بوشهري: بدل الإيجار يكلف الدولة أكثر من 200 مليون دينار سنوياً

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري في كلمة مماثلة في الملتقى أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الأداء الحكومي والإسراع بإصلاح الجهاز الإداري وتطبيق الإدارة الرشيدة «كان لها أكبر الأثر في الحد من أوجه الفساد في البلاد».

وقالت الوزيرة م.بوشهري ان أحد أهم أسباب الفساد الإداري التعقيدات المرتبطة بالمعاملات الحكومية وحجم الأجهزة التنفيذية التي تلزم المراجع بسلسلة من الإجراءات غير الضرورية.

وأوضحت انه كلما صغر حجم الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة سيؤدي ذلك إلى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين وزيادة جودة الأنظمة والتقليل من تدخل الموظفين.

وأضافت أن هذا ما تم من خلال دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ودمج الادارات المتشابهة بطبيعة عملها وضبط عملية سير المعاملات فتم تقليص عدد القطاعات من عشرة إلى سبعة قطاعات.

وتابعت: كما تم ايضا دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة في ظل انتقال الكثير من اختصاصاتها لهيئات تم انشاؤها فتم تقليص عدد القطاعات من 9 الى 5 قطاعات.

وأشارت الى تعليمات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن حرمة المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، موضحة في هذا الصدد أن من أهم أوجه تعامل «السكنية» مع المال العام يتمثل في بدل الايجار الذي يكلف الدولة اكثر من 200 مليون دينار سنويا.

ولفتت الى أن «السكنية» وحرصا منها على ضمان صرف بدل الايجار لمستحقيه قامت بمراجعة وتدقيق الانظمة المتبعة في صرف بدل الايجار لضمان صرفه لمستحقيه.

وذكرت ان عملية المراجعة والتدقيق من قبل «السكنية» أسفرت عن ارتفاع مديونية بدل الايجار المستحقة للمؤسسة من 4 ملايين دينار في سبتمبر 2017 إلى 19 مليون دينار بنهاية مارس 2018 وذلك نتيجة لصرفه لغير مستحقيه.

وأفادت «شكلنا فريقا لحصر ثغرات الأنظمة ومعالجتها ولا نزال نعمل بهذا الاتجاه نحو استكمال الانظمة والربط الآلي بين الجهات الحكومية».

وأوضحت أن نتائج المراجعة والتدقيق على معاملات بدل الايجار أدت إلى انخفاض مصروفات بدل الايجار السنوية بواقع 3 ملايين دينار عن السنة الماضية بالرغم من زيادة عدد المنتفعين.

وأضافت أن «المؤسسة قامت بتطبيق شروط التعاقد بما يحقق تلك المعايير على العقود المتعثرة فسيلت واحتجزت كفالات بنكية تصل الى حوالي 11 مليون دينار الى جانب تطبيق غرامات تأخير مع العقود المتأخرة لبعض الشركات تصل الى 54 مليون دينار.

وبينت بوشهري أنه على الرغم من اعفاء «السكنية» من الرقابة المسبقة بحكم قانون 14 لسنة 2016، فهي لا تخضع لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، موضحة أن المؤسسة حرصت على تطبيق نظم الحوكمة والشفافية عبر تعديل لائحي بإنشاء لجنة تظلمات محايدة للنظر في كل تظلمات تعاقدات المؤسسة.