لماذا تمتنع بريطانيا عن تشديد سياستها النقدية؟

ننشر  تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة كافيو نورس حافظ حول العقبات التي تجعل بريطانيا تمتنع عن بدء تشديد السياسة النقدية، وفيما يلي أبرز التفاصيل: وفق القراءة التمهيدية لنمو الربع الثاني من العام الحالي فقد نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمعدل 0.7% مطابقا للتوقعات، أما على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثاني فقد نما بمعدل 2.6% وهو ضمن التوقعات أيضا وتعد بأقل من القراءة السنوية حتى نهاية الربع الأول التي سجلت عند 2.9%.الاقتصاد البريطاني مستمر في الزخم الذي يدفع عددا من أعضاء البنك المركزي للتوجه نحو تصريحات تشديد السياسة النقدية في العام القادم، حيث تحسنت موافقات الرهن الجديدة الخاصة بالمنازل إلى أفضل مستوى في عام مع تحسن ثقة المستهلكين، وارتفعت أجور العمال في آخر 3 أشهر حتى مايو بأفضل معدل منذ عام 2010 بارتفاع 3.2%، فيما استقر معدل البطالة بالقرب من ادنى مستوى منذ عام 2009 عند 5.5% وارتفعت المخرجات الصناعية السنوية حتى مايو بمعدل 2.1% لترتفع عن قراءة فبراير عند 0.4% ومازالت مبيعات التجزئة عدا الوقود تنمو سنويا حتى شهر مايو بمعدل جيد عند 4.5%. العقبة التي تقف أمام البنك المركزي البريطاني لبدء تشديد السياسة النقدية تتركز في انخفاض نمو مؤشرات التضخم فبالكاد عاد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي للارتفاع قليلا من مستويات الانكماش التي سجلت في أبريل عند 0.1%، أما المؤشر الأساسي الذي يستثني العناصر ذات التقلبات السعرية فقد عاد للهبوط من نمو 0.9% إلى 0.8% وما حدث من عودة أسعار النفط للانخفاض مجددا في الاسابيع الماضية يتوقع أن يبقي مؤشرات التضخم منخفضة.

ويعتبر استمرار انكماش القطاع الصناعي في الصين وتراجع القراءات التمهيدية للقطاعات الأوروبية الشريكة الأبرز للاقتصاد البريطاني عامل ضاغط أيضا على البنك المركزي للبقاء على الحياد وعدم بدء تشديد السياسة النقدية في العام الحالي.