن تعيين مراقبين لشؤون التوظف المعنية، وتضمن إنشاء إدارة تختص بتنفيذ النظام المراقبي، وتكون تبعية هؤلاء المراقبين فنياً وإدارياً الى الديوان.
وفي 2005 تم استحداث إدارة مراقبي شؤون التوظف وتتبع وكيل الديوان مباشرة آنذاك، وفي 2007 تم استحداث ثلاث مراقبات داخل إدارة مراقبي شؤون التوظف. وفي 2011 وافق مجلس الخدمة على تحويل الإدارة إلى قطاع متكامل، وأصبحت الإدارة قطاعاً يشمل ثلاث إدارات، كل إدارة تضم ثلاث مراقبات، وهي إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وإدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات، إضافة إلى إدارة التقييم والمتابعة.

اختصاصات القطاع
● ما اختصاصات قطاع مراقبي شؤون التوظف؟
ــــ يهدف الى ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري وأبرزها متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظيف للتأكد من سلامة تطبيقها، وشرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة وقرارات وتعاميم وكتب الديوان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بإرسالها للديوان، إضافة إلى معاونة الجهة في إعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول، إمداد الديوان بكل البيانات التي يطلبها عن الجهة.
● هل رقابـة مراقبي شؤون التوظف سابقة أم لاحقة؟
ــــ الاختصاصات المشار إليها أعلاه تتيح لنا مراقبة جميع القرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها أو إصدارها للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها، ولكن الديوان ارتأى التدرج الزمني في مراجعة القرارات كرقابة مسبقة، واختار خمسة مواضيع ذات أهمية بالغة يتعين عرضها على المراقبين قبل البت فيها او إصدارها وهي قرارات شغل الوظائف الإشرافية وتتضمن «الندب – وتمديد الندب – والنقل – والتثبيت»، وقرارات التكليف في المهمات الرسمية، والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب عقد الاستعانة بخبراتهم، إلى جانب قرارات استحداث أو الغاء أو تعديل أو دمج الاختصاصات في الهيكل التنظيمي للجهة والقرارات المتعلقة بالتنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وكذلك لدينا رقابة لاحقة على جميع القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بشؤون التوظف مثل الترقية بالأقدمية أو بالاختيار والنقل والندب ومكافأة الأعمال الممتازة وغيرها من القرارات الأخرى.
● متى تم تطبيق رقابة الديوان على قرارات شؤون التوظف بالجهات الحكومية؟
ــــ تم تطبيق الرقابة اعتباراً من تاريخ بدء تطبيق نظام مراقبي شؤون التوظف، وبدأ تطبيق الرقابة المسبقة على القرارات سالفة الذكر على شغل الوظائف الإشرافية منذ 2008، بعدها تمت الرقابة على قرارات الاستعانة بخدمات غير الكويتيين، وكذا قرارات استحداث أو تعديل أو دمج الهياكل التنظيمية سنة 2011، ثم الرقابة المسبقة على التكليف في مهمات رسمية سنة 2012، وتمت الرقابة على القرارات المتعلقة في التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها سنة 2015.

إصرار على المخالفة
● على الرغم من وجود مراقبي شؤون التوظف، فإن المخالفات ما زالت موجودة في الجهات الحكومية، فما أسباب ذلك؟
ــــ أسباب المخالفات كثيرة، ومنها أن بعض الجهات تعرض مشروع القرار على المراقبين ويوضح لهم أن القرار مخالف للقانون والنظم المعمول بها، ولكن الجهة تُصر على إصدار القرار، وتبرر ذلك بأنها مُضطرة إلى إصداره لتسيير العمل. وفي بعض الأحيان، نوضح للجهة أن بعض الوحدات الإدارية غير موجودة في الهيكل التنظيمي لها، أي غير معتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي لا يجوز شغل الوظائف الإشرافية عليها، ولكن الجهة تُصر على إصدار القرار المخالف للقانون والشروط والنظم المعمول بها وتقول إنها بصدد تعديل الهيكل التنظيمي، إلا أن القرار الصادر بشغل الوظيفة الإشرافية يكون ويظل مخالفا للقانون. بالإضافة إلى أن هناك جهات أخرى لديها عدم إلمام أو فهم للقانون أو اللائحة، رغم أننا نحرص دائماً على تنظيم المحاضرات باستمرار للتوعية وشرح القوانين واللوائح لجميع الجهات.
● وهل تتخذون إجراءات ضد الجهات التي تصر على مخالفة تعليماتكم؟
ــــ أكد مجلس الوزراء في البند الثالث من قراره رقم 2008/553 المؤرخ 2008/05/19 على جميع الجهات الحكومية التعاون مع مراقبي شؤون التوظف بما يخدم المصلحة العامة مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لممارسة عملهم، مع التأكيد عليها بتصحيح المخالفات والتعاون مع المراقبين وتسهيل أعمالهم.
كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 2012/107 المؤرخ 2012/09/24 أكد على هذه الجهات اتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات، وكذلك المتقاعسين عن اتخاذ إجراءات تصويبها.

مخالفات مرصودة
● ما أكثر المخالفات التي يتم رصدها؟
ــــ تختلف المخالفات المرصودة من جهة إلى أخرى، ولكن أغلبها يكون في الجهات الحكومية التي هيكلها التنظيمي غير معتمد من مجلس الخدمة، وبالتالي تكون لديها وحدات إدارية وأقسام غير معتمدة في الهيكل التنظيمي لها، وهذا يؤدي إلى أن قرارات شغل الوظائف الإشرافية بهذه الوحدات تكون غير صحيحة، لأنها تتم على وحدات ادارية غير معتمدة بالهيكل التنظيمي للجهة. وعلى هذا الأساس تكون قرارات الندب لشغل الوظائف الإشرافية القائمة على وحدات إدارية غير معتمدة منعدمة من الأساس، وهي أكثر المخالفات بالجهات الحكومية، وبشكل عام فإنه بعد تفعيل الرقابة المسبقة من قبل مراقبي شؤون التوظف بالديوان انخفضت المخالفات بشكل كبير بعد التأكد من توافر شروط شغل الوظائف الإشرافية.

● هناك جهات تتلاعب على اللوائح من خلال نقل وتدوير الموظفين المستحقين للوظائف الإشرافية لإتاحة الفرصة لآخرين، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
ــــ دور القطاع هو الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الإشرافية للتأكد من توافر شروط شغلها وأنها تصدر بشكل صحيح قانونياً، من دون البحث في ما إذا كان القرار تعسفيا أو ظالما لموظفين آخرين، وأن التظلمات والشكاوى الخاصة بهذه الحالات ليست ضمن صلاحيات قطاع مراقبي شؤون التوظف، بل هناك قطاع قانوني يستقبل تلك الشكاوى ويكون للموظف المتضرر حق التظلم للجهات المختصة في الديوان والتقاضي لدى المحاكم. وهناك جهات وضعت شروطا إضافية لشغل الوظائف الإشرافية حتى تمنع الالتفاف على القوانين واللوائح لمصلحة موظفين معينين، مثل اشتراط خدمة الموظف لمدة سنتين على الأقل في نفس الجهة التي يعين فيها في وظيفة إشرافية، أو أن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة يكون لموظفي الإدارة نفسها ولا يأتي بأحد الموظفين من خارجها.
● ما أقل الجهات التزاماً بلوائح الديوان؟
ــــ كما ذكرت أن كثيراً من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بدأت تلتزم بقرارات مجلس الخدمة والتعاميم والنظم المعمول بها بالديوان، وقامت بتصحيح الكثير من مخالفاتها. وبالنسبة للجهات الأقل تعاوناً والتزاما بالقرارات والنظم هي وزارة الصحة التي لا تلتزم بالرقابة المسبقة ولا تعرض قراراتها على مراقبي التوظف، كما ان هيكلها التنظيمي لوحداتها الإدارية غير معتمد من مجلس الخدمة المدنية. وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فهي تعرض قراراتها على مراقبي الديوان، ولكنها تُصر على الاستمرار في المخالفة وترفض تصحيحها بحجة مصلحة العمل، وذلك بالنسبة للقرارات المتعلّقة بشغل وظائف إشرافية على وحدات غير معتمدة، ولكن الديوان خاطب الوزراء عن هذه الجهات لحل الإشكاليات، وقد أبدوا تعاونهم لتلافي ملاحظات الديوان حرصاً على المصلحة العامة.

تـلافـي الـمخالفات

اعتبرت العُمر أن هناك تحسنا كبيرا في انخفاض اعداد المخالفات في مختلف الجهات الحكومية، حيث حرصت معظم تلك الجهات خلال السنتين الأخيرتين 2015 و2016 على تلافي المخالفات المرصودة والمسجلة ضدها، خاصة بعد تفعيل الرقابة المسبقة من قبل مراقبي الديوان ويتضح ذلك من الجدول التالي:

ترصد الأخطاء

أكدت العُمر أن ديوان الخدمة المدنية يسعى دائماً إلى مساعدة ومعاونة الجهات الحكومية في تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها وشرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم الديوان. وأضافت ان الديوان لا يسعى أبداً إلى تصيد الأخطاء بالجهات الحكومية ولا يقوم بترصد تلك الجهات بل بالعكس يقوم في بعض الأحيان بتوجيه الجهة نحو تصحيح القرارات المخالفة قبل رصدها وهو ما يؤكد دور الديوان في توعية الجهات الحكومية ومعاونتها لأداء دورها لحسن سير العمل وانتظامه وليس ترصد الأخطاء بتلك الجهات.

رقابــة لاحقة

كشفت حنان العمر أن السبب في تصنيف كثير من القرارات ضمن الرقابة اللاحقة هو ضخامة عدد الموظفين في كثير من الجهات الحكومية، حيث يصل في بعضها ما بين 50 إلى 80 ألف موظف، بينما لا يتعدى عدد المراقبين 4 أو5، وبالتالي فإن تطبيق الرقابة المسبقة على جميع القرارات المتعلقة بشؤون التوظف في الوقت الحالي غير ممكن، حتى لا يتعطل عمل تلك الجهات وذلك لقلة أعداد مراقبي شؤون التوظف في الوقت الحالي إلا أنه تتم مراقبة القرارات كرقابة لاحقة بعد صدورها.

الأكثر التزاماً

بينت العمر أن أكثر الجهات الحكومية التزاما وتعاونا خلال الفترة الأخيرة بقرارات مجلس الخدمة المدنية والتعاميم والنظم المعمول بها ولا يوجد بها مخالفات قائمة عن عامي 2015 و 2016 هي:
1- وزارة النفط.
2- الإدارة المركزية للإحصاء.
3- الهيئة العامة للشباب.
4- الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
5- المركز الوطني لتطوير التعليم.
6- الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
7- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وظائف إشرافية

أوضحت حنان العمر أن الوظائف الإشرافية التي يراقب الديوان قراراتها المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية تبدأ من رئيس شعبة ثم رئيس قسم ثم مراقب وأخيراً مدير إدارة. أما بالنسبة لوظائف «الوكيل المساعد – وكيل الوزارة – والمعينين على الدرجة الممتازة»، فهي وظائف قيادية لا تدخل ضمن الوظائف الإشرافية، ولا يتم شغلها بقرار إداري أو وزاري، بل بموجب مرسوم أميري.