«التأمينات» تفنّد الاتهامات بتقاضيها فوائد ربوية: «بيع المعاش» ليس قرضاً… ولا نسعى للربح

الراي/ أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها «لا تمنح أي قروض لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم»، نافية بشكل مطلق ما ورد في الاقتراحات من اعتبار الاستبدال قرضاً تتقاضى المؤسسة بموجبه فوائد ربوية.

وشددت على ان «نظام الاستبدال (بيع المعاش) لا تستهدف منه الدولة الربح، ولا يعد من الأوعية الاستثمارية»، مبينة ان «منح القروض هو مما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة والاسلامية، أو بيت الزكاة، ولا يوجد نص في قانون التأمينات يقرر منح قروض للمستفيدين من أحكامها»، مشيرة إلى ان «ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من انظمتها هو حق تأميني بحت يسمى الاستبدال مصدره قانون التأمينات الاجتماعية، وليس مصدره أي قانون آخر أو الشريعة الاسلامية».

وفندت المؤسسة في مذكرة رداً على الاقتراحات النيابية بقوانين في شأن نظام الاستبدال، منبهة من ان تكلفة الاقتراحات المقدمة بتعديل نظام الاستبدال باهظة على الدولة وكذلك على صناديق المؤسسة بما يترتب عليها من عجز فيها.

وأوضحت ان «القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط اما بالحاجة إليها بأغراض معينة كالاغراض الاستهلاكية واما غيرها، ويتعين على طالبها الافصاح عن ذلك وتقديم ما يثبته من اوراق ومستندات، والقروض الحسنة بالذات – كنوع من المعاملات الاسلامية – لا تمنح إلا للمحتاجين (احتياج ضرورة وطوارئ) ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة أو مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات، وذلك بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من أجله الاستبدال باعتبار انه حق له».

واضافت المؤسسة ان «الأصل في القروض انها لا تسقط بوفاة المقترض، وتستوفى من تركة المتوفى، في حين ان الاستبدال وكونه حقاً تأمينياً بحتاً مصدره المباشر القانون يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً دون استقطاع أي اقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقاً للقانون».

وذكرت ان «عائد الاستثمار يمثل المصدر الأكبر من مصادر تمويل النظام، وهو الذي يساهم في تكوين احتياطي يكفي لصرف المعاش التقاعدي (وما يتفرع عنه من حقوق كالاستبدال) لمدة تصل إلى اضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف العلاقة التأمينية».

وبيّنت المؤسسة ان «الاشتراكات المسددة من اطراف العلاقة التأمينية لا تكفي بذاتها لتمويل المعاش التقاعدي وما يرتبط به من حقوق ابرزها الاستبدال، ويكون عائد الاستثمار هو السبب في استمرار صرف المعاش وما يتفرع عنه من حقوق»، معتبرة القول بأن «المؤسسة استردت أكثر مما صرفت فيه تبسيط غير دقيق لواقع العلاقة التأمينية والالتزامات والحقوق المقررة وفقاً للقانون وتأثيرها، اذ ان حقيقة الأمر هو ان المؤسسة صرفت أكثر مما تسلمت من مبالغ، وكان عائد الاستثمار هو العامل الرئيسي في تحقيق هذا التعادل».

ورداً على اتهام المؤسسة بأنها تتقاضى «فوائد فاحشة»، أوضحت ان «التزام المستبدل برد ما يزيد على اصل المبلغ المستبدل تعويضاً عن عائد الاستثمار الذي فات المؤسسة ومقابل التكافل هو ما يحفظ حقوق جميع المستفيدين من النظام ويمكنه من الاستمرار بأداء التزاماته»، موضحة انه «بسبب الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية لا يوجد تلازم أو تماثل بين ما يصرف وما يسدد».